إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2606 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بتنقيح الفصل 19 من مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدث مجلس وطني للمياه يتولى مساعدة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إنجاز المهام التالية :
اقتراح المبادئ العامة لتعبئة الموارد المائية وتثمين استعمالها.
إبداء الرأي في استراتيجيات وأهداف السياسة المائية العامة للبلاد وفي الدراسات الاستشرافية الخاصة بقطاع المياه إلى أفق 2050 باعتبار تطور الطلب على المياه والتقلبات المناخية المستقبلية.
ص 682المساهمة في وضع برامج وخطط تعبئة الموارد المائية بالبلاد والتدابير الكفيلة بحسن توظيفها واستدامتها من خلال تثمين المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات غير الفلاحية وتحلية المياه المالحة ومياه البحر والتشجيع على إنتاجها.
تقديم مقترحات بخصوص ضبط سياسة وطنية تهدف إلى الاقتصاد في المياه عبر مختلف البرامج الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه وتثمينها.
تقديم مقترحات بخصوص معالجة الوضعيات الخصوصية للمائدات المائية الجوفية المستنزفة بهدف الحد من استنزافها وضبط السبل الكفيلة بتنمية مواردها.
الفصل 2 يرأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المجلس الوطني للمياه الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : عضو،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضو،
ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة : عضو،
ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو، ممثل عن وزارة السياحة : عضو،
رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي : عضو،
أربعة ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : أعضاء،
الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه : عضو،
الرئيس المدير العام لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو، ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص والتجربة للمساهمة في أشغال المجلس برأي استشاري أو للقيام بمهام استشارية لفائدة المجلس.
ويتم تعيين أعضاء المجلس بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على اقتراح الجهات المعنية.
ويتولى مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كتابة المجلس.
ويمكن، كلما اقتضت الضرورة ذلك وبمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إحداث لجان فنية داخل المجلس الوطني يعهد لها القيام بمهام محددة ذات صلة بقطاع المياه.
الفصل 3 يتولى رئيس المجلس ضبط جدول أعمال اجتماعاته والدعوة لحضورها.
ويعقد المجلس اجتماعاته في دورتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولا تكون مداولاته قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب يعقد المجلس اجتماع ثان بعد 10 أيام من تاريخ الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال وتكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويبدي المجلس آراءه واقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4 يلغى الأمر عدد 2606 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بتنقيح الفصل 19 من مجلة المياه. الفصل 5 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2010.
زين العابدين بن علي