أمر عدد 699 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2010.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 والمتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في

22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية،

وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 والمتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية، وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط هذا الأمر صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2010.

وتنطبق أحكام هذا الأمر من غرة ماي 2010 إلى غاية 31 أكتوبر 2010.

الفصل 2 يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2010 الحصول خلال الفترة الممتدة من غرة ماي 2010 إلى 31 أكتوبر 2010، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أجل لا يتعدى 31 أكتوبر 2010.

الفصل 3 تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة شهرين غير قابلة للتمديد بناء على رأي لجنة تتركب كما يلي :

وزير الفلاحة والم وارد المائية والصيد البحري أو من ين وبه : رئيس،

ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،

ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا : عضو،

ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،

ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،

ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو،

ممثل عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية : عضو،

ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو، ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.

وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة. الفصل 4 تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر المهام التالية :

دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية.

إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.

إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى.

اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.

اقتراح شطب اسم المصدّر من قائمة المصدّرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على لجنة المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.

الفصل 5 يتم إسناد الكميات الشهرية للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب : الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

نوعية الزيت وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب.

سعر التصدير.

إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.

ويمكن للجنة تحديد سقف لكل مصدر يرغب في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة خلال كل شهر في صورة تجاوز الطلبات لحجم الحصة الشهرية المعنية.

الفصل 6 تخضع كميات زيت الزيتون التونسي السائب التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعلاه بصفة آلية إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التصدير.

ويتحمل المصدّرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية المراقبة.

الفصل 7 في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المذكور.

وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الفصل 8 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 أفريل 2010.

زين العابدين بن علي