إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 التعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 4193 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط نسبة المعلوم الموظف على المصابيح والأنابيب، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3210 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ترفع نسبة المعلوم الموظف على المصابيح والأنابيب المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 4193 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط نسبة المعلوم الموظف على المصابيح والأنابيب، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3210 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 من %30 إلى %40. الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي