إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصلين 25 و26 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 722 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على عقد لزمة وكراس الشروط لإشغال جزء من الملك العمومي البحري قصد إحداث واستغلال ميناء ترفيهي بالحمامات الجنوبية من ولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ص 842وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بإخراج أجزاء من الملك العمومي البحري كائنة بالحمامات من ولاية نابل وإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق لعقد اللزمة المتعلق بإشغال جزء من الملك العمومي البحري قصد إحداث واستغلال ميناء ترفيهي بالحمامات الجنوبية من ولاية نابل والمصادق عليه بالأمر عدد 722 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المصاحب لهذا الأمر والمبرم بتاريخ 5 مارس 2010 بين الدولة التونسية ممثلة من قبل وزير البيئة والتنمية المستديمة وشركة الدراسات وتهيئة مارينا الحمامات الجنوبية ممثلة في شخص رئيس مديرها العام.
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2010.
زين العابدين بن علي