إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المحدث للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2003 المؤرخ في 29 جويلية 2003 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مكافحة المنشطات وعلى بروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا،
وعلى اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا بستراسبورغ في 16 نوفمبر 1989 وبفرصوفيا في 12 سبتمبر 2002،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم شركة سباق الخيل وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 387 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي للأطباء المتفقدين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1448 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999، وعلى الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذلك طرق تسييره، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2842 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999، وعلى الأمر عدد 2419 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مكافحة المنشطات وإلى بروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة، وعلى الأمر عدد 3052 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
ص 1220وعلى الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات،
وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للشباب والطفولة والرياضة والتربية البدنية والترفيه وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2681 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط حالات الترخيص لاستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة وشروط وإجراءات إسناده، وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 3937 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط معايير وطرق أخذ العينات البيولوجية في نطاق مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 6 و10 و15 و16 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (جديد) : تشتمل إدارة الوكالة على :
المديرية،
لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية،
هيئتان للتأديب،
اللجنة البيطرية.
الفصل 10 (جديد) : تتكون فرق المراقبة والتفقد من أطباء وأطباء بياطرة يساعدهم أعضاء السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية أو أعضاء سلك ممرضي الصحة العمومية أو تقنيون مختصون في الصحة الحيوانية أو أعوان عموميون ينتمون إلى الصنف "أ" ويتم تكليفهم من قبل الوكالة بأداء مهامهم بناء على إذن بمأمورية.
وللوكالة التعاقد مع أعضاء فرق المراقبة والتفقد الذين تم تكوينهم وتأهيلهم للقيام بعمليات المراقبة. ويتم ضبط نظام تأجيرهم بأمر.
الفصل 15 (جديد) : تتولى الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات ضبط قائمة الأطباء الذين يمكن دعوتهم للمشاركة في أعمال لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية. ويجب أن تتوفر في الأطباء المذكورين خبرة في مجال رعاية اللاعبين ومعالجتهم ومعرفة راسخة وممارسة عملية في مجال الطب السريري والرياضي إضافة إلى استقلاليتهم عن الوكالة وعن الهياكل الرياضية. ويمارس هؤلاء الأطباء مهامهم صلب الوكالة بصفة غير قارة.
وتضم القائمة بصفة وجوبية طبيب مختص في الرعاية الطبية للأشخاص المعوقين على أقل تقدير.
ويصادق على الق ائمة المشار إليها أعلاه بقرار مشترك من وزير الصح ة العمومية ووزير الشباب والري اضة والتربية الب دنية.
الفصل 16 (جديد) : يتولى المدير العام للوكالة عرض كل مطلب ترخيص في استعمال مادة أو وسيلة محظورة على لجنة تتركب على أقل تقدير من ثلاثة أطباء من بين الأطباء المشار إليهم بالفصل 15 أعلاه.
ويشارك الطبيب المختص في الرعاية الطبية للأشخاص المعوقين في أعمال اللجنة إذا تعلق طلب الترخيص بشخص معوق.
وتتخذ اللجنة قراراتها طبقا لأحكام الأمر عدد 2681 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 تضاف إلى القسم الثاني من الباب الثاني من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه الفصل 16 (مكرر) والفقرة عدد 4 والفصلين 27 (مكرر) و27 (ثالثا) التالية :
الفصل 16 (مكرر) : لكل رياضي نخبة خاضع لأحكام الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه، لم تقع الموافقة على مطلب حصوله على ترخيص في استعمال مادة أو وسيلة محظورة أن يطلب مراجعة قرار اللجنة حسب الإجراءات المنصوص عليها بالمعيار الدولي لمنح التراخيص لأغراض علاجية.
وبالنسبة لبقية الرياضيين يمكنهم تقديم مطلب إلى المدير العام للوكالة بمجرد إعلامهم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بقرار لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية قصد مراجعة هذا القرار وفي أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إعلامهم به. ويتولى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب على لجنة منح
ص 1221التراخيص بتركيبة مغايرة التي تبت فيه بصفة نهائية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم مطلب المراجعة.
4 اللجنة البيطرية
الفصل 27 (مكرر) : تكلف اللجنة البيطرية ب :
إبداء الرأي في كافة المسائل التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة في مجال مكافحة المنشطات في مجال الرياضة الممارسة بواسطة الحيوانات بما في ذلك سباقات الخيل،
البت في مطالب الترخيص في علاج الحيوانات المستعملة في الرياضة بواسطة مواد أو وسائل محظورة حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتراتيب والمعايير المتعلقة بعلاج الحيوانات المستعملة في الرياضة باستثناء سباقات الخيول. الفصل 27 (ثالثا) : تتركب اللجنة البيطرية من ثلاثة أطباء بياطرة مشهود بكفاءتهم في ميدان الطب البيطري واستقلاليتهم عن الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وعن الهياكل الرياضية والهيكل المشرف على سباقات الخيل. ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. ويمارسون مهامهم صلب الوكالة بصفة غير قارة.
وتمارس اللجنة مهامها طبقا لأحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالتراخيص لاستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة. ويمكن لها أن تستعين في مهامها بآراء بعض الخبراء في مجال الطب البيطري للبت في المطالب المعروضة عليها المتعلقة بالترخيص في علاج الحيوانات المستعملة في الرياضة بواسطة المواد أو الوسائل المحظورة. الفصل 3 تلغى عبارة "المجلس الأعلى للرياضة والتربية البدنية" الواردة بالمطة عدد 9 من الفصل 4 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وتعوّض بعبارة "المجلس الأعلى للشباب والطفولة والرياضة والتربية البدنية والترفيه".
الفصل 4 وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي