وزارة المالية

أمر عدد 905 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1191 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المعفاة من المعلوم للمحافظة على البيئة، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 4192 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

صدر في الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2010 بتاريخ 30 أفريل 2010، صفحة 1279

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 58 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 37 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بالقانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1191 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المعفاة من المعلوم للمحافظة على البيئة، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 4192 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،

وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

ص 1280

يصدر الأمر الآتي نصه : تسمية

الفصل الأول يضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر عدد 1191 بمقتضى أمر عدد 906 لسنة 2010 مؤرخ في 27 أفريل 2010. لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط قائمة

كلّفت السيدة آمال الحماري حرم الفقي، متفقد رئيس للمصالح المنتجات المعفاة من المعلوم للمحافظة على البيئة، كما تم تنقيحه

المالية، بمهام مدير الشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة بالأمر عدد 1156 لسنة 2005 المؤرخ في 12 أفريل 2005

المالية.

وبالأمر عدد 4192 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007

ما يلي :

رقم البند | رقم التعريفة | بيان المنتجات

للإحالة: أمر عدد 905 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010، الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2010 بتاريخ 30 أفريل 2010، صفحة 1279.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية