إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بإصدار مجلة الالتزامات والعقود التونسية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 351 لسنة 1992 المؤرخ في 17 فيفري 1992 المتعلق بالبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 وخاصة الفصلين 30 و40 منه،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يعد بيعا مباشرا إلى المستهلك على معنى الفصل 7 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت
2009 المشار إليه أعلاه، البيع من المنتج الصناعي للأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية الذين يشترون منتوجاته قصد استهلاكها في المرحلة النهائية أو المرحلة التوسطية.
الفصل 2 يخول للمنتج الصناعي بيع منتوجاته مباشرة إلى المستهلك في الحالات التالية :
1 البيع بالمغازات المتواجدة بموقع الإنتاج ذاته شريطة أن تستجيب هذه المغازات إلى الشروط التالية :
أن تكون مهيأة ومفتوحة للعموم طبقا للعرف المهني.
أن تكون لها محاسبة خاصة.
2 البيع الذي يقوم به التجار و/أو وكلاء التجارة لحساب المؤسسة.
3 البيع بالمراسلة أو لدى محل السكنى شريطة أن يمثل هذا البيع نشاطا دائما ومسترسلا للمؤسسة.
بالنسبة للحالات الثلاثة المذكورة أعلاه، يتعين على المنتج الصناعي الامتثال للشروط القانونية والاجتماعية والجبائية المفروضة على تاجر التوزيع.
4 البيع لمنتج آخر عندما يستعمل هذا الأخير المنتوج كمادة أولية أو نصف محولة أو مادة استهلاكية أو لوازم ضرورية لإنتاجه.
5 البيع الذي يتم أو ينجز إثر تفاوض مباشر لتلبية الحاجيات الذاتية للمشتري.
6 البيع المخصص لأعوان المؤسسة دون سواهم.
وفي هذه الحالة يجب أن لا تتعدى الكميات المباعة لكل فرد من أعوان المؤسسة الحاجيات الاعتيادية للمستهلك العادي. الفصل 3 تقع معاينة وتتبع مخالفة أحكام هذا الأمر طبقا لمقتضيات القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 تلغى أحكام الأمر عدد 351 لسنة 1992 المؤرخ في 17 فيفري 1992 المتعلق بالبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك.
الفصل 5 وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي