بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق بشأن تعديل اتفاقية إنشاء الشركة المتناصفة

للاستكشاف والاستغلال المشترك والخدمات النفطية بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية العظمى

إن المجلس الدستوري، ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

بعد اطلاعه،

3 وحيث يتضمن الاتفاق المعروض على نظر المجلس على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 1

الدستوري، أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهو يستوجب مارس 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 3 مارس

الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،

2010، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس

الدستوري، يتعلق بالموافقة على الاتفاق بشأن تعديل اتفاقية 4 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس إنشاء الشركة المتناصفة للاستكشاف والاستغلال المشترك الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس والخدمات النفطية بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،

وعلى الدستور، وخ | اصة توطئته وفصله الأول والفص ول | 5 وحيث يشتمل الاتفاق موضوع الموافقة على أحكام لها

7 و16 و34 و36 و72 و75 منه، علاقة بالالتزامات،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 | 6 | وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة، وخاصة الاتفاق

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، المرفق به، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي، وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق بشأن من حيث الأصل :

تعديل اتفاقية إنشاء الشركة المتناصفة للاستكشاف والاستغلال 7 حيث ينص الاتفاق المعروض على تعديل المواد 2 و4 المشترك والخدمات النفطية بين الجمهورية التونسية والجماهيرية و5 و6 و7 و8 و10 و11 و13 و17 و19 من اتفاقية إنشاء العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الشركة المتناصفة للاستكشاف والاستغلال المشترك والخدمات وعلى الاتفاق موضوع الموافقة، النفطية بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاق الشعبية الاشتراكية العظمى، المبرمة في بنغازي في 8 أوت 1988 موضوع الموافقة، والمصادق عليها من قبل الطرفين،

وبعد المداولة، 8 وحيث تتعلق التعديلات المذكورة خاصة بأغراض الشركة من حيث تعهد المجلس : المحدثة وبكيفية ممارستها لنشاطها وبمقرها وبحقوقها وبوضعها الجبائي،

1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على

الاتفاق بشأن تعديل اتفاقية إنشاء الشركة المتناصفة للاستكشاف بخصوص الإعفاء الجبائي :

والاستغلال المشترك والخدمات النفطية بين الجمهورية التونسية 9 حيث كرس الدستور في فصله الأول مبدأ سيادة الدولة،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمبرم | 10 | وحيث نص الفصل 16 من الدستور على أن أداء

بتونس في 23 ماي 2008، الضرائب واجب على كل شخص على أساس الإنصاف،

2 | وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من | 11 وحيث إن ازدهار الاقتصاد يشكل هدفا دستوريا أعلنت

الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام عنه توطئة الدستور وأقره الفصل 7 منه،

ص 1333

12 وحيث تمّ، بمقتضى المادة 10 من الاتفاق المعروض استبدال أحكام المادة 17 من اتفاقية الإنشاء المذكورة بأحكام جديدة تنص على إعفاء الشركة المحدثة، عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها في منطقة محددة بالاتفاقية، من مجموعة من الرسوم والأداءات والضرائب المفروضة في البلدين مثلما هي مبينة بالاتفاقية،

13 وحيث إنه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية، يمكن أن تقبل بمقتضى معاهدة منح إعفاءات جبائية معينة في إطار المصلحة المشتركة للطرفين المتعاقدين ولأغراض تتعلق بازدهار الاقتصاد، مما تكون معه الأحكام المقررة في الغرض متلائمة مع الدستور وخاصة مع توطئته والفصلين 7 و16 منه،

14 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام الاتفاق أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق بشأن تعديل اتفاقية إنشاء الشركة المتناصفة للاستكشاف والاستغلال المشترك والخدمات النفطية بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والاتفاق موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 17 مارس 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 2010 بتاريخ 11 ماي 2010، صفحة 1332.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.