إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى أمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 26 و31 و32 و33 و34 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 وتعوض بما يلي :
الفصل 26 (جديد) : تشتمل المصالح الخصوصية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا على :
1) الإدارة العامة للإشراف على المنشآت،
2) الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، 3) الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، 4) الإدارة العامة للصناعات المعملية،
5) الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي،
6) الإدارة العامة للنسيج والملابس،
7) الإدارة العامة للصناعات الغذائية،
8) الإدارة العامة للطاقة،
9) الإدارة العامة للمناجم،
10) إدارة السلامة.
الفصل 31 (جديد) : تكلف الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية خاصة بما يلي :
متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية،
اقتراح الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية،
الإشراف على مؤسسات الأقطاب التكنولوجية والمراكز الفنية الصناعية،
االلممششااررككةة ببااللتتععااوونن ممعع االلممؤؤسسسسااتت االلممععننييةة ففيي إإععدداادد ببررااممجج االلتتككوويينن ففيي االلممييدداانن االلصصننااععيي ووااللتتككننووللووججيي،،
إإععدداادد ببررااممجج للللننههووضض ببااللججووددةة ففيي ممججاالل االلصصننااععةة ووااللخخددممااتت وواالإلإششرراافف ععللىى االلههييااككلل االلممككللففةة ببااللممووااصصففااتت وواالالاععتتمماادد وواالإلإششههاادد ببااللممططااببققةة ووااللممتتررووللووججيياا االلصصننااععييةة ووممخخااببرر االلتتححااللييلل ووااللتتججاارربب،، االلممششااررككةة ففيي تتصصوورر االلسسييااسسةة االلععااممةة للللددووللةة ففيي ممججاالل االلتتننممييةة االلممسستتددييممةة..
ووللههذذاا االلغغررضض ففههيي تتششتتمملل ععللىى ثثلالاثث إإددااررااتت ::
11(( إإددااررةة االلممننااططقق االلصصننااععييةة،،
22(( إإددااررةة االألأققططاابب االلتتككننووللووججييةة،،
33(( إإددااررةة االلببننييةة االلتتححتتييةة للللججووددةة..
االلففصصلل 3322 ))ججددييدد(( :: تتششتتمملل إإددااررةة االلممننااططقق االلصصننااععييةة ععللىى إإددااررتتيينن ففررععييتتيينن ::
1) الإدارة الفرعية للنهوض بالفضاءات الصناعية وتشتمل على ثلاث مصالح :
مصلحة الدراسات والبرمجة،
مصلحة إعادة التهيئة والصيانة،
ص 1002مصلحة مساندة هياكل التصرف في الفضاءات الصناعية. 2) الإدارة الفرعية للتنمية الصناعية المستديمة وتشتمل على مصلحتين :
مصلحة التهيئة الترابية،
مصلحة البيئة الصناعية.
الفصل 33 (جديد) : تشتمل إدارة الأقطاب التكنولوجية على إدارتين فرعيتين :
1) الإدارة الفرعية للتطوير والنهوض بالأقطاب التكنولوجية وتشتمل على مصلحتين :
مصلحة برمجة الأقطاب التكنولوجية،
مصلحة المتابعة والتقييم.
2) الإدارة الفرعية للتطوير والنهوض بالمركبات الصناعية والتكنولوجية وتشتمل على مصلحتين :
مصلحة برمجة المركبات الصناعية والتكنولوجية،
مصلحة المتابعة والتقييم.
الفصل 34 (جديد) : تشتمل إدارة البنية التحتية للجودة على إدارتين فرعيتين :
1) الإدارة الفرعية لآليات الجودة وتشتمل على مصلحتين : مصلحة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد،
مصلحة البنية التحتية للتحاليل والتجارب والمترولوجيا الصناعية.
2) الإدارة الفرعية للمراكز الفنية وتشتمل على مصلحتين : مصلحة التصرف ومتابعة المراكز الفنية،
مصلحة مشاريع تطوير المراكز الفنية.
الفصل 2 تضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 الفصول 37 مكرر و37 ثالثا و37 رابعا فيما يلي نصها :
الفصل 37 (مكرر) : تكلف الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي خاصة بما يلي :
متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي،
إعداد ومتابعة تنفيذ برامج النهوض بالتجديد التكنولوجي في المجالات الصناعية وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
المشاركة بالتعاون مع الهياكل المعنية في إعداد برامج التكوين في مجال التصرف في التجديد،
إعداد مخططات تنمية القدرات التكنولوجية القطاعية،
المشاركة في إعداد الدراسات حول تطوير ونقل التكنولوجيا،
دراسة الملفات المتعلقة بمطالب الحصول على المنح المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية، تولي كتابة اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي حول المنح المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية ومتابعة إنجاز عقود البرامج المتعلقة بهذه الاستثمارات، متابعة برامج البحوث التطبيقية في ميدان الصناعة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين :
1) إدارة مساندة التجديد،
2) إدارة الاستكشاف ونشر التكنولوجيا.
الفصل 37 (ثالثا) : تشتمل إدارة مساندة التجديد على إدارتين فرعيتين :
1) الإدارة الفرعية للدراسات الاستراتيجية والتطوير التكنولوجي وتشتمل على مصلحتين :
مصلحة الدراسات الاستراتيجية،
مصلحة التطوير التكنولوجي والتجديد.
2) الإدارة الفرعية لدراسة الاستثمارات في مجال البحوث التنموية ومتابعتها وتشتمل على مصلحتين :
مصلحة دراسة استثمارات البحوث التنموية،
مصلحة المتابعة والتقييم.
الفصل 37 (رابعا) : تشتمل إدارة الاستكشاف ونشر التكنولوجيا على إدارتين فرعيتين :
1) الإدارة الفرعية لليقظة التكنولوجية ونشر التكنولوجيا وتشتمل على مصلحتين :
مصلحة اليقظة التكنولوجية،
مصلحة نشر التكنولوجيا وثقافة التجديد.
2) الإدارة الفرعية للملكية الصناعية وتشتمل على مصلحتين : مصلحة النهوض بالملكية الصناعية،
مصلحة استغلال براءات الاختراع.
الفصل 3 تعوض عبارة "وزارة الصناعة" الواردة بعنوان الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 وبسائر فصوله ب "وزارة الصناعة والتكنولوجيا". الفصل 4 وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي