إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 21 أكتوبر 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تهذيب وتهيئة 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ،
وعلى اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 21 أكتوبر 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية
للمساهمة في تمويل مشروع تهذيب وتهيئة 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 21 أكتوبر 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ ثمانية عشرة فاصل خمسة مليون (18.500.000) أورو للمساهمة في مشروع تهذيب وتهيئة 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ.
الفصل 2 وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2010.
زين العابدين بن علي