إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، في الفصل 112 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
ص 1157وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري المنقح بالقانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص وخاصة الفصول 2 و4 و13 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، المتمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام المطات الأولى والسادسة والثامنة من الفصل 5 والفقرة الثانية من الفصل 11 والفصل 27 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 31 والفصل 38 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 5 (المطة الأولى جديدة) :
لا يمكن أن يكون الإشهار، بملك الدولة العمومي للطرقات خارج التجمعات السكنية، قابلا للرؤية إلا من الجانب الأيمن
لسائق العربة. ويجوز، بالملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية، أن يكون الإشهار قابلا للرؤية من جانبي سائق العربة. الفصل 5 (المطة السادسة جديدة) :
يجب ألا تتجاوز مساحة اللافتة الإشهارية عشرة أمتار مربعة، إذا كان ارتفاع قاعدتها على سطح الأرض يساوي أو يفوق مترين ونصف. ولا تتجاوز هذه المساحة مترين مربعين، إذا كان ارتفاع قاعدة اللافتة مساويا لستين صنتمترا، ويراعى في تركيزها عدم عرقلة مرور الراجلين على الرصيف أو على حاشية الطريق. الفصل 5 (المطة الثامنة جديدة) :
يجب ألا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتتين إشهاريتين عن مائتي متر، بملك الدولة العمومي للطرقات، وعن مائة متر، بالملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية.
الفصل 11 (الفقرة الثانية جديدة) : يضبط بمقتضى كراس شروط، بالنسبة إلى كل حصة، حجمها، من حيث عدد المواقع والمساحات المخصصة للإشهار والشروط التقنية المتعلقة بالسندات الإشهارية وبتركيزها والشروط المالية المتعلقة بتحديد الثمن الافتتاحي وصيغ وآجال خلاص ثمن الحصة.
الفصل 27 (جديد) : تتم دعوة أصحاب أفضل العروض المالية، إثر الإعلان عن نتائج طلب العروض، إلى دفع القسط الأول من بقية ثمن الحصة، في ظرف خمسة عشر يوم عمل، لدى قابض المالية المعين للغرض، يضاف إليها معين المساهمة في مصاريف طلب العروض، وذلك مقابل وصل.
يتم تسديد باقي ثمن الحصة وفق الصيغ والآجال المحددة بكراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا الأمر.
الفصل 28 (الفقرة الأولى جديدة) : إذا لم يتول صاحب أفضل عرض مالي دفع المبالغ المستحقة منه في الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من هذا الأمر، فإنه يتم إنذاره بالدفع بالطريقة الإدارية. وفي حالة عدم امتثاله لذلك في ظرف خمسة عشرة يوما من تاريخ بلوغ الإنذار، تتم دعوة صاحب ثاني أفضل عرض مالي إلى تعديل عرضه في مستوى أفضل العروض للفوز بالحصة أو الحصص المعنية وفي صورة موافقته، تحجز لفائدة الدولة التسبقة المالية المؤمنة من قبل العارض الناكل. وفي حالة عدم الموافقة، يتم الإعلان عن طلب عروض جديد، بالنسبة إلى الحصة أو الحصص المعنية وذلك بموجب نكول صاحب أول أفضل عرض مالي.
الفصل 31 (الفقرتان الأولى والثانية جديدتان) : يخضع وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية
ص 1158للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المجاورة للملك العمومي للطرقات، للشروط المنصوص عليها بالفصل 4 والمطة الأولى من الفصل 5 والفصلين 6 و7 من هذا الأمر وإلى الشروط التقنية المتعلقة بالسندات الإشهارية وبتركيزها والتي يضبطها كراس شروط تعده الجماعة المحلية المعنية. ويتعين زيادة على ذلك ألا تشد تلك السندات انتباه مستعملي الطريق في ظروف مخلة بسلامة المرور.
لا يجوز أن تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار، على البناية الواحدة المجاورة للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية، ثلث مساحة الجدار القابل للرؤية من هذا الملك العمومي، وذلك سواء تم استغلالها بوضع معلقة أو معلقات على الجدار عديم المنافذ أو بتثبيت لافتة أو لافتات على سطح البناية. ولا ينطبق هذا التحديد على الإشهار على البنايات المجاورة لملك الدولة العمومي للطرقات.
الفصل 38 (جديد) : لا يشمل الجرد، المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الأمر، أجزاء الملك العمومي للطرقات التي بها مواقع إشهارية ما تزال سنداتها الإدارية سارية المفعول، وذلك إلى تاريخ انقضاء مدد هذه السندات، وفقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له، التابعة للأشخاص.
تبقى سارية المفعول، إلى تاريخ انقضاء مددها، عقود الاتفاق النافذة في تاريخ صدور الأمر عدد 261 لسنة 2010 المشار إليه أعلاه والمبرمة بين المؤسسات القائمة بالإشهار ومالكي البنايات المجاورة للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية، والتي تخالف شروطها أحكام الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 31 من هذا الأمر، فيما يتعلق بالمساحة القصوى المخصصة للإشهار على البنايات المعنية.
الفصل 2 ألغيت أحكام المطة السابعة من الفصل 5 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي