قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 أفريل 2010 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم

تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصلين 29 و31 منه، وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها وخاصة الفصل 31 منها،

وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصل 20 منه،

وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1248 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1502 لسنة 2009 مؤرخ في 18 ماي 2009 وخاصة الفصول 2 و6 و6 ثالثا منه،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 جانفي 2002 المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وشركات التصرف فيها والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 28 جانفي 2007،

وباقتراح من هيئة السوق المالية.

قرر ما يلي :

فصل وحيد وقع التأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير والمصاحب لهذا القرار.

تونس في 29 أفريل 2010.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق للقرار المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية

المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

إن مجلس هيئة السوق المالية؛

بعد إطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصلين 29 و31 منه؛

وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها وخاصة الفصل 31 منها؛ وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصل 20 منه؛ وعلى الأمر عدد 2278 المؤرخ في 25 سبتمبر2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1248 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1502 لسنة 2009 مؤرخ في 18 ماي 2009 وخاصة الفصول 2 و6 و6 ثالثا منه،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 جانفي 2002 المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وشركات التصرف فيها والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 28 جانفي 2007،

قرّر ما يلي :

ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

توطئة

أحكام عامة

الفصل الأول :

تطبق أحكام هذا الترتيب على :

• مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

• شركات التصرف المنصوص عليها بالفصل31 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه؛

• شركات التصرف المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية؛

• وسطاء البورصة ومؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية؛

المودع لديهم؛

وسطاء البورصة والأشخاص الذين يتدخلون بحكم نشاطهم المهني في عمليات المراقبة المحاسبية أو التركيب القانوني أو المالي للأوراق أو الأدوات المالية الموظفة عن طريق المساهمة العامة؛

الأشخاص المكلفين بإبداء الرأي حول المعلومات الموجهة للعموم؛

شركة الإيداع والمقاصة والتسوية؛

بورصة الأوراق المالية بتونس؛

المستثمرين في الأوراق والأدوات المالية؛

موزعي سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

مراقبي حسابات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

الفصل 2 :

تعتبر مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية، شركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية.

الفصل 3 :

في إطار هذا الترتيب يقصد بالمتصرف :

شركات التصرف المنصوص عليها بالفصل31 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه وشركات التصرف المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المشار إليه أعلاه؛

وسطاء البورصة ومؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المشار إليه أعلاه.

العنوان الأوّل

مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق الماليّة

الباب الأوّل

في تكوين مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

القسم الأوّل

الترخيص لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وتكوينها

الفصل 4 :

يحتوي الملف المودع لدى هيئة السوق المالية للحصول على الترخيص لمؤسسة توظيف جماعي في الأوراق الم الية على الوثائق التالية :

بطاقة ترخيص (ملحق عدد 1) تحتوي على التعريف بمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالأشخاص المتدخّلين في نشاطها وبالمستثمرين المعنيين وبخصائص التصرف وكذلك بطرق الإستغلال؛

مشروع العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف (الملح ق عدد2)؛ إرشادات حول المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: تقديم المساهمين في رأس ماله وهيكله التنظيمي ولمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمة

المتصرّف والإجراءات المتعلقة بمسار مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلامية مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم؛

– إرشادات حول المؤسسة المودع لديها موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: هيكلها التنظيمي والهيكل التنظيمي لمختلف أجهزتها الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمّة المودع لديه والإجراءات المتعلّقة بمسار مختلف العمليّات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلاميّة مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم بالإضافة إلى مكتوب حول قبول المودع لديه مهامه ومخطط الرقابة؛

– إرشادات حول الموزع أو الموزعين: هيكله التنظيمي والهيكل التنظيمي لمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم المكلّف بمهمّة التوزيع إضافة إلى بيان طرق التوزيع؛

– بطاقة إرشادات حول المؤسسين تبيّن على وجه الخصوص سيرتهم الذاتية ومضمون من السجلّ العدلي إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين وبالنسبة للأشخاص المعنويين، وصف عام لأنشطتهم وعند الإقتضاء، تقديم المجمع الذي ينتمون إليه إضافة إلى هيكلة رأس المال؛

– وصف عام لنظام تأجير الأعوان والمسيرين والمتصرفين والمودع لديهم وموزعي سندات مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق الماليّة؛

– قائمة المساهمين أو حاملي الحصص الأوائل مع ذكر المبالغ التي يتعين على كل منهم دفعها؛

– التعريف بالوسيط أو بوسطاء البورصة المكلفين بتنفيذ أوامر البورصة الصادرة عن المتصرّف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية إضافة إلى طريقة مكافأتهم.

وتتولى هيئة السوق المالية الردّ على مطلب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة ويعلق هذا الأجل إلى تاريخ حصول هيئة السوق المالية على المعلومات أو العنايات التكميلية التي تطلبها.

القسم الثاني

فتح الإكتتاب للعموم

الفصل 5 :

لا يمكن لمؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية اللجوء إلى المساهمة العامة إلا بعد إبلاغها بالترخيص من طرف هيئة السوق المالية.

ولا يمكن لمؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية تلقّي اكتتابات من العموم إلا بعد إعداد نشرة إصدار حسب النموذج المبيّن بالملحق عدد 3، مؤشّر عليها من هيئة السوق المالية طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 ولأحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

الفصل 6 :

يجب أن تحتوي نشرة الإصدار على التنصيص التالي: "تحتوي هذه الوثيقة على معلومات هامّة ويجب قراءتها بتمعّن قبل الإكتتاب في أي استثمار".

الفصل 7 :

على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أن تنشر مسبّقا، قبل بداية أيّة عملية اكتتاب، نشرة إصدار مؤشّر عليها من قبل هيئة السوق المالية وتوضع هذه النشرة على ذمّة العموم ويقع تسليمها مسبّقا قبل أيّ اكتتاب.

يمكن للمستثمرين الحصول على نشرة الإصدار لدى شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر أو شركة التصرّف.

إضافة إلى ذلك يمكنهم الحصول مجانا على العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف.

الفصل 8 :

تتمّ عمليات نشر وإشهار نشرة الإصدار بنفس الشروط المنصوص عليها بترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة. ويجب أن يستجيب إشهار توظيف السندات إلى مقتضيات ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

الفصل 9 :

يتعهد مؤسّسو الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية بإتمام الإكتتاب عند الاقتضاء، إلى حدّ المبلغ الأدنى القانوني ويجب عليهم إعلام هيئة السوق المالية بالهيكلة الجديدة لحاملي الحصص.

ويعتبر الصندوق المشترك للتوظيف مكونا بداية من تاريخ إيداع الأموال.

الفصل 10 :

بمجرّد إيداع الأموال، يجب على المودع لديه، أن يوجه إلى هيئة السوق المالية شهادة في إيداع الأموال بالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف أو شهادة في إيداع رأس المال الأصلي بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير.

الفصل 11 :

مع مراعاة أحكام الفصل 164 من مجلة الشركات التجارية، يتعين على مؤسّسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية نشر مذكّرة إعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتضمن تاريخ الترخيص وتاريخ الإكتتاب للعموم والتسمية والمقر الاجتماعي للمؤسسة التي ستودع لديها محفظة وأموال مؤسّسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وكذلك إسم المتصرف والموزّع ومقرهما الاجتماعي.

الباب الثاني

التغييرات الطارئة على مؤسسة التوظيف الجماعي

في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها

القسم الأوّل

تصفية مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

الفصل 12 :

مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتصفية، يقع إيداع مطلب الترخيص للتصفية لدى هيئة السوق المالية مصحوبا بالوثائق التالية :

– بطاقة تصفية (ملحق عدد 4)؛

– مشروع أو مشاريع إعلام المساهمين أو حاملي الحصص؛

– تصريح كتابي بعلم المودع لديه بعملية التصفية؛

– نسخة من محضر جلسة مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعيّة للمتصرف أو لشركة الإستثمار ذات رأس المال المتغيّر؛ – نسخة من محضر الجلسة العامة غير العادية بالنسبة إلى شركات الإستثمار ذات رأس المال المتغيّر؛

– تقرير مراقب الحسابات.

وتتولّى هيئة السوق المالية الردّ على مطلب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة ويعلّق هذا الأجل إلى تاريخ حصول هيئة السوق المالية على المعلومات التكميليّة التي تطلبها.

الفصل 13 :

يضبط العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف شروط التصفية وطرق توزيع الأصول.

أثناء فترة التصفية تبقى مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خاضعة لمراقبة هيئة السوق المالية ولا يمكنها القيام إلا بالعمليات الضرورية لتصفيتها. كما لا يمكنها الإشارة إلى صفتها كشركة إستثمار ذات رأس مال متغيّر أو كصندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية إلا مع ذكر أنّها في حالة تصفية.

الفصل 14 :

أثناء فترة تصفية مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، يقوم المصفّي بتقييم مبلغ الأصول ويعدّ تقريرا حول شروط التصفية وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعيينه.

ويوضع تقرير المصفّي على ذمّة المساهمين أو حاملي الحصص ويقع كذلك إرساله إلى هيئة السوق المالية بدون تأخير. الفصل 15 :

يجب على المصفّي أن يقدم إلى هيئة السوق المالية، مرّة كل ثلاثة أشهر، تقريرا يتضّمن بيانات عن تقدم أعمال التصفية وتقريرا مفصّلا عن التصفية عند إنتهاء مهمّته.

ويرسل تقرير المصفي إلى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إعداده.

الفصل 16 :

حال حصوله على الترخيص المتعلق بالتصفية، على المسؤول عن مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أن يقوم بإعلام المكتتبين بواسطة مراسلة فردية والعموم بنشر بلاغ يصدر بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبالنشرية الرسميّة لهيئة السوق المالية.

يجب أن يتضمّن الإعلام تاريخ دخول التصفية حيز التنفيذ.

القسم الثاني

التغييرات في أحد العناصر الأساسية لملف الترخيص

الفصل 17 :

يجب إعلام هيئة السوق المالية بكل تغيير يحصل في أحد العناصر المميزة لملف الترخيص الأصلي في تكوين مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية.

وتقوم الهيئة بتقدير ما إذا كان من شأن هذه التغييرات أن تبرّر إعادة النظر في الترخيص الممنوح أو أن تستوجب إعلام المساهمين أو حاملي الحصص مع تحديد وسيلة القيام به.

الفصل 18 :

يقوم المتصرف بإعلام المساهمين أو حاملي الحصص بالتغييرات المنصوص عليها بالفصل 17 عن طريق بلاغ في صحيفة يومية وبالنشرية الرسميّة لهيئة السوق المالية.

وتمكّن هذه التغييرات المكتتبين من الخروج دون أيّة مصاريف.

ويقع التنصيص على طرق الخروج بصفة صريحة عند إعلام المساهمين أو حاملي الحصص ويقع قبول مطالب إعادة الشراء خلال ثلاثة أشهر بداية من تاريخ إعلام المساهم أو حامل الحصص بالتغيير الحاصل.

ولا تتمّ عمليات إعادة الشراء إلا نقدا.

ويجب أن تكون هذه المعلومة واضحة حتى يتسنى لحاملي الحصص وللمساهمين اتخاذ القرار عن دراية تامّة.

الباب الثالث

القواعد الخاصة بصناديق المساعدة على الإنطلاق

و الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

القسم الأول

أحكام عام ة

الفصل 19 :

طبقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، تعتبر صناديق المساعدة على الانطلاق صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية يتمثل غرضها في تدعيم الأموال الذاتية للمشاريع المجددة قبل مرحلة الانطلاق الفعلي.

وتتدخل هذه الصناديق أساسا لمساعدة الباعث على :

• استغلال براءات الاختراع،

• استكمال الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع،

• التطوير التكنولوجي للمنتوج قبل مرحلة الإنتاج القابل للتسويق،

• استكمال ضبط هيكل التمويل.

الفصل 20 :

طبقا لأحكام الفصل 22 مكرّر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، تعتبر الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية يتمثل غرضها أساسا في المساهمة لحساب حاملي الحصص وبهدف إعادة إحالتها في تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسة التي تتولى إنجاز المشاريع المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وتكون مساهمات هذه الصناديق في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو شهادات استثمار أو سندات المساهمة أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو حصص الشركاء و بصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء حسب الشروط المحددة بالأمر عدد 381 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 مكرّر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.

الفصل 21 :

تطبق على صناديق المساعدة على الإنطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أحكام العنوانين الأول والثالث من هذا الترتيب باستثناء أحكام الفصول 4 و5 و107 و110 و135 و137 و140 من هذا الترتيب.

كما تخضع هذه الصناديق إلى أحكام القرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 المؤرخ في غرة أفريل 2004 المتعلق بالتغييرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها وواجبات الإعلام المنجرّة عنها.

القسم الثاني

الأحكام المنظمة لصناديق المساعدة على الإنطلاق

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

الجزء الأول

الترخيص والتكوين

الفصل 22 :

للحصول على الترخيص لإحداث صندوق مساعدة على الإنطلاق أو صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية ويشار إليهما فيما يلي ب "الصندوق" يتعين إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية من المتصرف والمودع لديه يتضمن الوثائق التالية :

(cid:2) بطاقة ترخيص (ملحق عدد 5) تحتوي على التعريف بالصندوق وبالأشخاص المتدخلين في نشاطه وبالمستثمرين المعنيين وبخصائص التصرف وكذلك بطرق تسيير الصندوق؛

(cid:2) مشروع النظام الداخلي للصندوق (ملحق عدد6) الذي يضبط الحقوق المرتبطة بالحصص وتوجهات التصرف؛

(cid:2) الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الأطراف المتدخلة في العملية؛

(cid:2) توجهات التصرف في الصندوق، تنقسم إلى جزئين:

• موضوع الصندوق: يجب بالخصوص تحديد مرحلة التدخل في الشركات والقطاع الاقتصادي المستهدف وحجم الشركات المستهدفة والمنطقة الجغرافية وحجم العمليات ومدة المساهمة ونوع الأدوات المالية المستعملة في إطار التمويل

وتقديم لبراءات الاختراع مع ذكر مدة وشروط الاستغلال والتنصيص على عناصر المخاطرة وطبيعة نشاط المصدر ومعلومات حول مدى استقلالية المصدر تجاه برءاة أو شهادة الاختراع؛

• المبادئ والقواعد التي وضعت لضمان مصالح حاملي الحصص: في صورة إدارة المتصرف لمحافظ أوراق مالية فردية أو جماعية واعتزامه إحداث صناديق مساعدة على الانطلاق أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية يتعين عليه: (cid:2) تقديم عرض للشراكة التي يعتزم القيام بها وكذلك الطرق والمعايير التي يستعملها لضبط محافظ الأوراق المالية المتصرف فيها أو التي يقدم بشأنها استشارة مباشرة أو عن طريق مؤسسة مرتبطة به،

(cid:2) ضبط القواعد لتنظيم عمليات الاستثمار المشترك لتلافي تضارب المصالح بين المتصرف والصناديق أو المحافظ المتصرف فيها أو التي تقدم بشأنها استشارة مباشرة أو عن طريق مؤسسة مرتبطة به.

(cid:2) إرشادات حول المتصرف في الصندوق: تقديم المساهمين في رأس ماله والهيكل التنظيمي للمتصرف ولمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمة التصرف والإجراءات المتعلقة بمسار مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلامية مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم؛

(cid:2) إرشادات حول المؤسسة المودع لديها موجودات الصندوق : هيكلها التنظيمي ومختلف أجهزتها الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمّة المودع لديه والإجراءات المتعلقة بمسار مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلامية مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم بالإضافة إلى مكتوب في قبول المودع لديه مهامه ومخطط المراقبة؛

(cid:2) إرشادات حول الموزع أو الموزعين: هيكله التنظيمي ومختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم المكلف بمهمة التوزيع إضافة إلى بيان طرق التوزيع.

وتتولى هيئة السوق المالية الردّ على مطلب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة ويعلّق هذا الأجل إلى تاريخ حصول هيئة السوق المالية على المعلومات أو العنايات التكميلية التي تطلبها.

الجزء الثاني : وثائق الإعلام الموجهة للعموم

الفقرة الأولى

نشرة الإصدار

الفصل 23 :

لا يمكن للصندوق الشروع في تلقي الاكتتابات إلاّ بعد إعداد حسب النموذج المبين بالملحق عدد 7 من هذا الترتيب نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية وتوضع هذه النشرة على ذمة العموم ويقع تسليمها مسبقا قبل أي اكتتاب.

الفقرة الثانية

النظام الداخلي

الفصل 24 :

يعد المتصرف والمودع لديه نظاما داخليا طبقا للنموذج الوارد بالملحق عدد 6 من هذا الترتيب.

الفقرة الثالثة

التقرير السنوي

الفصل 25 :

عند ختم كل سنة محاسبية، يجب على المتصرف إعداد تقرير سنوي حول نشاط الصندوق يتضمن القوائم المالية مصادق عليها من طرف مراقب الحسابات طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.

و يجب أن يتضمن هذا التقرير خاصة المعلومات التالية:

• توزيع الأصول؛

• توزيع الخصوم؛

• عرض حول تنفيذ توجهات التصرف كما ضبطها النظام الداخلي(سياسة التصرف وتوزيع المساهمات والمساهمات المشتركة والتفويت في المساهمات المشتركة في المحافظ المتصرف فيها أو التي قدمت بشأنها استشارة من طرف المتصرف أو من طرف شركة مرتبطة به)؛

• مقدار المبلغ الجملي الذي يتحمله الصندوق وطبيعته (تحليل قطاعي – تدقيق محاسبي للمؤسسات المستهدفة) وعندما يكون المستفيدين شركات مرتبطة بالمتصرف، يبين التقرير هويتهم والمبلغ الجملي الذي تحصلوا عليه؛

• التغييرات في طريقة التقييم وأسبابها؛

• عدد الحصص المتداولة؛

• توزيع المداخيل؛

• التطورات التي عرفتها أصول الصندوق؛

• حساب الأعباء والإيرادات؛

• القيمة الزائدة المحققة أو النقص في القيمة؛

• تخصيص النتائج؛

• قيمة التصفية المسجلة في بداية السنة المحاسبية وفي نهايتها.

ويوجّه التقرير السنوي إلى هيئة السوق المالية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المحاسبية.

القسم الثالث

أحكام خاصة بصناديق المساعدة على الإنطلاق

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

المنتفعة باجراء مبسّط لتكوينها

الجزء الأول

أحكام خاصة

الفصل 26 :

صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة باجراء مبسّط لتكوينها هي صناديق يخصص الاكتتاب فيها للمستثمرين الذين يبلغ مقدار اكتتابهم الأدنى 100 000 دينارا.

ولا تطبق أحكام الفصول من 22 إلى 25 من هذا الترتيب على الصناديق المنتفعة باجراء مبسّط لتكوينها.

الفصل 27 :

ترفق كلّ دعوة لاكتتاب أو لاقتناء حصص أحد الصناديق بتحذير يذكر بأن الإكتتاب أو الإقتناء أو إحالة الحصص مخصص للمستثمرين المشار إليهم بالفصل السابق.

كما يذكر التحذير بأن الصندوق ينتفع بإجراء مبسّط.

الفصل 28 :

يخضع تكوين الصندوق المنتفع باجراء مبسّط إلى ترخيص هيئة السوق المالية وتحدّد إجراءات وطرق الترخيص بالفصل 29 من هذا الترتيب.

الجزء الثاني

الترخيص

الفصل 29 :

يستوجب الترخيص للصندوق المنتفع بإجراء مبسّط، إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية من طرف المتصرف والمودع لديه يتضمن الوثائق التالية :

• بطاقة ترخيص (ملحق عدد 5)،

• النظام الداخلي للصندوق،

• الإتفاقيات المبرمة بين مختلف الأطراف في العملية،

• وثيقة تتضمن وصف توجهات التصرف وموضوع الصندوق.

وتتولى هيئة السوق المالية الردّ على مطلب الترخيص للصندوق المنتفع باجراء مبسّط في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة ويعلّق هذا الأجل إلى تاريخ حصول هيئة السوق المالية على المعلومات أو العنايات التكميلية التي تطلبها.

الجزء الثالث

وثائق الإعلام

الفقرة الأولى

النشرة المبسطة

الفصل 30 :

ينشر المتصرف في الصندوق قبل أيّة عملية اكتتاب نشرة إصدار مبسطة مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية طبقا للنموذج الوارد بالملحق عدد 8 من هذا الترتيب، وتوضع هذه النشرة على ذمة العموم.

الفقرة الثانية

النظام الداخلي للصندوق

الفصل 31 :

يعد المتصرف والمودع لديه نظاما داخليا للصندوق طبقا للنموذج الوارد بالملحق عدد 6 من هذا الترتيب.

ويتضمن النظام الداخلي بصفة واضحة تحذيرا للفت الانتباه على أن الصندوق المنتفع بإجراء مبسّط يخضع إلى ترخيص هيئة السوق المالية وأنه موضوع نشرة إصدار مبسّطة خاضعة إلى قواعد تصرف خاصة وأنه مخصص للمستثمرين الذين يبلغ مقدار إكتتابهم الأدنى 100 000 دينارا. ويوضح التحذير أيضا أن المكتتب أو المقتني لا يمكنه التفويت في حصصه إلاّ لمستثمرين يستجيبون إلى الشروط المذكورة.

الفصل 32 :

يقع إعداد النظام الداخلي تحت مسؤولية المتصرف والمودع لديه، ويسلم هذا النظام للمكتتبين قبل أيّة عملية اكتتاب.

يقرّ المكتتب عند الاكتتاب أو الاقتناء كتابيا، أنه تمّ تحذيره بأن الأمر يتعلق بصندوق منتفع بإجراء مبسط خاضع إلى ترخيص هيئة السوق المالية، كما يلتزم بعدم التفويت في حصصه إلاّ لمستثمرين يستجيبون إلى الشروط الواردة بالتحذير.

الفصل 33 :

على المودع لديه التثبت من أن المعايير المتعلقة بأهلية المكتتبين تمّ احترامها وأن هؤلاء المكتتبين قد حصلوا على المعلومة اللازمة تطبيقا للفصلين 31 و 32 من هذا الترتيب. ويتثبت أيضا من التصريح الكتابي المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا الترتيب. وفي حالة عدم احترام هذه الأحكام، يقوم المودع لديه بإعلام هيئة السوق المالية.

الفقرة الثالثة

التقرير السنوي

الفصل 34 :

عند ختم كل سنة محاسبية، يجب على المتصرف إعداد تقرير سنوي حول نشاط الصندوق موجه إلى حاملي الحصص.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير خاصة المعلومات التالية :

• توزيع الأصول؛

• توزيع الخصوم؛

• عرض لتوجه التصرف كما تمّ تعريفه بالنظام الداخلي للصندوق (سياسة التصرف، توزيع الاستثمارات، المساهمات المشتركة، التفويت في المساهمات المشتركة في المحافظ المتصرف فيها أو التي تم تقديم استشارة بشأنها من طرف المتصرف أو من طرف شركة مرتبطة به)؛

• قيمة التصفية المسجلة في بداية السنة المحاسبية وفي نهايتها.

ويوجّه التقرير السنوي إلى هيئة السوق المالية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المحاسبية.

القسم الرابع

أحكام مشتركة

الجزء الأول

تجميع الإكتتابات

الفصل 35 :

يتعهد مؤسسو الصناديق بإتمام الإكتتاب عند الإقتضاء إلى حد المبلغ الأدنى القانوني ويجب عليهم إعلام هيئة السوق المالية بالهيكلة الجديدة لحاملي الحصص.

ويعتبر الصندوق مكونا بداية من تاريخ إيداع الأموال.

الفصل 36 :

بمجرد إيداع الأموال، يجب على المودع لديه أن يوجه إلى هيئة السوق المالية شهادة في إيداع أموال الصندوق.

الفصل 37 :

يجب أن تتضمن بطاقات الاكتتاب تنصيصات تشير إلى :

• أن المكتتب قد حصل على النظام الداخلي للصندوق وكذلك نشرة الإصدار أو نشرة الإصدار المبسطة إذا تعلق الأمر بصندوق منتفع بإجراء مبسّط؛

• أنه لم يحصل أي تغيير إذا كان المكتتب من حاملي حصص الصندوق.

الجزء الثاني

احتساب قيمة التصفية

الفصل 38 :

يجب على صناديق المساعدة على الإنطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تعدّ قيمة التصفية مرة في السنة على الأقل.

وتحال قيمة التصفية إلى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه ستة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية.

الجزء الثالث

معلومات إضافية

الفصل 39 :

يمكن للمتصرف إعداد وثائق دورية إضافية بشرط ذكرها بالنظام الداخلي للصندوق مع التنصيص على دوريتها وطريقة نشرها. وتخضع النشرات الإضافية للمصادقة أو لتصريح يشهد بصحتها من قبل مراقب الحسابات.

الجزء الرابع

العناصر المتعلقة بالإعلام التي توجه من المتصرف إلى هيئة السوق المالية

الفصل 40 :

يحيل المتصرف سنويا لهيئة السوق المالية المبلغ الجاري المتصرف فيه بكل صندوق في 31 ديسمبر للسنة السابقة ومبلغ إلتزامات الإكتتابات التي تمّ تجميعها لكل صندوق خلال السنة المدنية السابقة في أجل أقصاه ستة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية.

الجزء الخامس

التصفية

الفصل 41 :

يقع إيداع مطلب الترخيص للتصفية لدى هيئة السوق المالية في الشهر الذي يلي قرار المتصرف مصحوبا بالوثائق التالية : - بطاقة تصفية (ملحق عدد 9)؛

• مشروع أو مشاريع إعلام حاملي الحصص؛

• تصريح كتابي بعلم المودع لديه بعملية التصفية؛

• نسخة من محضر جلسة مجلس إدارة المتصرف؛

• تقرير مراقب الحسابات.

وتتولى هيئة السوق المالية الردّ على مطلب الترخيص للتصفية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة ويعلّق هذا الأجل إلى تاريخ حصول هيئة السوق المالية على المعلومات أو العنايات التي تطلبها.

الفصل 42 :

يضبط النظام الداخلي للصندوق شروط التصفية وطرق توزيع الأصول.

أثناء فترة التصفية يبقى الصندوق خاضعا لمراقبة هيئة السوق المالية ولا يمكنه القيام إلاّ بالعمليات الضرورية لتصفيته. كما لا يمكنه الإشارة إلى صفته كصندوق إلاّ مع ذكر أنه في حالة تصفية.

الفصل 43 :

حال حصوله على ترخيص التصفية، على المتصرف في الصندوق إعلام حاملي الحصص بواسطة مراسلة فردية والعموم بنشر بلاغ يصدر بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

وبالنسبة للصناديق المستفيدة بإجراء مبسّط، يعفى المتصرف من نشر بلاغ بصحيفتين يوميتين.

يجب أن يتضمن الإعلام تاريخ دخول التصفية حيز التنفيذ.

الفصل 44 :

أثناء تصفية الصندوق، يقوم المصفي بتقييم مبلغ الأصول ويعدّ تقريرا حول شروط التصفية وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعيينه.

يوضع هذا التقرير على ذمة حاملي الحصص ويرسل إلى هيئة السوق المالية بدون تأخير.

الفصل 45 :

أثناء تصفية الصندوق، يقوم مراقب الحسابات بتقييم مبلغ الأصول ويعد تقريرا حول شروط التصفية والعمليات الحاصلة منذ ختم السنة المحاسبية السابقة وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ ترخيص التصفية.

يوضع هذا التقرير على ذمة حاملي الحصص ويرسل إلى هيئة السوق المالية بدون تأخير.

الفصل 46 :

يجب على المصفي أن يقدم إلى هيئة السوق المالية، مرة كل ثلاثة اشهر، تقريرا حول تقدم أعمال التصفية وتقريرا مفصلا حول التصفية عند انتهاء مهمته.

ويرسل تقرير المصفي إلى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إعداده.

الفصل 47 :

يمارس المتصرف في الصندوق مهام المصفي. وإذا تعذر ذلك، يعين المصفي من القضاء بطلب من كل حامل حصص.

العنوان الثاني

في المودع لديه موجودات مؤسّسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

الباب الأوّل

أحكام عامة

الفصل 48 :

يجب على المودع لديه موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أن يمارس مهامه بعناية وحرص المهني الفطن والوكيل النزيه.

ويتعين عليه عدم إفشاء المعلومات السريّة حتى بعد انتهاء مهامه.

الفصل 49 :

لا يمكن أن يكون مسيرو المؤسسة المودع لديها في نفس الوقت مسيرين لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية صاحبة الأصول المودعة.

يجب أن يكون المودع لديه مستقلا عضويا وهيكليا عن مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

الفصل 50 :

تضبط شروط ممارسة مهام المودع لديه موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بمقتضى اتفاقية تبرم بين شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغير أو المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف والمودع لديه.

وتحدد هذه الاتفاقية صلاحيات كل من الطرفين ومسؤولياته وخاصة فيما يتعلق بحفظ الأصول المودعة واسترجاعها وبفرز الأوامر وبواجبات الإعلام المناطة بعهدة المودع لديه إضافة إلى مراقبة شرعية قرارات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو المتصرف. كما يجب أن تتوفّر في المودع لديه الضمانات الكافية فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التقنية والمالية وبشرف وخبرة مسيريه. ويجب عليه إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة العمليات والعمل بصفة مستقلة إزاء المتصرفين ومؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية. الفصل 51 :

تتولّى كل مؤسسة تمارس وظيفة المودع لديه موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية تعيين مسؤول يكلّف بالتنسيق بين مختلف المهام الموكلة لها.

ويتثبت ذلك المسؤول من حسن إسداء المودع لديه لخدماته.

وتتمّ صياغة تنظيم عنايات المودع لديه من وسائل وإجراءات صلب وثيقة توضع على ذمّة هيئة السوق الماليّة.

الفصل 52 :

يجب على كل مؤسسة ترغب في ممارسة وظائف المودع لديه أن تمد هيئة السوق المالية باسم المسؤول الواقع تعيينه وسيرته الذاتية. الفصل 53 :

تقوم المؤسسة المودع لديها موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بالوظائف التالية :

• حفظ الأصول؛

• مراقبة شرعية قرارات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو المتصرف؛

• التدخل بطرق معيّنة في بعض المراحل من نشاط مؤسّسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمودع لديه أن يقوم بأنشطة التصرف في عمليات الإكتتاب وإعادة الشراء وكذلك التصرف في الخصوم لحساب مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

القسم الأوّل

وظيفة حفظ الأصول

الفصل 54 :

لا يمكن ممارسة وظيفة حفظ الأصول إلاّ من طرف مودع لديه واحد. ويجب على هذا الأخير أن يفتح باسم مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية حسابا نقديا وحسابا للأوراق المالية.

الفصل 55

يقع على عاتق المودع لديه واجب حفظ الأصول المسلّمة له من قبل مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية. ويجب عليه بذل كل عنايته لحفظ تلك الأصول.

ويجب على المودع لديه أن يتثبّت من التطابق بين الأموال المحفوظة والسندات المسجلة في حسابات حاملي الحصص أو المساهمين. كما يتولى المودع لديه مراقبة الموجودات المتوفّرة عن طريق إجراء مقارنة إجماليّة لمجموع الكميات الممسوكة بالنسبة لكل ورقة مالية بالاستناد إلى الحجج المثبتة للأموال المقابلة لها.

الفصل 56 :

على المودع لديه واجب إرجاع الأصول التي سلّمت له.

الفصل 57 :

يقوم المودع لديه بطلب من مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بتحويل الموجودات المودعة إلى مودع لديه آخر حسب التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 58 :

لا يمكن للمودع لديه استعمال السندات المكلف بحفظها لحسابه الخاص.

ويجب عليه إعلام مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو المتصرف بالعمليات المتعلقة بالسندات التي يحفظها لحسابها. ويقوم المودع لديه بفرز العمليات و تسجيل السندات والأموال في الحسابات الخاصة بها.

الفصل 59 :

يجب على المودع لديه أن يعلم مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو المتصرف في أحسن الآجال :

• بتنفيذ كلّ العمليات المتعلقة بالسندات أو بالأموال؛

• بالأحداث التي تمسّ بالسندات كلّما وصلت إلى علمه؛

• بالعناصر المتعلقة بالنظام الجبائي للسندات التي يحفظها.

القسم الثاني

مراقبة شرعية قرارات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

الفصل 60 :

على المودع لديه أن يسهر على أن يوفّر له المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية كل المعلومات التي تمكنه من القيام بعمليات الرقابة التالية:

• شرعية قرارات الاستثمار لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو المتصرف عن طريق التثبت في مدى احترام قواعد الاستثمار والنسب القانونية؛

• تحديد قيمة التصفية عن طريق التثبت من مدى احترام قواعد التقييم طبقا للمعايير المحاسبية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو طبقا لقواعد التقييم المنصوص عليها في النظام الداخلي؛

• احترام القواعد المتعلقة بالمبالغ الدنيا والقصوى لأصول مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

كما يتوجب عليه أن يكون مطلعا على الإجراءات والمنظومات الإعلامية المستعملة من قبل المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية و قادرا على تقييمها في نطاق احترام قواعد حسن التصرف واستقلالية الأطراف.

الفصل 61 :

يجب على المودع لديه أن يطلع عدد المرات اللازمة على محاسبة مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

الفصل 62 :

يجب أن يكون المودع لديه قادرا في كل حين على تقييم مدى تطابق المعلومات التي توفرها له مصلحة المحاسبة بمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو بالمتصرف وخاصة بالنظر إلى مبادئ التقييم من جهة و إلى قدرة التنظيم المحاسبي لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو للمتصرف على توفير المعلومات التي تمكن من التثبت من احترام نسب توزيع المخاطر من جهة أخرى. الفصل 63 :

يجب على المودع لديه أن يحدد طبيعة عمليات المراقبة باعتبار صنف مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المعنية و يجب على الأقل القيام بعمليات المراقبة التالية:

• مراقبة جرد أصول مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية حسب الدورية المحددة بالقانون؛

• المصادقة على جرد مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية عقب اختتام كل سنة مالية؛

• التثبت من احترام النسب القانونية؛

• فحص التنظيم والإجراءات المحاسبية لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو للمتصرف.

يجب تضمين كل هذه العنايات في مخطط رقابة سنوي يعدّه المودع لديه و يضعه على ذمة هيئة السوق المالية.

الفصل 64 :

عند اكتشافه لإخلالات أو مخالفات خلال قيامه بالرقابة، على المودع لديه أن يرسل للمتصرّف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ما يلي :

• مطلب تصحيح؛

• تنبيها إذا بقي مطلب التصحيح دون إجابة خلال 10 أيام عمل بالبورصة.

وفي كل الحالات يجب عليه إعلام مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية و مراقب الحسابات و هيئة السوق المالية بذلك.

القسم الثالث

دور المودع لديه خلال مدة نشاط

مؤسّسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

الفصل 65 :

يجب على المودع لديه عند تأسيس صندوق مشترك للتوظيف أن :

• يعدّ الترتيب الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف بالتعاون مع المتصرف؛

• يعدّ شهادة إيداع الأموال بالمبلغ الأدنى لأصول الصناديق المشتركة للتوظيف.

ويجب على المودع لديه عند تأسيس شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن يعدّ شهادة إيداع الأموال برأس المال الأصلي للشركة. الفصل 66 :

يجب أن يعلم المتصرف المودع لديه بكل تغيير يتعلق بالمسيرين أو بالتنظيم أو بالقواعد المضمّنة بنشرة الإصدار أو بالعقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو بالنظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف.

الفصل 67 :

يتولى المودع لديه التأكّد من تطابق طرق إجراء التصفية مع الأحكام الواردة بالعقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو بالنظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف خاصة فيما يتعلق بكيفية توزيع الأصول.

القسم الرابع

التصرف في عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء والتصرّف في الخصوم

الفصل 68 :

يمكن لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أن تفوض مهمة التصرف في عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء وكذلك التصرف في الخصوم للمودع لديه.

ويقضي التصرف في عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء وكذلك التصرف في خصوم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر بإنجاز الخدمات التالية :

• الخدمات المتعلقة بالاكتتاب وإعادة شراء سندات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير عن طريق تجميع ومعالجة أوامر الاكتتاب وإعادة الشراء وإجراء عمليات التسوية ذات الاّتصال إضافة إلى عملية التسجيل بالحساب النقدي لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

• خدمات ماسك حسابات المصدر خاصة عن طريق التثبت من عدد السندات المتداولة ودفع أرباح أسهم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وإحداث الأسهم وإلغائها على إثر عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء.

يحّتم التصرف في خصوم الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية آداء خدمات ماسك حسابات المصدر خاصة عن طريق التثبت من عدد السندات المتداولة ودفع أرباح الحصص وإحداث الحصص وإلغائها تبعا لعمليات الاكتتاب وإعادة الشراء.

ويمكن للمودع لديه القيام بكلّ هذه الأعمال أو بجزء منها.

الفصل 69 :

في حالة عدم قيام المودع لديه بمهام التصرف في الخصوم يجب عليه أن يحصل على المعلومات الضرورية التي تمكنه من التأكد من الإنجاز الصحيح لهذه المهام.

العنوان الثالث

التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

الباب الأوّل

أحكام مشتركة

القسم الأوّل

في قواعد التنظيم

الجزء الأول

الوسائل التقنية والموارد البشرية

الفصل 70 :

على المتصرف أن :

• يوفر باستمرار الوسائل المادية والمالية والبشرية الملائمة والكافية لممارسة النشاط أو الأنشطة المرخص له فيها؛

• يوظف أعوانا لديهم المؤهلات والمعارف والخبرة الضرورية لممارسة المسؤوليات المناطة بعهدتهم؛

• يضع إجراءات لأخذ القرار وهيكل تنظيمي يبين بشكل واضح وموثق خطوط التسلسل الإداري وتوزيع الوظائف والمسؤوليات وكذلك نظام تسلسل إداري ومعلوماتي ناجع لإبلاغ المعلومات إلى كافة المستويات؛

• يحرص على إعلام الأشخاص الذين هم تحت سلطته أو العاملين لحسابه بالإجراءات التي يتعين عليهم إتباعها قصد الاضطلاع بمسؤولياتهم؛

• يضع آليات رقابة داخلية مناسبة تضمن إحترام القرارات والإجراءات على كافة مستويات المتصرف؛

• يسجل بصفة منتظمة تفاصيل أنشطته وتنظيمه الداخلي صلب سجلات خاصة؛

• يتأكد من أنّ منح عدة وظائف لشخص واحد لا يمنعه أو ليس من شأنه أن يمنعه من حسن القيام بتلك الوظائف؛

• يضع أنظمة وإجراءات تمكن من الحفاظ على سلامة ومصداقية وسرية المعلومات بالنظر إلى طبيعتها.

الفصل 71 :

في الصورة التي يكون فيها الأعوان ملحقين أو موضوعين على الذمة من قبل مؤسسة أخرى تنتمي إلى نفس مجمع المتصرف، فإنّ على هذا الأخير التأكد من أنّ الشروط التي ينصّ عليها عقد الإلحاق أو الوضع على الذمة لا تمس من حسن سيره أو إستقلاليته. كما عليه التثبت من أنّ التنصيصات الواردة بعقد الإلحاق أو الوضع على الذمة تبيّن بالخصوص مهمة الأعوان المعنيين ووجود ارتباط حصري حسب التسلسل الإداري بمسيري المتصرف فيما يتعلّق بممارسة الأعوان للمهام المنصوص عليها في العقد وكذلك صيغ تكفل المتصرف بالتكاليف المرتبطة بالأعوان الملحقين.

الفصل 72 :

يتولى المتصرف وضع مخططات لإستمرارية النشاط تضمن في صورة توقف النظم الإعلامية، الحفاظ على معطياته ووظائفه الأساسية ومتابعة نشاطاته أو تمكّن في صورة إستحالة المتابعة الحينية من استرجاع هذه المعطيات والوظائف ومن متابعة أنشطته في وقت مناسب. الفصل 73 :

يتولى المتصرف وضع سياسات وإجراءات محاسبية تمكنه بطلب من هيئة السوق المالية، من تقديم المعلومات المالية التي تعطي صورة وفية وصادقة حول وضعيته المالية والتي تكون مطابقة لكل المعايير والقواعد المحاسبية الجاري بها العمل.

الفصل 74 :

على المتصرف أن يكون قادرا على :

• متابعة تطور الأسواق والأوراق المالية التي تدخل في تركيبة المحافظ التي يتصرف فيها سواء تلك الراجعة لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو لأصحاب المحافظ الفردية؛

• تقدير المخاطر المرتبطة بالقرارات المتخذة في إطار التصرف في المحافظ الراجعة لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أو لأصحاب المحافظ الفردية وتقدير تأثير هذه القرارات على تحديد المخاطر العامة لهذه المحافظ؛

• القيام بتقييمه الخاص لورقة مالية قبل إقتنائها أو الإكتتاب فيها حين تكون المعلومة المتعلقة بسعر وعرض هذه الورقة غير متوفرة.

الجزء الثاني

البطاقات المهنية

الفصل 75 :

على الأشخاص الطبيعيين الذين هم تحت سلطة المتصرف أو العاملين لحسابه مسك بطاقة مهنية تسلم من جمعية وسطاء البورصة حين يباشرون نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية.

الفصل 76 :

لا يقع تسليم البطاقة المهنية إلاّ بعد اجتياز اختبار في الكفاءة المهنية بنجاح.

وتنظم جمعية وسطاء البورصة الإختبار المذكور كما تحدد برنامجه وشروط النجاح فيه. ويقع إعلام هيئة السوق المالية ببرنامج الإختبار وشروط النجاح فيه.

ويجب على جمعية وسطاء البورصة أن تضمّن كل عملية إسناد إلى شخص بطاقة مهنية بسجلاتها. كما يجب عليها أن تعلم هيئة السوق المالية بكل عملية تسجيل وذلك دون أجل.

الفصل 77 :

يفترض مسك بطاقة مهنية المباشرة الفعلية للنشاط الذي أسندت من أجله وذلك لدى المتصرف الذي تقدم بطلب في الغرض. وفي صورة تعذر مباشرة النشاط من قبل صاحب البطاقة المهنية، يمكن أن يقع تعويضه بشخص ماسك لبطاقة من نفس الصنف أو عند الضرورة بشخص ماسك لبطاقة من صنف آخر. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمكن أن تتجاوز مدة التعويض 30 يوما. ويقع فورا إعلام هيئة السوق المالية بكل عملية تعويض.

الفصل 78 :

يتولى المتصرف إعلام هيئة السوق المالية دون أجل عندما :

• يقوم بإيقاف حامل البطاقة المهنية عن العمل لمدة تتجاوز الشهر؛

• لا يباشر الشخص الذي أسندت إليه البطاقة المهنية النشاط الموجب لمسكها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمها أو عندما يكف عن ممارسة النشاط المذكور لمدة تفوق الثلاثة أشهر.

الفصل 79 :

يقع سحب البطاقة المهنية من طرف جمعية وسطاء البورصة في الحالات التالية :

1) عندما تقرر هيئة السوق المالية في شأن حامل البطاقة المهنية عقوبة تقتضي الإيقاف الوقتي أو النهائي لنشاطه؛

2) عندما يقوم المتصرف بإيقاف حامل البطاقة المهنية عن العمل لمدة تتجاوز الشهر؛

3) عندما لا يباشر الشخص الذي أسندت إليه البطاقة النشاط الموجب لمسكها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمها أو عندما يكف عن ممارسة النشاط المذكور لمدة تفوق الثلاثة أشهر.

وتستوجب كلّ عملية سحب بطاقة مهنية القيام بالشطب اللازم من السجلات المشار إليها بالفصل 76 أعلاه.

ويقع إعلام هيئة السوق المالية بكلّ عملية سحب بطاقة مهنية وذلك دون أجل.

الفصل 80 :

لا يحق للمتصرف أن يتمسك ببطلان الأعمال المنجزة لحسابه من قبل شخص يعمل تحت سلطته في حالة مباشرة هذا الأخير لنشاط دون مسك البطاقة المهنية اللازمة.

الجزء الثالث

منظومة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية

الفقرة الأولى

أحكام عامة

الفصل 81 :

يتولى المتصرف وضع سياسات وإجراءات تهدف إلى رصد كل مخاطر عدم الامتثال لواجباته المهنية وكذلك المخاطر المنجرّة عن ذلك وتمكنه من التقليص من هذه المخاطر.

ولتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المتصرف أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وأهمية وتشعب واختلاف الخدمات التي يقدمها والنشاطات التي يمارسها.

الفصل 82 :

على المتصرف وضع وظيفة مراقبة الإمتثال ورقابة داخلية ناجعة تمارس بصفة مستقلة وتشتمل على المهام التالية :

1) المراقبة وبصفة منتظمة تقييم ملاءمة ونجاعة :

• التدابير والإجراءات المتخذة تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 81 من هذا الترتيب، وكذلك الأعمال التي تمّ القيام بها لتدارك كلّ إخلال من قبل المتصرف بواجباته المهنية،

• أنظمة وآليات الرقابة الداخلية وغيرها من الإجراءات المعتمدة تطبيقا للفصول 70 و71 و72 من هذا الترتيب وكذلك التدابير التي تم اتخاذها لتدارك الإخلالات المحتملة.

ويقع ضبط عمليات المراقبة كتابيا.

2) تقديم الاستشارة والمساعدة للأشخاص المكلفين بنشاط التصرف للإمتثال للواجبات المهنية للمتصرف؛

3) تحديد الإجراءات الضرورية التي تضمن إحترام المتصرف والأشخاص المعنيين لواجباتهم المهنية؛

4) إعداد دليل يتضمن كلّ هذه الإجراءات أو متابعة إعداد هذا الدليل ونشر كلّ أو جزء منه لدى مسيري المتصرف والأشخاص المعنيين. ويتضمن هذا الدليل الإجراءات المتعلقة بالفصل بين المهام التي تهدف إلى تفادي التسرب غير المشروع للمعلومات السرية بما في ذلك المعلومات الداخلية. وتحدد هذه الإجراءات خاصة التنظيم المادي الذي يؤدي إلى الفصل بين مختلف الوحدات التي من شأنها أن تفرز تضاربا في المصالح داخل مقرات المتصرف؛

5) إعداد كل التقارير التي لها علاقة بمراقبة الامتثال وبالرقابة الداخلية، وخاصة التقرير الموجه إلى هيئة السوق المالية طبقا لأحكام الفصل 84 من هذا الترتيب.

الفصل 83 :

لتمكين وظيفة مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية من القيام بمهامها بصفة ملائمة ومستقلة، على المتصرف :

1) مدّ هذه الوظيفة بالسلطة والموارد والخبرة الضرورية وتمكينها من كافة المعلومات الوجيهة؛

2) ضمان عدم تدخّل الأشخاص الذين يشاركون في وظيفة مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية في تنفيذ الخدمات والنشاطات التي يتولون مراقبتها؛

3) إعتماد طريقة لتحديد أجور الأشخاص الذين يشاركون في وظيفة مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية لا تمسّ وليس من شأنها أن تمسّ بموضوعيتهم.

الفصل 84 :

يوجه المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية كل ستة أشهر إلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية للمتصرف وكذلك إلى هيئة السوق المالية تقريرا عن مهامه وذلك في أجل أقصاه شهر من إنتهاء كل سداسية.

الفقرة الثانية

المسؤولون عن مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية

الفصل 85 :

يخضع تعيين المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية إلى موافقة هيئة السوق المالية.

وتتولى هيئة السوق المالية الرّد على مطلب التعيين في أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة. ويعتبر سكوت هيئة السوق المالية بعد انقضاء هذا الأجل مصادقة على هذا التعيين.

كما يجب إعلام هيئة السوق المالية بإستقالة المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية أو بقرار إعفائه من مهامه مع بيان أسباب ذلك.

ويفقد المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية لدى أحد المتصرفين صفته عند مغادرته لهذا المتصرف.

تضبط شروط التعيين والمهام وشروط ممارسة وظيفة المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية بمقتضى قرار عام لهيئة السوق المالية.

الفصل 86 :

يتولى المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية الوظائف المنصوص عليها صلب الفصلين 89 و90 من هذا الترتيب. إلا أنّه، في الصورة التي يكون فيها على المتصرف وضع وظيفة رقابة دورية مختلفة ومستقلة تطبيقا للفصل 90 من هذا الترتيب، فإنه يتولى إسنادها إلى مسؤول عن الرقابة الدورية مختلف عن المسؤول عن الرقابة المستمرة.

الفصل 87 :

على المتصرف إتخاذ إجراءات تمكن كافة أجرائه والأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابه من توجيه ملاحظاتهم إلى المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية حول الإخلالات التي عاينوها في التطبيق الفعلي لواجبات الإمتثال.

الفقرة الثالثة

عمليات مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية

الفصل 88 :

تشتمل مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية على رقابة مستمرة ورقابة دورية ومهام إستشارة ومساعدة.

الفصل 89 :

تشتمل الرقابة المستمرة على المهام المنصوص عليها بالفصل 82 من هذا الترتيب.

وتتمثل الرقابة المستمرة في عمليات رقابة من المستوى الثاني، تمكن من السهر على حسن تنفيذ عمليات الرقابة من المستوى الأول التي يتولى القيام بها الأشخاص الذين يمارسون وظائف عملية. وتمارس الرقابة المستمرة من قبل أشخاص مكلفين حصريا بالقيام بهاته المهمة.

الفصل 90 :

في الصورة التي يكون فيها ذلك ملائما بالنظر إلى طبيعة وأهمية وتشعب واختلاف النشاطات التي يمارسها، على المتصرف أن يضع وظيفة رقابة دورية مختلفة ومستقلة عن وظائفه وأنشطته الأخرى تتولى المسؤوليات التالية:

1) وضع برنامج رقابة دوري عملي يهدف إلى معاينة و تقييم ملاءمة ونجاعة أنظمة وآليات الرقابة الداخلية ونظم المتصرف؛

2) تقديم توصيات على أساس نتائج الأشغال المنجزة طبقا للنقطة الأولى من هذا الفصل؛

3) التأكد من إحترام هذه التوصيات؛

4) إعداد تقارير حول المسائل التي تهم الرقابة الدورية.

الجزء الرابع

معالجة الشكاوي

الفصل 91 :

يتولى المتصرف وضع إجراءات ناجعة وشفافة قصد المعالجة المعقولة والسريعة للشكاوي الموجهة من قبل الحرفاء، وعليه تسجيل كل شكوى وكذلك التدابير التي تمّ إتخاذها لمعالجتها.

الجزء الخامس

حماية أموال الحرفاء

الفصل 92 :

قصد الحفاظ على حقوق حرفائه على الأوراق المالية الراجعة لهم، على المتصرف :

1) مسك كلّ السجلات والحسابات الضرورية للتمييز في كلّ حين ودون تأخير بين الأوراق المالية التي على ملك حريف معيّن وتلك التي يملكها حرفاء آخرون والأوراق المالية الراجعة إليه وإلى مسيريه وأعوانه؛

2) مسك سجلاته وحساباته على النحو الذي يضمن صحتها وبالخصوص تطابقها مع الأوراق المالية التي يملكها الحرفاء؛ 3) القيام بصفة منتظمة وعلى الأقل مرة كل شهر بمقاربات بين حساباته وسجلاته الداخلية وتلك الراجعة للبنوك التي تتولى مسك الأوراق المالية التي يملكها الحرفاء طبقا لأحكام الفصل 6 مكرّر من الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المشار إليه أعلاه؛ 4) اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التمييز بين الأوراق المالية والأموال التي يملكها الحرفاء والمودعة لدى بنك طبقا لأحكام الفصل 6 مكرّر من الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المشار إليه أعلاه وتلك الراجعة للمتصرف وذلك من خلال اعتماد حسابات ذات تنصيصات مختلفة صلب دفاتر البنك المودع لديه أو غيرها من الإجراءات المماثلة التي من شأنها أن توفر نفس الحماية؛ 5) إعتماد تنظيم يحدّ من خطر تقلص قيمة الأوراق المالية الراجعة للحرفاء أو قيمة الحقوق المرتبطة بها نتيجة التجاوزات أو التلاعب الذي قد يطال تلك الأوراق المالية أو نتيجة إدارة غير محكمة أو تسجيل خاطئ أو غيرها من النقائص.

الفصل 93 :

على المتصرف بذل كلّ الكفاءة والحرص والعناية الضرورية عند إختيار وتعيين المودع لديه والإطلاع الدوري على التدابير التي إتخذها هذا الأخير بخصوص مسك حسابات الأوراق المالية.

كما عليه أن يأخذ بعين الإعتبار الخبرة والسمعة التي يتمتّع بها المودع لديه في السوق وكذلك كلّ المقتضيات القانونية أو الترتيبية أو أعراف السوق المتعلقة بمسك الأوراق المالية والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على حقوق الحرفاء.

الجزء السادس

التضارب في المصالح

الفقرة الأولى

رصد تضارب المصالح

الفصل 94 :

يتولى المتصرف اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تمكنه من رصد وضعيات التضارب في المصالح التي قد تطرأ أثناء ممارسته لأنشطته.

الفصل 95 :

قصد رصد وضعيات التضارب في المصالح تطبيقا لأحكام الفصل 94 من هذا الترتيب، على المتصرف أن يأخذ بعين الإعتبار على الأقل الاحتمالات التالية :

1) المتصرف أو المسير أو الأعوان الذين هم تحت سلطته قد يحققون ربحا ماليا أو يتفادون خسارة مالية على حساب الحريف؛ 2) المتصرف أو المسير أو الأعوان الذين هم تحت سلطته لهم مصلحة في نتيجة خدمة مسداة للحريف أو معاملة منجزة لحساب هذا الأخير تختلف عن مصلحة الحريف في هذه النتيجة؛

3) المتصرف أو المسير أو الأعوان الذين هم تحت سلطته تدفعهم أسباب مالية أو غيرها إلى تقديم مصالح حريف أو مجموعة من الحرفاء على مصالح الحريف الذي أسديت له الخدمة؛

4) المتصرف أو المسير أو الأعوان الذين هم تحت سلطته يتلقون أو سيتلقون من شخص غير الحريف امتيازا مهما كان شكله له علاقة بالخدمة المسداة للحريف غير العمولة أو المصاريف المفوترة عادة لهذه الخدمة.

الفقرة الثانية

سياسة التصرف في تضارب المصالح

الفصل 96 :

يتولى المتصرف وضع سياسة ناجعة للتصرف في تضارب المصالح مضبوطة كتابيا وملائمة بالنظر إلى حجمه وتنظيمه وطبيعة وأهمية وتشعب أنشطته.

وفي الصورة التي ينتمي فيها المتصرف إلى مجمع، تأخذ سياسة التصرف في تضارب المصالح بعين الاعتبار الظروف التي من شأنها أن تفرز تضاربا في المصالح ناتج عن الهيكلة والأنشطة المهنية لأعضاء المجمع الآخرين.

الفصل 97 :

يجب أن تمكن سياسة التصرف في تضارب المصالح المعتمدة طبقا للفصل 96 من هذا الترتيب بالخصوص من:

1) تحديد الوضعيات التي يترتب عنها أو قد يترتب عنها تضارب في المصالح يتضمن خطر إخلال هام بمصالح حريف أو عدة حرفاء؛ 2) تحديد الإجراءات الواجب إتباعها والتدابير الواجب إتخاذها قصد التصرف في تضارب المصالح.

ويتمّ وضع الإجراءات والتدابير المنصوص عليها أعلاه لضمان قيام المسيرين والأعوان الذين هم تحت سلطة المتصرف والمتعهدين بأنشطة تتضمن تضاربا في المصالح على معنى النقطة الأولى من هذا الفصل، بممارسة تلك الأنشطة بدرجة ملائمة من الإستقلالية بالنظر إلى حجم وأنشطة المتصرف والمجمع الذي ينتمي إليه وخطورة الضرر الذي قد يتعرض له الحرفاء.

ولتوفير درجة الإستقلالية المطلوبة يتولى المتصرف إتخاذ :

1) إجراءات ناجعة لتحجير أو لمراقبة تبادل المعلومات بين المسيرين أو الأعوان الذين هم تحت سلطته والذين يمارسون نشاطات تتضمن مخاطر تضارب في المصالح حين يمكن أن يضرّ تبادل المعلومات بمصالح حريف أو عدة حرفاء؛

2) تدابير ترمي إلى منع أو الحد من التأثير غير الملائم الذي يمكن أن يتسبب فيه أي شخص على طريقة ممارسة المسيرين أو الأعوان الذين هم تحت سلطته لنشاطاتهم.

وعلى المتصرف إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإضافية أو التعويضية الضرورية إذا كان التنفيذ الفعلي لواحدة أو لبعض التدابير والإجراءات المشار إليها لا يضمن درجة الإستقلالية المطلوبة.

الجزء السابع

التسجيلات والاحتفاظ بالمعطيات

الفصل 98 :

يتولى المتصرف الإحتفاظ بالأوامر المتعلقة بالمعاملات وبعمليات الإكتتاب وإعادة الشراء لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. كما عليه أن يحتفظ على الأقل طوال مدة العلاقة التي تجمعه بالحريف بالإتفاقيات التي تنص على حقوق والتزامات كل من المتصرف والحريف في إطار عقد إسداء الخدمات وعلى الشروط التي يطبقها المتصرف لإسداء الخدمات إلى الحريف.

ويمكن لهيئة السوق المالية في حالة سحب ترخيص، مطالبة المتصرف بضمان حفظ كافة التسجيلات إلى حين إنقضاء مدة الخمسة عشر سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

كما يمكن لهيئة السوق المالية، في حالات إستثنائية، ولغرض ممارسة مهام الرقابة، أن تطلب من المتصرف الإحتفاظ بكل أو جزء من الأوامر المشار إليها لمدة أطول إذا اقتضت ذلك طبيعة الأوراق المالية أو المعاملات.

الفصل 99 :

يتم الإحتفاظ بالأوامر على حامل يسمح بتخزين المعلومات بطريقة تمكن هيئة السوق المالية من الإطلاع عليها. ويجب أن يستجيب التخزين للشروط التالية :

1) يمكن لهيئة السوق المالية الحصول على المعلومات بسهولة وإعادة تكوين كل مرحلة رئيسية من مراحل إنجاز المعاملات؛ 2) يجب أن يكون من الممكن التحقق بسهولة من محتوى كل تعديل أو تغيير تم القيام به ومن فحوى التسجيلات السابقة لهذه التعديلات أو التغييرات؛

3) يجب أن لا يكون من الممكن التلاعب أو تغيير الأوامر بأي شكل من الأشكال.

الفصل 100 :

طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل السابق، يضمن المتصرف الإحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بعمليات الرقابة والتقييم المشار إليها بالفصل 82 من هذا الترتيب.

الجزء الثامن

التفويض

الفصل 101 :

يتمثل التفويض في اتفاق كتابي بين المتصرف والمفوض له يتكفل بمقتضاه هذا الأخير بمنظومة أو خدمة أو نشاط من مشمولات المتصرف.

ويخضع هذا التفويض إلى الترخيص المسبق لهيئة السوق المالية. وتنصّ إتفاقية التفويض صراحة على خضوع المفوض له لرقابة هيئة السوق المالية.

ولا يمكن تفويض المهام أو الوظائف بطريقة من شأنها أن تضرّ بجودة المراقبة وتمنع هيئة السوق المالية من مراقبة إحترام المتصرف لجميع واجباته.

ولا يمكن تفويض إلاّ الوظائف التالية:

• التصرف الإداري؛

• التصرف المحاسبي؛

• توزيع أسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

ويحجر تفويض التصرف في محافظ الأوراق المالية.

الفصل 102 :

يبقى المتصرف الذي يقوم بتفويض إحدى الوظائف المنصوص عليها بالفصل 101 من هذا الترتيب مسؤولا كليا عن احترام جميع واجباته المهنية وعليه بالخصوص الإستجابة للشروط التالية:

1) لا يترتب عن التفويض أيّ إعفاء للمسيرين من مسؤولياتهم؛

2) لا يغير التفويض علاقة المتصرف بحرفائه ولا واجباته تجاههم؛

3) لا يغير التفويض شروط الترخيص للمتصرف أو إلتزاماته.

وعلى المتصرف أن يعمل بكلّ الخبرة والحرص والعناية الضرورية حين يتعاقد أو ينفذ أو يضع حدّا لإتفاق تفويض وظيفة عملية.

كما عليه بالخصوص إتخاذ كلّ التدابير الضرورية للإستجابة للشروط التالية :

1) على المفوض له أن يتمتع بالقدرات والصفة والتراخيص الضرورية عند الإقتضاء لإنجاز المهام أو الوظائف محل التفويض بطريقة موثوق فيها ومهنية؛

2) على المفوض له أن ينجز الخدمات موضوع التفويض بصفة ناجعة. ولهذا الغرض يحدّد المتصرف طرقا لتقييم مستوى كفاءة المفوض له؛

3) على المتصرف أن يتخذ التدابير الملائمة إذا ما تبين أن المفوض له قد لا ينجز الوظائف موضوع التفويض بصفة ناجعة أو مطابقة للواجبات المهنية المنطبقة عليه؛

4) على المتصرف أن يحتفظ بالخبرة الضرورية قصد المراقبة الفعلية للوظائف موضوع التفويض كما عليه التصرف في المخاطر الناجمة عن التفويض؛

5) على المفوض له أن يعلم المتصرف بكل حدث من شأنه أن يكون له أثر هام على قدرته على إنجاز الوظائف موضوع التفويض بصفة ناجعة أو مطابقة للواجبات المهنية المنطبقة عليه؛

6) على المتصرف أن يكون قادرا عند الحاجة، على فسخ عقد التفويض دون أن يضرّ ذلك بإستمرارية أو جودة الخدمات المسداة أو الأنشطة التي يتم ممارستها.

وينصّ العقد على الشروط التي تضمن إستمرارية الوظيفة المفوضة حين يتمّ الفسخ بمبادرة من المفوض له؛

7) للمتصرف وللأشخاص المكلفين بمراقبة حساباته وللسلطات المعنية التدخل الفعلي في المعطيات المتعلقة بالوظائف موضوع التفويض وفي المحلات المهنية للمفوض له؛

8) يضمن المفوض له حماية المعلومات السرية المتعلّقة بالمتصرف أو بحرفائه؛

9) يضع المتصرف والمفوض له، مخططا لحالة الطوارئ يمكّن من إعادة النشاط بعد حصول ضرر كما يتفقان على مراقبة منتظمة لقدرات حفظ المعطيات في كل الصور التي يكون فيها ذلك ضروريا بالنظر إلى طبيعة الوظيفة المفوضة؛

10) على المفوض له أن يحترم قواعد حسن التصرف المنطبقة على خدمة التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير. ينص الإتفاق المشار إليه بالفصل 101 من هذا الترتيب بوضوح على حقوق وواجبات كلّ من المتصرف والمفوض له.

على المتصرف والمفوض له أن يقدما لهيئة السوق المالية بناءا على طلب منها، كل المعلومات الضرورية لتمكينها من التثبت من أنّ إنجاز الوظائف موضوع التفويض تمّ طبقا لمقتضيات هذا الترتيب.

القسم الثاني

في قواعد حسن التصرف

الفصل 103 :

على المتصرف أن يعمل بأمانة وحرفية وبدون إنحياز بما يخدم مصالح الحرفاء على الوجه الأفضل ويدعم مصداقية السوق. الفصل 104 :

يسهر المتصرف على تذكير المسيرين والأعوان الذين هم تحت سلطته بخضوعهم لواجب الحفاظ على السر المهني طبقا للشروط والعقوبات التي ينصّ عليها القانون.

الفصل 105:

في الصورة التي تتولى فيها جمعية مهنية إعداد مجلة قواعد حسن التصرف لتطبيقها من قبل المتصرفين، تتولّى هيئة السوق المالية التثبت من مطابقة أحكام تلك المجلة لمقتضيات هذا الترتيب.

وفي صورة عدم إعداد مثل هذه المجلة من قبل جمعية مهنية، يتولى كلّ متصرف إعداد مجلة خاصة به يوجّهها قبل تبنيها إلى هيئة السوق المالية.

الفصل 106:

يجب على المتصرّف أن يمارس الحقوق المرتبطة بالسندات التي تمسكها مؤسّسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي يتصرّف فيها: حق الحضور في الجلسات العامة وممارسة حقوق التصويت وإمكانيّة التقاضي.

وتتمّ ممارسة هذه الحقوق لمصلحة حاملي حصص مؤسّسة التوظيف في الأوراق المالية أو المساهمين فيها.

وتنطبق نفس هذه الواجبات على شركات الإستثمار ذات رأس المال المتغيّر في ممارستها لحقوقها كمساهم.

الفصل 107 :

يجب على المتصرّف أن يحترم النسب المنصوص عليها بالفصلين 29 و 30 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 و الفصل 2 من الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001. ولغرض تطبيق الفصول المذكورة:

1 – الأصول التي يتم أخذها بعين الإعتبار لاحتساب نسب تركيبة أصول مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، لا تضم الأصول الثابتة التي توافق بند أصل 4 (ج) وذلك اعتمادا على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية. 2 – تعتبر أوراق مالية شبه سائلة رقاع الخزينة قصيرة المدى وسندات الدين قصيرة المدى القابلة للتداول بالأسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي عندما يقل أجلها عن السنة.

3 – لتطبيق أحكام الفصل 29 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، تعتبر من نفس الصنف:

• الأوراق المالية التي تعطي حق الإقتراع لنفس المصدر؛

• الأوراق المالية التي تمكن بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المساهمة في رأس مال نفس المصدر؛

• الأوراق المالية التي تعطي بصفة مباشرة أو غير مباشرة حق دين عام على ممتلكات نفس المصدر؛

• أسهم أو حصص نفس المؤسسة للتوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

الفصل 108 :

يمكن أن تكون الدفاتر المستعملة من قبل المتصرف على حوامل إعلامية على أن تراعي الشروط التالية:

• مدّ هيئة السوق المالية بجميع الإرشادات حول طبيعة التجهيزات والبرامج المزمع استعمالها وخصائصها الفنية ومكان تواجدها؛ - التعهد بإعلام هيئة السوق المالية بكل تغيير يقع إدخاله على البرامج التي وقع مد الهيئة بإرشادات بخصوصها.

الفصل 109 :

يحجّر على المتصرف:

1- القيام بعمليات بين حسابات الحرفاء المتصرف فيها؛

2- القيام بعمليات بين حسابات مساهمي المتصرف وحسابات الحرفاء المتصرف فيها؛

3- القيام بعمليات بين الحساب الخاص وحسابات الحرفاء المتصرف فيها؛

4- تقديم أحد عناصر الأصول كضمان؛

5- شراء سندات بواسطة قرض مضمون برهن على سنداتها؛

6- بيع سندات قبل إمتلاكها؛

7- إقراض المال؛

8- إقراض السندات المكونة للمحفظة؛

9- ضمان سندات رأس مال أو سندات دين مؤسّسة أخرى للتوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

10- شراء سندات بآليات أخرى غير آليات السوق العادية؛

11- بالنسبة لمؤسسات التوظيف الجماعي الجماعي في الأوراق المالية، إبرام عقد شراء أو بيع لأوراق مالية قابلة للتداول بالبورصة يكون فيه الطرف المالي المقابل أحد الأشخاص الآتي ذكرهم:

• أحد مسيّري مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

• شخص تربطه بأحد أولئك المسيرين علاقة قرابة إلى حدّ الدرجة الثانية؛

• شركة تابعة لنفس المجمع الذي ينتمي إليه المتصرّف أو المودع لديه.

الفصل 110 :

يحجّر على المتصرّفين إبرام صفقات كتل على أوراق مالية قابلة للتداول بالبورصة. ويجب عليهم شراء وبيع السندات حسب الشروط العادية للسوق.

الفصل 111 :

يجب على المتصرف أن يكوّن لجنة تصرف يعهد إليها تحديد توجهات التوظيف للحسابات المتصرف فيها.

يجب على شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغير التي تتولّى التصرّف بنفسها أن تكوّن لجنة تصرف يعهد إليها تحديد توجهات التوظيف.

وتتكون هذه اللجنة على الأقل من ثلاثة أشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة في ميدان البورصة.

ويقع عرض تركيبة هذه اللجنة والسيرة الذاتية لأعضائها على هيئة السوق المالية التي يمكن لها الإعتراض على تعيين أيّ من أعضائها. ويعرض كل تغيير لاحق في تركيبة اللجنة على هيئة السوق المالية التي يمكنها أن تعترض عليه.

القسم الثالث

إعلام الحرفاء

الجزء الأول

الإعلام الواضح وغير المضلل

الفصل 112 :

يسهر المتصرف على إستجابة كل المعلومات التي يوجهها إلى حرفائه بما في ذلك المعلومات ذات الطابع الإشهاري إلى الشروط التالية: - مضمون المعلومات يكون صحيحا وواضحا وغير مضلل. ويقع التنصيص بوضوح على المعلومات ذات الطابع الإشهاري؛ - المعلومات تكون كافية ومقدمة على نحو يمكن الحرفاء بصفة معقولة من فهم طبيعة الخدمات المقترحة وخصوصية صنف الأوراق المالية المقترحة وكذلك المخاطر المرتبطة بها حتى يتسنّى لهم إتخاذ القرارات في مجال الإستثمار عن دراية تامة؛

• المعلومات المقدمة تكون متضمنة لتسمية المتصرف؛

• لا يقع التأكيد بصفة خاصة صلب المعلومات المقدمة على الإمتيازات المحتملة للخدمة المقترحة أو ورقة مالية دون بيان المخاطر المحتملة المرتبطة بها بصفة صحيحة وجليّة؛

• المعلومات المقدمة لا تغير أو تقلص أو تخفي بعض العناصر أو التصريحات أو التنبيهات الهامة؛

• المعلومات المقدمة تستجيب إلى الشروط المنصوص عليها بالفصول من 113 إلى 117 من هذا الترتيب.

الفصل 113 :

في الصورة التي تتضمن فيها المعلومات مقارنة بين خدمات أو أوراق مالية فإنها تستجيب إلى الشروط التالية:

1) تكون المقارنة وجيهة ومقدمة بطريقة صحيحة ومتوازنة؛

2) يقع تحديد مصادر المعطيات وكذلك الوقائع والفرضيات الأساسية التي تمّ إعتمادها للقيام بالمقارنة.

الفصل 114 :

في الصورة التي تنص فيها المعلومات على نتائج سابقة لورقة مالية، لمؤشر مالي أو لخدمات، فإنها تستجيب إلى الشروط التالية: 1) لا يمثل هذا التنصيص المحور الرئيسي للمعلومات المقدمة؛

2) تتضمن المعلومات المقدمة معطيات حول نتائج سابقة تغطي الخمس السنوات الأخيرة أو تغطي كلّ الفترة الممتدّة منذ إقتراح أو تواجد الورقة المالية أو المؤشر المالي أو الخدمة إذا كانت هذه الفترة أقلّ أو أطول من خمس سنوات. وفي كل الحالات تستند الفترة المعتمدة إلى أقساط كاملة بإثني عشر شهرا؛

3) يقع التنصيص بوضوح على الفترة المرجعية وعلى مصدر المعطيات؛

4) تتضمن المعلومات المقدمة تنصيصا جليّا على أنّ الأرقام المذكورة متعلقة بالسنوات المنقضية وأنّ النتائج السابقة لا تضمن تحقيق النتائج المستقبلية؛

5) يقع تحديد تأثير العمولات أو المعاليم أو الأعباء الأخرى حين يتعلق الإعلام بالنتيجة الخام.

الفصل 115 :

تستجيب المعلومات المقدمة إلى الشروط التالية حين تتضمّن معطيات حول النتائج المستقبلية:

1) تكون المعلومات المقدمة قائمة على فرضيات معقولة أساسها عناصر موضوعية؛

2) يقع تحديد تأثير العمولات أو المعاليم أو الأعباء الأخرى حين تستند المعلومات على نتائج خام؛

3) تتضمن المعلومات المقدمة تنصيصا جليّا على أنّ النتائج السابقة لا تضمن تحقيق النتائج المستقبلية.

الفصل 116 :

في الصورة التي تتضمن فيها المعلومات إشارة إلى نظام جبائي خاص، فإنّها تنصّ بصفة جلية على أنّ النظام الجبائي مرتبط بالوضعية الفردية لكل حريف وأنّه قد يقع تغييره لاحقا.

الفصل 117 :

لا يمكن أن تشتمل المعلومات المقدمة على تسمية جهة مختصة أيّا كانت بطريقة تدلّ أو يمكن أن تدلّ على أنّ هذه الجهة تضمن أدوات أو خدمات المتصرف.

الفصل 118 :

على المتصرف أن يعلم الحرفاء دون تأخير بكل تغيير جوهري في المعلومات التي لها تأثير على خدمة يوفرها لهم.

الجزء الثاني

الإعلانات ذات الطابع الإشهاري

الفصل 119 :

على المتصرف أن يمدّ هيئة السوق المالية بالإعلانات ذات الطابع الإشهاري المتعلقة بالخدمات التي يقدمها وبالأوراق المالية التي يقترحها وذلك قبل نشرها أو توزيعها أو الإدلاء بها.

ويمكن أن تغيّر هيئة السوق المالية كيفيّة تقديمها أو محتواها لضمان أن تكون هذه المعلومات صحيحة وواضحة وغير مضللة. الفصل 120 :

يجب أن يسعى موزّع أسهم أو حصص مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية للتعرف على أهداف الشخص المستهدف وخبرته في ميدان الإستثمار ووضعيته المالية.

ويقع مدّه بالمعلومات المفيدة لتمكينه من أخذ قرار إتمام الإستثمار أو إنهائه عن دراية تامّة.

ويقوم موزّع الحصص أو الأسهم بتنبيه المستثمر حول المخاطر المحتملة.

الفصل 121 :

يجب إرفاق تقديم نتائج سابقة بالتنصيص على أنّها لا تضمن النتائج المستقبليّة لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ولا النتائج المستقبلية للمتصرف.

الفصل 122 :

يجب على النتائج المعتمدة أن لا تخصّ فترة قديمة جدّا. كما يجب ذكر تاريخ آخر قيمة تصفية تمّ إعتمادها لإحتساب النتائج المذكورة.

الفصل 123 :

يحجّر تعميم النتائج المحقّقة على فترة قصيرة ولا يمكن إعتماد النتائج المحققة خلال فترات تقلّ عن السنة لتقدير النتائج السنويّة على أساس نسبي.

الفصل 124 :

لا يمكن إستعمال نتائج مؤسسة واحدة للتوظيف في الأوراق المالية للترويج، ضمنيا أو صراحة، لفائدة منتوجات أخرى أو لمجمل مجموعة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المنتمية إلى مجمع الباعث.

الفصل 125 :

يجب أن تكون نتائج مؤسسة التوظيف في الأوراق المالية قابلة للتقييم بالإعتماد على معلومات حول المخاطر التي قبلها المتصرّف. الفصل 126 :

كلّ إشهار حول نتائج مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية لا يمكن أن يخصّ إلاّ فترات تمّ فيها تسويق فعلي وتمّ الحفاظ خلالها على توجّهات التصرّف المقرّرة.

الجزء الثالث

معلومات متعلقة بالتصرف في محافظ الأوراق المالية

الفصل 127 :

على المتصرف أن يوجه لكل حريف على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر كشفا دوريا لخدمات التصرف التي تمّ إنجازها لحسابه. ويتضمن هذا الكشف الدوري البيانات التالية:

1) تسمية المتصرف؛

2) معرّف حساب الحريف؛

3) وصف لمحتوى وقيمة المحفظة، يحدد كلّ ورقة مالية وقيمتها بالسوق أو قيمتها الحقيقية إذا كانت قيمتها بالسوق غير متوفرة، ومجموع الخزينة في بداية ونهاية المدة التي يغطيها الكشف وكذلك نتائج المحفظة خلال تلك المدّة؛

4) المجموع الجملي للعمولات والمصاريف التي وقع تحملها خلال المدة التي يغطيها الكشف مع توزيع مصاريف وتكاليف التصرف الجملية المرتبطة بالتنفيذ حسب الخدمة المقدمة والتنصيص على أنه يمكن بطلب من الحريف تقديم توزيع أكثر تفصيلا عند الإقتضاء؛ 5) مقارنة لنتائج المحفظة خلال المدة التي يغطيها الكشف مع نتائج القيمة المرجعية المتفق عليها، بين المتصرف والحريف إن وجدت؛ 6) المبلغ الجملي لحصص الأرباح، والفوائض والدفوعات الأخرى المتحصل عليها خلال المدة التي يغطيها الكشف والمرتبطة بمحفظة الحريف؛

7) معلومات حول العمليات التي تمنح حقوق تتعلق بالأوراق المالية الموجودة بمحفظة الحريف.

الفصل 128 :

على المتصرف أن يمدّ الحريف دون تأخير ومنذ تنفيذ المعاملة بالمعلومات الأساسية المتعلقة بها وذلك حين يختار الحريف أن يقع مدّه بالمعلومات المتعلقة بالمعاملات المنجزة واحدة بواحدة.

الجزء الرابع

معلومات حول المصاريف

الفصل 129 :

على المتصرف أن يمدّ حرفاءه بمعلومات حول التكاليف والمصاريف المرتبطة بالتصرف. وعليه توزيع العمولات المفوترة كلّ على حدة.

الجزء الخامس

الإتفاقيات المبرمة مع الحرفاء

الفصل 130 :

على المتصرف أن يمدّ الحرفاء قبل إبرام إتفاقية التصرف بشروط الوكالة.

الفصل 131 :

تتضمن إتفاقية التصرف المبرمة بين المتصرف والموكلين على الأقل البيانات التالية:

1) التوجهات المرسومة للتصرف؛

2) أصناف الأوراق المالية التي يمكن أن تتكون منها المحفظة المتصرّف فيها؛

3) صيغ إعلام الموكل بخصوص التصرف في المحفظة بما في ذلك طبيعة ودورية وطرق الإعلام (بالمراسلة أو بواسطة الإنترنت) وتواريخ التقارير حول نتائج الخدمة التي سيقدمها المتصرف؛

4) مدة الوكالة و إجراءات تجديدها و فسخها؛

5) التنصيص، عند الإقتضاء على أن التأجير المتغير يقع إحتسابه منذ الدينار الأول من النتائج حين تشتمل عمولة التصرف على حصة متغيرة مرتبطة بتحقيق المحفظة المتصرف فيها لنتائج أرفع أو أقلّ مقارنة بأهداف التصرف التي تمّ تحديدها؛

6) معلومات حول طريقة ودورية تقييم الأوراق المالية التي تتضمنها محفظة الحريف؛

7) وصف لكل قيمة مرجعية ستقارن وفقها نتائج محفظة الحريف؛

8) تحديد البنك المودع لديه الأوراق المالية والأموال؛

9) خيارات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بخصوص ممارسة حقوق الإقتراع.

الفصل 132 :

يمكن فسخ الإتفاقية في أيّ حين سواء من قبل الوكيل أو الموكل. ويتم الإعلام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويصبح الفسخ الذي يبادر به الموكل نافذ المفعول منذ توصّل المتصرف بالرسالة مضمونة الوصول ويصبح هذا الأخير عندها غير مؤهل للقيام بعمليات جديدة.

ويصبح الفسخ الذي يبادر به المتصرف نافذ المفعول بعد انقضاء 5 أيام عمل بالبورصة من تاريخ توصّل الموكل بالرسالة مضمونة الوصول.

ويعدّ المتصرف كشفا للمحفظة كما يحرّر تقريرا حول التصرف يبرز نتائج التصرف منذ آخر كشف للمحفظة وذلك في أجل أقصاه تاريخ نفاذ مفعول الفسخ.

الجزء السادس

العمولات

الفصل 133 :

يتلقى المتصرف مقابل إدارة المحافظ عمولة تصرف ومكافآت فرعية طبقا للشروط والحدود المنصوص عليها بالفصل 134 من هذا الترتيب. كما يتلقى حصة من عمولات الإكتتاب وإعادة الشراء لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، عند الإقتضاء. ويقع التنصيص على هذه العمولات صلب إتفاقية التصرف.

الفصل 134 :

يمكن أن تتضمن عمولة التصرف المنصوص عليها صلب الفصل 133 من هذا الترتيب حصة متغيرة مرتبطة بتحقيق المحفظة أو مؤسسة التوظيف الجماعي المتصرف فيها لنتائج أرفع أو أقلّ مقارنة بأهداف التصرف التي تمّ تحديدها شريطة أن:

1) يكون منصوص عليها بصفة صريحة صلب إتفاقية التصرف أو بنشرة إصدار مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

2) تكون متماشية مع أهداف التصرف كما تمّ التنصيص عليها صلب إتفاقية التصرف أو نشرة إصدار مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

3) لا تؤدي هذه الحصة المتغيرة المسندة للمتصرف إلى إنتهاج هذا الأخير مخاطر مشطة بالنظر إلى إستراتيجية الإستثمار والأهداف وصنف المخاطر المنصوص عليها صلب إتفاقية التصرف أو بنشرة إصدار مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

الجزء السابع

معلومات حول التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

الفصل 135 :

على مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أن تحدّد قيمة التصفية على الأقلّ مرّة في الأسبوع بالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وكلّ يوم بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر.

الفصل 136 :

يتم تعليق آخر قيمة تصفية مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بمحلاّت المتصرّف والموزّع أو الموزّعين. ويقع إعلام هيئة السوق المالية بها حال تحديدها.

في كل بلاغ أو وثيقة يقع الإشارة فيها إلى قيمة التصفية، يجب على مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ذكر قيمة التصفية السابقة.

الفصل 137:

يجب نشر القوائم الوسيطة المعدّة من قبل مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية كاملة بالنشريّة الرسميّة لهيئة السوق المالية وذلك في أجل أقصاه ثلاثين يوم ابتداء من نهاية كل ثلاثة أشهر.

وترسل مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، دون مصاريف، هذه الوثيقة إلى كافّة مساهميها أو حاملي حصصها مع كشف حساباتهم.

الفصل 138 :

على مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أن توجّه إلى المساهم أو حامل الحصص في ظرف 5 أيام عمل بالبورصة من تاريخ إنجاز عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء إشعارا بالتنفيذ يبيّن عدد الأسهم أو الحصص المكتتبة أو المعاد شراؤها و قيمة التصفية ومبلغ العمولات المستخلصة ومبلغ العملية الصافي الذي سحب من حسابه أو نزل فيه.

الفصل 139 :

يوجه المتصرّفون إلى هيئة السوق المالية المعلومات التي تحددها بقرار عام.

الفصل 140 :

على المتصرف أن :

• يمدّ المساهمين أو حاملي الحصص بكافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالتصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛ - يعدّ عند ختم كلّ سنة ماليّة، تقرير سنوي حول نشاط مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية موجه إلى المساهمين أو إلى حاملي الحصص.

ويتضمّن هذا التقرير خاصة البيانات التالية :

• توزيع الأصول؛

• توزيع الخصوم؛

• توزيع محفظة الأوراق المالية؛

• عدد الأسهم أو الحصص المتداولة؛

• توجّهات سياسة التوظيف بالعلاقة مع السياسة المنصوص عليها في نشرة الإصدار؛

• الطريقة المتبعة في تطبيق سياسة التوظيف؛

• توزيع مداخيل مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

• التطوّرات التي عرفتها أصول مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أثناء السنة المالية؛

• حساب الأعباء والإيرادات؛

• القيمة الزائدة أو النقص في القيمة المحققة؛

• تخصيص النتائج؛

• التغييرات في طريقة التقييم وأسبابها؛

• المقدار الجملي للمبالغ التي تتحملها مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وطبيعته وعندما يكون المستفيدون شركات مرتبطة بالمتصرف، يبين التقرير هويتهم والمبلغ الجملي الذي تحصلوا عليه؛

• قيم التصفية المسجّلة في بداية السنة المالية وفي نهايتها.

الفصل 141 :

على المتصرف في محافظ الأوراق المالية أن يعد وثيقة تسمى "سياسة الإقتراع" يقع تحيينها عند الإقتضاء وتحدد الشروط التي يمارس وفقها المتصرف حقوق التصويت المرتبطة بالسندات الراجعة لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي يتصرف فيها. وتبيّن هذه الوثيقة بالخصوص:

1) التنظيم الذي يخوّل للمتصرف ممارسة حقوق الإقتراع بما في ذلك الهياكل المكلفة بدراسة وتحليل القرارات المقترحة للإقتراع والهياكل التي تقرر كيفية الإقتراع؛

2) المبادئ التي سيستند إليها المتصرف في محافظ الأوراق المالية لتحديد الحالات التي ستمارس فيها حقوق الإقتراع. ويمكن بالخصوص أن تتعلق هذه المبادئ بعتبات إمتلاك السندات التي حددها المتصرف للمشاركة في الإقتراع على القرارات المقترحة صلب الجلسات العامة. وعلى المتصرف في محافظ الأوراق المالية أن يعلل إختيار هذه العتبات؛

3) المبادئ التي سيستند إليها المتصرف في محافظ الأوراق المالية عند ممارسة حقوق الإقتراع. ويقع تقديم سياسة الإقتراع المتبعة صلب الوثيقة الذي يعدها المتصرف في شكل أقسام تتضمن أصناف القرارات المقترحة في الجلسات العامة.

وتتعلّق هذه الأقسام بالخصوص ب :

أ) قرارات تنقيح العقد التأسيسي؛

ب) المصادقة على الحسابات وتخصيص النتائج؛

ت) تسمية وعزل هياكل الشركة؛

ث) الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية؛

ج) برامج إصدار وإعادة شراء سندات رأس المال؛

ح) تعيين مراقب الحسابات؛

خ) كلّ صنف معين من القرارات يرغب المتصرف في تحديده.

4) الإجراءات التي تمكن من رصد وتفادي والتصرف في وضعيات تضارب المصالح التي من شأنها أن تمس من حرية ممارسة المتصرف لحقوق الإقتراع؛

5) صيغة ممارسة حقوق الإقتراع: من خلال المشاركة الفعلية في الجلسات العامة أو منح توكيل أو الإقتراع بالمراسلة.

ويتولى المتصرف توجيه هذه الوثيقة إلى هيئة السوق المالية وإلى حرفائه عند إبرام اتفاقية التصرف.

الفصل 142 :

على المتصرف في محافظ الأوراق المالية أن يبين صلب تقرير يعده في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية ظروف ممارسته لحقوق الإقتراع ويقع إلحاق هذا التقرير، عند الإقتضاء بالتقرير حول التصرف الذي يعدّه مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية.

ويتضمّن هذا التقرير خاصة البيانات التالية :

1) عدد الشركات التي مارس فيها المتصرف في محافظ الأوراق المالية حقوق الإقتراع بالنظر إلى العدد الجملي للشركات التي يمتلك فيها حقوق إقتراع؛

2) قرارات عدم التصويت ودوافعها أو الأصوات المدلى بها بخصوص كل قرار مع بيان دوافع الإدلاء بها؛

3) الصور التي تعذر فيها على المتصرف في محافظ الأوراق المالية إحترام المبادئ المضبوطة صلب الوثيقة المتعلقة بسياسة الإقتراع؛ 4) وضعيات التضارب في المصالح التي تولى المتصرف معالجتها بمناسبة ممارسة حقوق الاقتراع المرتبطة بالسندات الراجعة لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي يتصرف فيها.

ويتولى المتصرف دون تأخير توجيه هذا التقرير إلى هيئة السوق المالية. كما عليه أن يوفر إمكانية الاطلاع عليه في مقره أو على موقعه على الإنترنت طبقا للصيغ المنصوص عليها صلب نشرة الإصدار.

الباب الثاني

أحكام خاصة بشركات التصرف

القسم الأول

في تسليم الترخيص

الفصل 143 :

الترخيص لشركة التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير مشروط بإيداع مطلب ترخيص لدى هيئة السوق المالية وملف مطابق للملف النموذجي الوارد بالملحق عدد 10 من هذا الترتيب.

ويحدد الترخيص مجالات الأنشطة المرخص فيها طبقا لأحكام الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية والمشار إليه أعلاه.

ويقتضي كل تغيير في مجالات الأنشطة المرخص فيها مصادقة هيئة السوق المالية.

ويتضمن ملف الترخيص البيانات التالية:

• برنامج نشاط لكل خدمة تعتزم شركة التصرف تقديمها يحدد الشروط التي ستقدم وفقها الخدمات المعنية و يبيّن صنف العمليات التي سيقع القيام بها وكذلك هيكل التنظيمي للشركة؛

• معلومات حول أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس الإدارة (العقد التأسيسي، السير الذاتية)؛

• نسخة من مشروع العقد التأسيسي؛

• قائمة تقديرية للمساهمين المؤسسين؛

• السير الذاتية لمسيري الشركة وللمساهمين الذي بحوزتهم أكثر من %10 من رأس المال؛

• السير الذاتية ومضمون من السجلّ العدلي وشهادة في عدم الإفلاس للأشخاص الطبيعيين الذين يحددون توجهات النشاط؛ - نبذة عن المتصرفين الماليين الأساسيين؛

• نبذة عن المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية؛

• الهيكل التنظيمي المفصل لشركة التصرف؛

• رسم بياني مفصل لمسلك الأوامر؛

• نماذج اتفاقيات التصرف (حسب صنف التصرف)؛

• مجلة أصول المهنة؛

• دليل إجراءات مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية.

ويقع عند الإقتضاء تقديم:

• مشروع عقد التفويض؛

• مشروع عقد الكراء؛

• الهيكل التنظيمي للمجمع مرفوقا بإيضاحات حول تموقع شركة التصرف صلب المجمع بالنظر إلى بقية الشركات التابعة له. الفصل 144 :

تتولى مصالح هيئة السوق المالية دراسة الملف المطلوب للحصول على الترخيص في أجل لا يتعدّى شهرا إبتداء من يوم تلقيه. ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب من المعني بالأمر مدّها بكلّ وثيقة أو معلومة إضافية لدراسة الملف. وفي هذه الحالة يعلق هذا الأجل إلى يوم بلوغ المعلومة أو الوثيقة المطلوبة إلى هيئة السوق المالية.

الفصل 145 :

تتولّى شركة التصرف إعلام هيئة السوق المالية طبقا للصيغ المنصوص عليها بقرار عام، بالتغييرات التي يقع إدخالها على العناصر الأساسية المضمنة بملف الترخيص الأصلي والمتعلقة خاصة بمجالات الأنشطة وبالمساهمين في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبإدارتها وتنظيمها وبعناصر التصرف.

الفصل 146 :

عند منح الترخيص، على شركة التصرف أن توجه لهيئة السوق المالية الوثائق التالية :

• نسخة مسجلة من العقد التأسيسي؛

• نسخة من محضر الجلسة العامة التأسيسية؛

• نسخة من محضر أول اجتماع لمجلس الإدارة؛

• تصريح الاكتتاب وعمليات الدفع؛

• قائمة المساهمين؛

• السير الذاتية للمتصرفين في محافظ الأوراق المالية؛

• السير الذاتية للمسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.

ويقع عند الاقتضاء تقديم:

• عقد التفويض؛

• عقد الكراء.

القسم الثاني

في سحب الترخيص

الفصل 147 :

في الصورة التي تقرر فيها هيئة السوق المالية سحب الترخيص من شركة التصرف، فإنها تعلم الشركة بقرارها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويحدد هذا القرار الشروط المتعلقة بالآجال وبتطبيق سحب الترخيص.

وتتولى هيئة السوق المالية إعلام العموم بسحب الترخيص عن طريق النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

ويتم إعلام العموم بقرار السحب، بمبادرة من شركة التصرف عن طريق صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.

وللحفاظ على مصالح الحرفاء والسوق يعيّن مجلس هيئة السوق المالية خلال هذا الأجل وكيلا من بين المسيرين أو المسيرين السابقين للمؤسسات المرخّص لها والمؤهلة للتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير. ويكلّف الوكيل بإتمام العمليات الجارية. ويتولى الوكيل إعلام هيئة السوق المالية بتقدّم مهامه حسب الطريقة التي تحددها له.

ولا يمكن للشركة أثناء هذه الفترة إلا القيام بالعمليات الضرورية للحفاظ على مصالح الحرفاء. وتعلم بسحب الترخيص موكليها والمودع لديه أو لديهم موجوداتها. كما تدعو الموكلين كتابيا إلى طلب تحويل حساباتهم لدى شركة أخرى مؤهلة للتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

وبالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف، تدعو المودع لديهم موجوداتها إلى تعيين متصرف آخر بعد ترخيص هيئة السوق المالية. القسم الثالث

في تسيير الشركة

الفصل 148 :

تقع إدارة شركة التصرف بصفة فعلية ويتم تحديد توجهاتها من قبل شخصين على الأقل تتوفر فيهم مقتضيات الشرف والكفاءة والخبرة الضرورية لمباشرة وظائفهم.

ويكون أحد هؤلاء الشخصين على الأقل وكيلا مؤهلا لتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير.

ويمكن أن يكون الشخص الآخر رئيس مجلس الإدارة أو شخصا مؤهلا خصيصا من قبل الهيئات الجماعية للشركة أو بمقتضى العقد التأسيسي لإدارة الشركة وتحديد توجهاتها.

وعلى هؤلاء الأشخاص التمتع بالشروط التالية :

• أن يكون مقرّ إقامتهم بالبلاد التونسية؛

• أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيّا على ممارسة أنشطتهم؛

• أن يكونوا متحصلين على الأقل على الإجازة أو شهادة تعادلها؛

• أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في ميدان السوق المالية أّو أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح اختبارا في الكفاءة المهنية تنظّمه مؤسّسة تختارها هيئة السوق المالية وتشرف عليه هذه الأخيرة.

وتلحق بالملف السير الذاتية لأولئك المسؤولين الذين يشهدون على الشرف بصحّتها.

القسم الرابع

في واجبات الإعلام

الفصل 149 :

على شركة التصرّف أن توجه إلى هيئة السوق المالية، في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من انقضاء السنة المالية، القوائم المالية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات والتقرير السنوي للتصرّف وكذلك التقرير العام والخاصّ لمراقب الحسابات. وعند الإقتضاء، تقدم الشركة حسابات مجمّعة.

الفصل 150 :

يتولى المتصرف، خلال الأربع أشهر ونصف الموالية لختم السنة المالية، مدّ هيئة السوق المالية بالمعلومات المضمنة في بطاقة إرشادات يضبط محتواها بقرار عام من هيئة السوق المالية.

الباب الثالث

أحكام خاصة بوسطاء البورصة وبمؤسسات القرض

الفصل 151 :

طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية على مؤسسات القرض ووسطاء البورصة التصريح بنشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير إلى هيئة السوق المالية خلال شهر من الشروع في تعاطيه.

ولهذا الغرض عليهم إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية مطابق للملف النموذجي الوارد بالملحق عدد 10.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 152 :

على المتصرف احترام القوانين والتراتيب المتعلّقة ب :

• منع غسل الأموال؛

• إصدار الأوامر؛

• إرساء السندات غير المادية.

الفصل 153 :

على المتصرفين المرخص لهم في ممارسة أنشطة التصرف في محافظ الأوراق المالية أن يستجيبوا لأحكام هذا الترتيب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الفصل 154 :

تلغى أحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وشركات التصرف فيها المؤشر عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 جانفي2002.

ملحق عدد 1

بطاقة ترخيص خاصة بمؤسسات التوظيف الجماعي

في الأوراق المالية

1 – نوع مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

شركة استثمار ذات رأس مال متغير صندوق مشترك للتوظيف

2 – التعريف بمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية والمتدخلين في نشاطها :

2 – 1 مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

تسمية مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : ...

رمز مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : ...

العنوان : ... رأس المال / المبلغ الأصلي : ...

القيمة الاسمية / القيمة الأصلية ...

2 – 2 التعريف بالباعثين :

شخص طبيعي شخص معنوي

التسمية : ... العنوان : ... الهاتف : ... فاكس : ...

1

إن الباعث هو :

مؤسسة قرض مؤسسة تأمين

وسيط بالبورصة | كة | شركة تصرف

شخص آخر (يجب ذكره) ...

المساهم ( أو المساهمون)1 ذو( أو ذوي ) الأغلبية : ...

2 – 3 المودع لديه :

التسمية : ... العنوان : ... الهاتف : ... فاكس : ...

إن المودع لديه هو :

بنك على معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض

شخص معنوي مدرج ضمن القائمة المحددة من قبل وزير المالية

المساهم ( أو المساهمون)1 ذو( أو ذوي ) الأغلبية : ...

2 – 4 المتصرف :

التسمية : ... العنوان : ... الهاتف : ... فاكس : ...

1

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي

إن المتصرف هو :

بنك على معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض

وسيط بالبورصة

شركة تصرف

تصرف ذاتي

المساهم ( أو المساهمون)1 ذو( أو ذوي ) الأغلبية : ...

2 – 5 موزع أو موزعو الأسهم أو الحصص .

التسمية : ... العنوان : ... موزعون آخرون ( يجب ذكرهم ) ...

2 – 6 رقابة الحسابات :

التسمية : ... العنوان : ... الهاتف : ... الفاكس : ...

2 – 7 وسيط أو وسطاء البورصة المكلفون بتنفيذ أوامر البورصة :

التسمية : ... العنوان : ... الهاتف : ... الفاكس : ...

3 – خصائص التصرف :

3 – 1 الصنف :

مختلطة

رقاعية

أسهم

صنف آخر (يجب ذكره) : ...

3 – 2 توجهات التوظيف :

... % أسهم من | الأصول الصافية | محفظة الأوراق المالية

... % رقاع | الأصول الصافية | محفظة الأوراق المالية

... % سندات مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية الأصول الصافية

محفظة الأوراق المالية

... % أصول نقدية | الأصول الصافية | محفظة الأوراق المالية

4 – طرق سير مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

4 – 1 توزيع النتائج :

توزيع رسملة

4 – 2 العمولات :

الاكتتاب :

تقديرية المبلغ ... نسبة مائوية من قيمة التصفية النسبة ...

إعفاء

نظام آخر (يجب ذكره) ...

إعادة الشراء :

تقديرية المبلغ ...

نسبة مائوية من قيمة التصفية النسبة ...

إعفاء

نظام آخر (يجب ذكره) ...

4 – 3 اعباء التصرف :

النسبة ... | دون اعتبار الأداءات | باعتبار الأداءات

قاعدة الاحتساب : ... طرق الاحتساب الأخرى (يجب ذكرها) : ...

دورية دفع الاعباء : ...

4 – 4 عمولة المودع لديه :

تقديرية المبلغ ...

النسبة مائوية ... | .. النسبة ... | دون اعتبار الأداءات | باعتبار الأداءات

قاعدة الاحتساب : ... طرق الاحتساب الأخرى (يجب ذكرها) ...

4 – 5 مصاريف أخرى (يجب ذكرها) :

... ... ... ... ...

4 – 6 قيمة التصفية : تاريخ الاحتساب ودوريته :

...

4 - 7 الاكتتاب / إعادة الشراء

الاكتتاب :

التوقيت الأقصى لقبول الاكتتاب ...

التنفيذ على أساس | قيمة تصفية معروفة | قيمة تصفية غير معروفة

إعادة الشراء

التوقيت الأقصى لقبول إعادة الشراء ...

التنفيذ على أساس | قيمة تصفية معروفة | قيمة تصفية غير معروفة

الوثائق المصاحبة :

مشروع العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات راس المال المتغير

مشروع النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف

بطاقة إرشادات حول المؤسسين ( السيرة الذاتية للمؤسسين وبطاقة سوابقهم العدلية ووثيقة تتضمن وصفا لنشاطهم وعند الاقتضاء المجمع الذي ينتمون إليه)

قائمة المساهمين أو حاملي الحصص الأولين

الهيكل التنظيمي للمتصرف

وثيقة تتضمن وصفا للمراكز ولنظام تفويض السلط والمسؤوليات ضمن القسم الذي يقوم بوظيفة التصرف مع وصف إجراءات سير العمليات وعمليات المراقبة التي يتم القيام بها

هيكلة راس مال المتصرف

الهيكل التنظيمي للمودع لديه

وثيقة تتضمن وصفا للمراكز ولنظام تفويض السلط والمسؤوليات ضمن القسم الذي يقوم بوظيفة التصرف مع وصف إجراءات سير العمليات وعمليات المراقبة التي يتم القيام بها

مخطط الرقابة الخاص بالمودع لديه

تصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام بهذه المهمة

الهيكل التنظيمي للموزع

وثيقة تتضمن وصفا للمراكز ولنظام تفويض السلط والمسؤوليات ضمن القسم الذي يقوم بوظيفة الموزع

تقديم طرق التوزيع

وثيقة تتضمن وصفا لطرق تأجير العاملين لحساب مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ومسيريها والمتصرف فيها والمودع لديه والموزع

التعريف بوسيط البورصة المكلف بتنفيذ أوامر المتصرف

اسم المسؤول عن الإعلام :

الهاتف :

فاكس :

الإمضاء :

ملحق عدد 2

نموذج النظام الداخلي للصناديق

المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية

التعريف بالصندوق المشترك للتوظيف :

تاريخ ترخيص هيئة السوق المالية :

العنوان الأول : الموجودات والحصص

الفصل الأول : محتوى النظام الداخلي

يحدد القانون المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي الشروط العامة لممارسة نشاط الصندوق.

تم إعداد هذا النظام الداخلي من قبل مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية للمتصرف والمودع لديه. ويحدد هذا النظام الشروط الخاصة بتسييره. وتطبق أحكامه بداية من تاريخ التأسيس الفعلي الصندوق.

يمكن لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية للمتصرف والمودع لديه أن يقوموا بتعديل هذا النظام في أي وقت وذلك بعد أخذ رأي هيئة السوق المالية. ويجب عليهم في هذه الحالة أن يعلموا حاملي الحصص بهذا القرار وذلك قبل شهر على الأقل من دخول التعديلات حيز التنفيذ و عليهم نشر القرار المذكور بنشرية هيئة السوق المالية.

الفصل 2 : سياسة الاستثمار

تقديم سياسة الاستثمار كما وقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية للمتصرف التي تعرف من جهة بالإطار الذي تتم ضمنه اختيارات الاستثمار ومن جهة أخرى بحدود المخاطر المقبولة وكذلك أهداف المرد ودية المرسومة للتصرف في الموجودات .

الفصل 3 : حصص الملكية المشتركة

تتكون حقوق المالكين المشتركين من حصص وتمثل كل حصة نفس الجزء من موجودات الصندوق.

ويتمتع كل حامل حصة بحق ملكية مشتركة على موجودات الصندوق بحسب عدد الحصص التي يمتلكها.

تكون مدة نشاط الصندوق ... يتم احتسابها ابتداء من ... إلا إذا تم حله قبل أوانه أو إذا وقع التمديد في هذا الأجل طبقا لما ينص عليه هذا النظام الداخلي.

تحدد القيمة الأصلية للحصة ب ...

الفصل 4 : المبلغ الأدنى للموجودات

لا يجوز إعادة شراء حصص مكتتبة سلفا إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى خمسين ألف دينار. وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار، فعلى المتصرف أن يقوم بحل الصندوق.

الفصل 5 : إصدار الحصص وإعادة شرائها

يتم قبول مطالب الاكتتاب أو إعادة الشراء لدى ...

وإذا لم يكن للمكتتب حساب، فإن ... يقوم بفتح حساب باسمه عند الاكتتاب.

وتتجسم ملكية الحصص بالإشعار بتنفيذ أوامر الاكتتاب يسلمه ... عند كل عملية اكتتاب.

ويتم إبراز التوقيت الأقصى لقبول أوامر الاكتتاب بمعلقات في محلات ...

تقديم طرق الاكتتاب وإعادة الشراء

ويمكن الترفيع في ثمن الإصدار بإضافة عمولة إصدار و يمكن أن تطرح من ثمن إعادة الشراء عمولة إعادة شراء. وتتضمن نشرة الإصدار نسبة هذه العمولات وكيفية تسجيلها.

ويتم دفع الاكتتابات بالكامل ولا يتم إنجازها إلا نقدا.

يجب أن تتم عمليات إعادة الشراء نقدا. ويتم دفعها من قبل المودع لديه في أجل أقصاه خمسة أيام عمل.

الفصل 6 : احتساب قيمة التصفية :

يقع احتساب قيمة التصفية للحصة بالاعتماد على قواعد التقييم المحاسبية الجاري بها العمل والمبينة أسفله ( يجب ذكر هذه القواعد على أساس محتوى محفظة الأوراق المالية).

الفصل 7 : السنة المحاسبية :

تبتدئ السنة المحاسبية في ... و تنتهي في ...

إلا أنه، وبصفة استثنائية، تتضمن السنة الأولى كافة العمليات المنجزة من تاريخ تأسيس الصندوق إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية دون أن تتجاوز السنة المحاسبية ثمانية عشر شهرا.

العنوان الثاني : تسيير الصندوق

الفصل 8 : المتصرف

تعهد إدارة الصندوق إلى متصرف طبقا للتوجهات المحددة للصندوق.

ويعمل المتصرف في كل الحالات لمصلحة حاملي الحصص وهو الوحيد المؤهل لممارسة حقوق الاقتراع المرتبطة بالسندات التي يضمها الصندوق.

الفصل 9 : المودع لديه

يتولى المودع لديه المحافظة على موجودات الصندوق وفرز أوامر المتصرف المتعلقة بعمليات شراء و بيع السندات و بممارسة حقوق الاكتتاب والإسناد المرتبطة بالأوراق المالية التي يضمها الصندوق. ويتولى الحصول على كل المقابيض والقيام بكل الدفوعات. وعلى المودع لديه التأكد من صحة قرارات المتصرف وعليه، عند الاقتضاء، اتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يراها صالحة. وفي حالة حدوث نزاع بينه وبين المتصرف، يجب عليه أن يعلم هيئة السوق المالية.

الفصل 10 : مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات من قبل مجلس إدارة المتصرف أو هيئة الإدارة الجماعية لمدة ثلاث سنوات مالية .

يقوم مراقب الحسابات بمراجعة الوثائق التالية ويصادق على صحتها و مصداقيتها :

• الجرد المتعلق بمختلف عناصر موجودات الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية الذي أعده المتصرف،

• القوائم المالية للصندوق المشترك للتوظيف التي أعدها المتصرف،

• التقرير حول إدارة الصندوق خلال السنة المالية المنقضية الذي أعده المتصرف،

كما يجب على مراقب الحسابات :

• أن يعلم هيئة السوق المالية، فورا، بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح الصندوق أو حاملي الحصص.

• أن يسلم لهيئة السوق المالية، خلال الستة أشهر الموالية لختم كل سنة مالية، تقريرا عن المراقبة التي قام بها.

• أن يوجه إلى هيئة السوق المالية نسخة من تقريره الموجه إلى المتصرف.

ويتحمل الصندوق أتعاب مراقب الحسابات.

الفصل 11 : الحسابات وتقرير التصرف

عند ختم كل سنة مالية، يتولى المتصرف إعداد جرد لمختلف عناصر موجودات الصندوق ويعد قوائمه المالية طبقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها العمل وتقريرا حول إدارة الصندوق خلال السنة المالية المنقضية.

ويصادق المودع لديه على الجرد.

وتوضع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وكذلك تقرير المتصرف على ذمة حاملي الحصص بالمقر الاجتماعي للمتصرف في أجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ ختم السنة المالية.

وتودع نسخة من هذه الوثائق لدى هيئة السوق المالية. كما ترسل نسخة منها لكل من يطلبها من حاملي الحصص.

الفصل 12 : تعليق عمليات إعادة الشراء

تطبيقا للفصل 24 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، يمكن للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء وكذلك عمليات الإصدار بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي مراقب الحسابات.

ويمكن أن يحصل هذا التعليق بالخصوص في الحالات التالية :

• إذا اقتضت ذلك ظروف غير عادية،

• إذا أملته مصلحة حاملي الحصص،

• إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى حدود خمسين ألف دينار.

يجب ذكر ظروف التعليق.

يجب بيان الإجراءات المقررة للقيام بواجب إعلام حاملي الحصص.

ويتم إعلام هيئة السوق المالية وكذلك حاملي الحصص، دون تأخير، بقرار التعليق وبأسبابه.

العنوان الثالث : كيفية توزيع النتائج

الفصل 13 :

تتكون النتيجة الصافية من مجموع المبالغ المتأتية من الفوائض والمنح والمرابيح والمتخلدات ومكافآت الحضور ومن أي محاصيل أخرى تتعلق بالسندات المكونة لمحفظة الصندوق ومن مداخيل المبالغ غير المستعملة مخصوم منها أعباء وعمولات الاستغلال والتصرف. وتتكون الأموال المعدة للتوزيع من النتيجة الصافية والأرباح المرحلة مع إضافة أو خصم حسب الحالة رصيد حساب تسوية المداخيل المتعلقة بالسنة المالية المنتهية.

• التوزيع الكامل :

يتم توزيع النتيجة على أساس اقرب رقم صحيح حسب الشروط المنصوص عليها بنشرة الإصدار.

ويتم توزيع الأرباح خلال الخمسة أشهر الموالية لختم السنة المالية.

• الرسملة الكاملة :

تقع رسملة كل الأموال المعدة للتوزيع كل سنة.

العنوان الرابع : حل الصندوق وتصفيته

الفصل 14 : حل الصندوق والتمديد فيه

• إذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار، يجب على المتصرف أن يعلم هيئة السوق المالية وأن يقوم بحل الصندوق.

• يمكن للمتصرف أن يقوم بحل الصندوق قبل أوانه وذلك بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. ويجب عليه أن يعلم حاملي الحصص بقراره. وابتداء من ذلك التاريخ لا يمكن قبول مطالب الاكتتاب أو إعادة الشراء.

• كما يقوم المتصرف بحل الصندوق في صورة طلب إعادة شراء جميع الحصص أو في صورة تخلي المودع لديه عن وظيفته دون أن يقع تعويضه أو عند انقضاء مدة الصندوق دون أن يقع التمديد فيها.

و يعلم المتصرف هيئة السوق المالية بمكتوب بالتاريخ وبالإجراءات المحددة لحل الصندوق. ثم يرسل إلى هيئة السوق المالية تقرير مراقب الحسابات.

ويمكن للمتصرف بالاتفاق مع المودع لديه التمديد في مدة الصندوق. ويجب أن يتخذ قراره قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء مدة نشاط الصندوق وان يعلم به حاملي الحصص و هيئة السوق المالية.

الفصل 15 : التصفية

في صورة حل الصندوق، يتم تكليف المتصرف أو من تعينه المحكمة عند الاقتضاء بعمليات التصفية. ويتمتع المصفي بكافة الصلاحيات للقيام ببيع الأصول وخلاص الدائنين إن وجدوا وتوزيع الفائض المتبقي على حاملي الحصص نقدا.

ويواصل مراقب الحسابات والمودع لديه القيام بوظائفهما حتى انتهاء عمليات التصفية.

العنوان الخامس : النزاعات

الفصل 16 : الاختصاص – اختيار المقر

يقع عرض كل النزاعات التي يمكن أن تنشأ خلال مدة نشاط الصندوق أو عند تصفيته إما بين حاملي الحصص أو بين هؤلاء والمتصرف أو المودع لديه، على المحاكم المختصة.

ملحق عدد 3

نموذج نشرة إصدار مؤسسة توظيف جماعي

في الأوراق المالية

توضع هذه النشرة وجوبا على ذمة العموم مسبقا قبل كل اكتتاب

1- تقديم لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

إرشادات عامة

• تسمية مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

• ذكر تسمية مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية مع ذكر التسمية السابقة إن كان قد طرأ عليها تحوير،

• الشكل القانوني لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ( شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو صندوق مشترك للتوظيف) ، - الصنف ( مختلطة، رقاعية، أسهم ...)،

• الغرض الاجتماعي

• التشريع المنطبق

• المقر الاجتماعي لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

• رأس المال الأصلي

• مرجع الترخيص المسند لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

• تاريخ التكوين

• المدة

• النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

• السجل التجاري بالنسبة لشركات الاستثمارات ذات راس المال المتغير

• الرئيس المدير العام بالنسبة لشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير

• رئيس مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بالنسبة لشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير

• الباعث لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ( الاسم والعنوان)

• المتصرف

• المودع لديه

• المؤسسات المعينة لتلقي الاكتتابات وإعادة الشراء (إذا كانت غير المودع لديه)

• فتح الاكتتاب للعموم

2.1 راس المال الأصلي ومبدأ تغيره

3.1 هيكلة راس المال الأصلي

4.1 أسماء أعضاء هياكل الإدارة والتسيير وعناوينهم ومهامهم

• الاسم واللقب

• المهام في الشركة و تاريخ المباشرة أو مدة المهام

• أهم الأنشطة الممارسة خارج الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة

• الشركات الأكثر أهمية التي يمارس فيها عضوية مجلس الإدارة

• بالنسبة للممثل الدائم لشخص معنوي عضو في مجلس الإدارة يتعين ذكر مهامه داخل الشركة الممثلة

5.1 مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات وعنوانه ومدة نيابته وذكر الانتماء إلى مجموعة عند الاقتضاء.

2 - الخصائص المالية

1.2 الصنف

يتعين على المتصرف التصريح بالصنف الذي تنتمي إليه مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وذلك وفق الفرضيات المتاحة.

2.2 توجهات التوظيف

يجب أن تتضمن نشرة مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية توجهات التوظيف وذلك وفق الأهداف المرسومة وأصناف التوظيف : أسهم أو رقاع.

يوضح هذا الباب ما إذا كانت مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ترمي إلى مسك حصص أو أسهم مؤسسات أخرى للتوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء للعموم

4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

5.2 مكان وطريقة نشر قيمة التصفية

6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء وعمولات الإصدار وإعادة الشراء بالإضافة إلى حالات الإعفاء من العمولات

7.2 مكان الاكتتاب وإعادة الشراء

8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

3 - طرق سير المؤسسة

1.3 تاريخ ختم السنة المالية

2.3 قيمة التصفية الأصلية

3.3 شروط وإجراءات الاكتتاب وإعادة الشراء

4.3 أعباء التصرف والأعباء الأخرى وكذلك طريقة الاحتساب المعتمدة و في صورة تأجير يعتمد على المردودية ، ذكر مؤشر المردودية

5.3 توزيع الأرباح

يشير هذا الباب إلى دورية توزيع الأرباح عند الاقتضاء بالإضافة إلى النظام الجبائي المنطبق على توزيع الأرباح وإعادة شراء سندات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

6.3 المعلومات الموضوعة على ذمة المساهمين والعموم

4 - إرشادات تتعلق بالمتصرف وبالمودع لديه

1.4 طريقة تنظيم التصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

2.4 تقديم اتفاقية التصرف

3.4 شروط إنهاء العمل بالاتفاقية

4.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف

5.4 طرق تأجير المتصرف

6.4 تقديم الاتفاقية المبرمة مع المودع لديه

7.4 طرق تلقي مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء

8.4 طرق التسجيل في الحساب

9.4 آجال الدفع

10.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها

11.4 المؤسسات المكلفة بتلقي الاكتتاب وإعادة الشراء (إذا لم يكن المودع لديه)

5 - المسؤولون عن النشرة والمسؤولون عن مراقبة الحسابات

1.5 اسم ووظيفة الأشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار أو عند الاقتضاء بعض أجزاءها مع ذكر الأجزاء المعنية في هذه الحالة

ويكون مبدئيا هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص :

• الرئيس المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المديرون العامون بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير - بالنسبة للصناديق المشتركة الرؤساء المديرون العامون لمجالس إدارة المودع لديه والمتصرف أو رؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين فيهما

2.5 شهادة المسؤولين المشار إليهم في النقطة 1.1 تؤكد انه حسب علمهم وبالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون مسؤوليته تطابق المعطيات الواردة بها للواقع ولا تتضمن معلومات خاطئة أو مظللة. ويكون إمضاء الشخص أو الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي : حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (التراتيب الجاري بها العمل، العقد التاسيسي أو النظام الداخلي لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية) وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية و المتصرف فيها والمودع لديه وموزع حصصها أو أسهمها وخصائصها المالية وطرق سيرها وكذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها.

3.5 اسم وعنوان مراقب الحسابات

يكون إمضاء مراقب الحسابات مسبوقا بتصريح حول نوعية العنايات المهنية المنجزة ويكون التصريح كالآتي : قمنا بالتثبت من المعلومات المالية و المعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة وذلك بإنجاز العنايات المهنية التي نعتبرها لازمة حسب معايير المهنة. وليست لدينا ملاحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية والمحاسبية المقدمة .

مع ذكر المعلومات الأخرى الواردة بالنشرة والتي وقع التثبت منها من قبل مراقبي الحسابات وعند الاقتضاء، ذكر التحفظات التي أبداها مراقبو الحسابات.

4.5 سياسة الإعلام

• اسم المسؤول عن الإعلام ورقم هاتفه

ملحق عدد 4

بطاقة تصفية مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

شركة استثمار ذات راس مال متغير صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية

التعريف بمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

• تسمية مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ...

• رمز مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ...

• العنوان ... - تاريخ الترخيص ... - تاريخ التكوين ... - تاريخ التأشير على نشرة الاصدار ...

• تاريخ فتح الاكتتاب للعموم ...

• السجل التجاري ... - مدة النشاط ...

أسباب التصفية :

• تصفية قبل أوانها ...

• تخلي المودع لديه ( دون تعويض) ...

• عدد المساهمين أقل من سبعة منذ أكثر من سنة بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال

المتغير ... - ظروف غير عادية تقتضي ذلك ...

• إذا ما أملته مصلحة المساهمين ...

• إذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار ...

• إن بقي رأس مال شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير مدة تسعين يوما دون مليون دينار

• أسباب أخرى ...

الوثائق المصاحبة :

مشروع أو مشاريع إعلام المساهمين أو حاملي الحصص

تصريح كتابي بعلم المودع لديه بالتصفية

نسخة من محضر مجلس إدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لشركة الاستثمار ذات راس مال متغير أو للمتصرف بالنسبة للصندوق المشترك للتوظيف

نسخة من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بالنسبة لشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير

تقرير مراقب الحسابات

اسم المسؤول عن الإعلام :

الهاتف :

الفاكس :

الإمضاء :

ملحق عدد 5

بطاقة ترخيص صندوق المساعدة على الإنطلاق

أو صندوق مشتركة للتوظيف في راس مال تنمية

صندوق المساعدة على الإنطلاق صندوق المساعدة على الإنطلاق المستفيد بإجراء مبسط

صندوق مشتركة للتوظيف في راس مال تنمية صندوق مشتركة للتوظيف في راس مال تنمية المستفيد بإجراء مبسط

1 - التعريف بمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية والمتدخلين في نشاطها :

1 – 1 مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

• تسمية الصندوق ... ... - رمز الصندوق ... ... - العنوان : ... المبلغ الأصلي : ... القيمة الأصلية : ... المستثمرين المعنيين: ...

2 1 التعريف بالباعثين :

التسمية : ... العنوان : ... الهاتف : ... فاكس : ...

1

إن الباعث هو :

مؤسسة قرض مؤسسة تأمين

وسيط بالبورصة شركة تصرف

شخص آخر (يجب ذكره) ...

1

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي

المساهم ( أو المساهمون)1 ذو( أو ذوي ) الأغلبية : ...

3 1 المودع لديه :

التسمية : ... العنوان : ... الهاتف : ... فاكس : ... إن المودع لديه هو :

بنك على معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض

شخص معنوي مدرج ضمن القائمة المحددة من قبل وزير المالية

المساهم ( أو المساهمون)1 ذو( أو ذوي ) الأغلبية : ...

4 1 المتصرف :

التسمية : ... العنوان : ... الهاتف : ... فاكس : ... إن المتصرف هو :

بنك على معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض

وسيط بالبورصة

شركة تصرف

المساهم ( أو المساهمون)1 ذو( أو ذوي ) الأغلبية : ...

5 1 موزع أو موزعو الأسهم أو الحصص :

التسمية : ... العنوان : ... موزعون آخرون ( يجب ذكرهم ) ...

6 1 رقابة الحسابات :

التسمية : ... العنوان : ... الهاتف : ... الفاكس : ...

2. توجهات التصرف :

3. طرق سير الصندوق :

1 3 تخصيص النتائج

توزع رسملة

2 3 العمولات :

الاكتتاب :

تقديرية المبلغ ...

نسبة مائوية من قيمة التصفية النسبة ...

إعفاء

نظام آخر (يجب ذكره) ...

إعادة الشراء :

تقديرية المبلغ ...

نسبة مائوية من قيمة التصفية النسبة ...

إعفاء

نظام آخر (يجب ذكره) ...

3.3 اعباء التصرف :

النسبة ... | دون اعتبار الأداءات | باعتبار الأداءات

قاعدة الاحتساب : ...

طرق الاحتساب الأخرى (يجب ذكرها) : ...

دورية دفع الاعباء : ...

4 3 عمولة المودع لديه :

تقديرية المبلغ ...

النسبة مائوية ... | .. النسبة ... | دون اعتبار الأداءات | باعتبار الأداءات

قاعدة الاحتساب : ...

طرق الاحتساب الأخرى (يجب ذكرها) ...

5 3 مصاريف أخرى (يجب ذكرها) :

... ... ... ... ...

6 3 قيمة التصفية : تاريخ الاحتساب ودوريته : ...

الوثائق المصاحبة :

إحداث

(cid:2) مشروع النظام الداخلي

(cid:2) الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الأطراف المتدخلة في العملية

(cid:2) وثيقة تتضمن توجهات التصرف و موضوع للصندوق (cid:2) الهيكل التنظيمي للمتصرف

(cid:2) وثيقة تتضمن وصفا للمراكز ولنظام تفويض السلط والمسؤوليات ضمن القسم الذي يقوم بوظيفة التصرف مع وصف إجراءات سير العمليات وعمليات المراقبة التي يتم القيام بها

(cid:2) هيكلة راس مال المتصرف

(cid:2) الهيكل التنظيمي للمودع لديه

(cid:2) وثيقة تتضمن وصفا للمراكز ولنظام تفويض السلط والمسؤوليات ضمن القسم الذي يقوم بوظيفة المودع لديه مع وصف إجراءات سير العمليات وعمليات المراقبة التي يتم القيام بها

(cid:2) مكتوب قبول المودع لديه مهامه

(cid:2) مخطط رقابة المودعة لديه

(cid:2) الهيكل التنظيمي للموزع

(cid:2) وثيقة تتضمن وصفا للمراكز ولنظام تفويض السلط والمسؤوليات ضمن القسم الذي يقوم بوظيفة الموزع (cid:2) تقديم لطرق التوزيع

اسم المسؤول عن الإعلام :

الهاتف :

فاكس :

الإمضاء :

إحداث صندوق المستفيد بإجراء مبسط

(cid:2) مشروع النظام الداخلي

(cid:2) الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الأطراف المتدخلة في العملية

(cid:2) مكتوب قبول المودع لديه مهامه

(cid:2) وثيقة تتضمن توجهات التصرف و موضوع للصندوق

ملحق عدد 6

نموذج النظام الداخلي

(الحد الادنى للمعلومات التي يتم ذكرها)

يهدف هذا الملحق

للتذكير بالمعلومات التي يجب ان تتوفر في النظام الداخلي لصندوق المساعدة على الإنطلاق والصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية.

يمكن إحداث خانات إضافية مع إحترام الأحكام التشريعية و الترتيبية و أخلاقيات المهنة المنطبقة على صندوق المساعدة على الإنطلاق والصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية.

كوّن بمبادرة من شركة التصرف أو المتصرف (ذكر الإسم، العنوان و عدد الترخيص) والمودع لديه (ذكر الإسم و العنوان) صندوق المساعدة على الإنطلاق / صندوق مشترك للتوظيف في راس مال تنمية الخاضعة للقانون عدد ... والنصوص التطبيقية، تسمية : ... (ذكر إسم الصندوق)

تحذي رات

1. تدعو هيئة السوق المالية المكتتبين إلى الإنتباه حول المخاطر الخاصة المرتبطة بصناديق المساعدة على الإنطلاق و الصناديق مشتركة للتوظيف في راس مال تنمية

2. تدعو هيئة السوق المالية المكتتبين إلى الإنتباه إلى أن قيمة التصفية لصندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية قد لا تعكس من جهة أو أخرى، قيمة الموجودات المتوفرة بالمحفظة على مدة نشاط الصندوق كما لا تأخذ بعين الإعتبار التطورات المحتملة لقيمتها.

3. إذا كان هدف صندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية الإستثمار في شركات منتمية لنفس المجموعة. يضاف إلى التحذير المعلن ب 1 "كما تدعو هيئة السوق المالية العموم إلى تركز الإستثمارات على مجموعة موحدة مما يزيد في المخاطر المتعلقة خاصة بأفاق تطور و بسيولة محفظة الصندوق"

يمكن إدراج تحذيرات إضافية بناء على طلب هيئة السوق المالية

العنوان الأول

الأصول و الحصص

الفصل 1: توجهات التوظيف

ضبط توجهات التوظيف في صندوق المساعدة على الإنطلاق و الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية.

1.1 موضوع الصندوق

ضبط سياسة إستثمار الصندوق و هو ما يعني مرحلة التدخل في الشركات (مثلا، رأس المال "المساعدة على الإنطلاق"، رأس المال "تنمية"،...)مدى أخذ المساهمات التي سيتم القيام بها (بالأغلبية أو الأقلية مع إحتمال بيان نسبة قصوى لحيازتها في رأس مال الشركة)

القطاعت الإقتصادية و حجم المؤسسات المعنية (رقم المعاملات مثلا)، المناطق الجغرافية المستهدفة، صنف الأدوات المالية المستعملة (أسهم، رقاع قابلة للتحويل، حصص شركة ذات مسؤولية محدودة، إلخ... ).

إذا إستثمر الصندوق أوصندوق مشترك للتوظيف في راس مال تنمية في صناديق أخرى أو وحدات ذات موضوع مشابه، يتم بيان النسبة التي يعتزم إستثمارها و معايير الإنتقاء خاصة منها القواعد التعاقدية لتوزيع المخاطر لهذه الصناديق.

2.1 المبادئ و القواعد التي وضعت لضمان مصالح حاملي الحصص :

1.2.1 معايير توزيع الإستثمارات بين محافظ الأوراق مالية المتصرف فيها و / أو المنصوح بها من طرف شركة التصرف أو المتصرف و / أو من طرف شركة مرتبطة بها :

مع الأخذ بعين الإعتبار موضوع الصندوق الذي تم عرضه بالتحديد يجب توضيح كيفية التعامل مع صندوق المساعدة على الإنطلاق والصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية مقارنة بالأدوات الأخرى للإستثمارات المتصرف فيها و/ أو المنصوح بها من شركة التصرف و / أو من طرف شركة مرتبطة بها. كذلك طرق و معايير التي تعتمدها لضبط محافظ الأوراق المالية المتصرف فيها و / أو المنصوح بها من طرف شركة التصرف أو المتصرف و / أو من طرف شركة مرتبطة بها قد تقترح هذا أو ذاك الإستثمار عندما يكون صنف مشروع إستثمار قد يتم توزيعه على عدة محافظ أوراق مالية متصرف فيها و / أو المنصوح بها من طرف شركة التصرف أو المتصرف و / أو من طرف شركة مرتبطة بها، كما يتم تحديد إن كان صندوق المساعدة على الإنطلاق و الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية سيكون أهم مستثمر (رئيس للقائمة أو رئيس قائمة بالاشتراك)

2.2.1 قواعد الإستثمار المشترك و التخلي عن الإستثمار مع محافظ الأوراق مالية المتصرف فيها و / أو المنصوح بها من طرف شركة التصرف أو المتصرف و / أو من طرف شركة مرتبطة بها :

إذا كان صندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية أو محفظة اوراق مالية متصرف فيها و/ أو المنصوح بها من شركة التصرف أو المتصرف و / أو من طرف شركة مرتبطة بها التي يمكنها مسك أسهم نفس الشركة غير المدرجة. سيحدد قواعد توزيع الأسهم على كل محفظة أوراق مالية. يمكن أن تطرأ عراقيل (ترتيبية أو تعاقدية) تمنع صندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية أو محفظة الأوراق المالية المعنية من الإستثمار إلى حد حصة محددة مسبقا، في هذه الحالة يتم تحديد قواعد التوزيع للحصة الغير مسندة. كما يتم تحديد بأنه ينتفع بالشروط القانونية و المالية المساوية للمحافظ الأخ رى المتصرف فيها و/ أو المنصوح به ا من شركة التصرف أو المتصرف و / أو من طرف شرك ة مرتبط ة بها عند الإقتناء أو الإكتتاب و عند الإحالة، و هذه الإحالة يجب أن تتم بصفة متزامنة مع الأطراف الأخرى الفاعلة.

إذا كان بمناسبة إصدار جديد صندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية قد تمسك أسهم شركة بها محفظة أوراق مالية متصرف فيها و/ أو منصوح بها من شركة التصرف أو المتصرف و / أو من طرف شركة مرتبطة بها التي هي مساهمة، و إن القواعد المؤطرة لهذا الصنف من العمليات معلن عنها.

3.2.1 إحالة الأسهم (أسهم أو رقاع) الغير مدرجة بين صندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية و شركة مرتبطة بها :

الإعلام بالنظام الداخلي أو ببطاقة الإكتتاب عن هوية، سعر شراء الأسهم المقتنات منذ أقل من 12 شهرا من طرف شركة مرتبطة بها.

الفصل 2 : مدة نشاط الصندوق و التمديد فيها

الفصل 3 : حصص الملكية المشتركة

تحديد أن :

• لكل حامل حصص له حق ملكية مشتركة على أصول الصندوق في حدود الحصص الممتلكة.

• أصناف المستثمرين المعنيين.

الفصل 4 : إكتتاب الحصص

تحديد :

• فترة الإكتتاب

• إذ لا يقع قبول المكتتبين بداية من مبلغ، مدة التنبيه الذي بنهايته لا يقع قبول الإكتتابات الجديدة، طرق التبليغ للمؤسسات و/ أو الأشخاص المكلفين بتوزيع حصص الصندوق، حاملي حصص و قواعد تنفيذ أوامر الإكتتاب.

• إذا كانت فترة الإكتتاب يمكن غلقها قبل أوانها، مدة التنبيه الذي بنهايته لا يقع قبول الإكتتابات الجديدة طرق التبليغ للمؤسسات و/ أو الأشخاص المكلفين بتوزيع حصص الصندوق، حاملي حصص و قواعد تنفيذ أوامر الإكتتاب.

• طريقة إعلام حاملي الحصص إذا تم إعادة فتح فترة الإكتتاب.

• الحد الأدنى من الإكتتابات (يجوز فقط الإكتتابات نقدا أو بالمساهمة بأسهم متداولة على سوق منظم )

• معلوم الدخول (النسبة، جزافية، تصاعدية أو تنازلية، الحصص المقتناة من الصندوق) تضاف لها عمولات التي يتحملها الصندوق (مقدارها، قاعدة الإحتساب، تاريخ الخصم)

• وفق أي قيمة تصفية يتم إعتماد الإكتتاب

الفصل 5 : إعادة شراء الحصص

تحديد :

• أن عمليات إعادة الشراء تتم حصرا نقدا و أنه خلال فترة تصفية الصندوق لا يمكن أن يكون هنالك إعادة شراء و إذا لم يقع تسوية طلب حامل الحصص في أجل سنة بعد إنقضاء هذه الفترة يمكن لحامل الحصص المطالبة بتصفية الصندوق - المدة المحتملة لفترة حجز عمليات إعادة الشراء

• وفق أي قيمة تصفية يتم إعتماد إعادة الشراء

• معلوم الخروج (النسبة، جزافية، تصاعدية أو تنازلية،الحصص المقتناة من الصندوق)

الفصل 6 : إحالة الحصص

تحديد "أن الحصص قابلة للتداول بين حاملي الحصص أو بين حاملي الحصص و الغير"

الفصل7 : قواعد التقييم و إحتساب قيمة التصفية (الحصص أو كل صنف من الحصص)

ذكر :

• قواعد التقييم

• دورية إعداد قيمة التصفية (تاريخ الإحتساب و نشر و /أو حدث يبرر الإحتساب)

• إذا تم إختار إستثنائي لإحتساب قيمة التصفية. في هذه الحالة إذا كانت عمليات إعادة الشراء ممكنة بيان أنه سيتم إعلام كل حامل حصص بمراسلة بقيمة التصفية (بيان التنبيه)

الفصل 8 : توزيع المداخيل

ذكر دورية والمستفيدين من التوزيع المداخيل

إذ صادف الإحتساب و النشر يوم عطلة بيان هل سيقع إحتساب قيمة التصفية أم لا في ذلك اليوم أو في أي تاريخ آخر يقع إعتماده عند الإقتضاء.

الفصل 9 : توزيع الموجودات

ذكر طرق و المستفيدين من توزيع الموجودات

العنوان الثاني

المتدخلين

الفصل 10 : شركة التصرف

ذكر:

• أن شركة التصرف تقرر الإستثمار، و تؤمن متابعة المساهمات و تقوم بالتخلي عن الإستثمارات في إطار إحترام توجهات التوظيف المعرفة بالفصل 1

• التفويضات المحتملة

• إذا كانت شركة التصرف مسيروها و أجرائها يرمون للحصول على تفويض داخل الشركة التي يمسك فيها الصندوق أسهم.هل يتعلق الأمر بصندوق يستثمر في صناديق أخرى و إذا كانت ترمي إلى أن تكون حاضرة في اللجنة ممثلة لحاملي الحصص. - إذا كانت شركة التصرف قد تقوم أو لا بتقديم خدمة الإستشارة لدى الصندوق و/أو الشركات التي يمسك فيها الصندوق أسهم - إذا كانت شركة التصرف، مسيروها و أجرائها أو الأشخاص الذين يتصرفون لحسابه يمكنهم القيام بإستثمار مشترك إلى جانب صندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية في الشركات منها الصندوق الذي يمسك فيه أسهم بيان الشروط التي يمكنه القيام بها

الفصل 11 : المودع لديه

إذا تعلق الأمر بصندوق مستفيد بإجراء مبسط التأكيد أنه على المودع لديه التثبت من أن المعايير المتعلقة بأهلية المكتتبين تم إحترامها و أن هؤلاء الأخيرين قد حصلوا على المعلومة اللازمة تطبيقا للفصلين 110 و 111 . و يتثبت ايضا من التصريح الكتابي المنصوص عليه بالفصل 111. و في حالة إخلاله بهذه الأحكام يقوم المودع لديه بإعلام هيئة السوق المالية.

الفصل 12 : مراقب الحسابات

الفصل 13 : لجنة استشارية (عند الاقتضاء)

تحديد تركيبتها، دورها وطرق عملها.

العنوان الثالث

المصاريف المرتبط بنشاط صندوق المساعدة على الإنطلاق

و

الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية و الإعلام الدوري

الفصل 14 : المصاريف المرتبط بنشاط صندوق المساعدة على الإنطلاقو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية، تحديد :

• إما المبلغ المحتمل لمصاريف النشاط قاعدة الإحتساب و تاريخ الخصم،

• في صورة المعاليم على المردودية المؤشر المرجعي مع بيان طريقة الإحتساب و الفترة المرجعية.

الفصل 15 : السنة المالية

الفصل 16 : الإعلام الدوري

تحديد وثائق الاعلام ودوريتها (تركيبة الموجودات الصافية و الحسابات السنوية) و أن هذه الوثائق موضوعة مجانا على ذمة من يطلبها من حاملي الحصص.

بيان المعلومات التي يجب أن تتوفر بالتقرير السنوي.

العنوان الرابع

الحل والتصفية

الفصل 17 : الحل

يتم حل صندوق المساعدة على الإنطلاق و الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية، في الحالات التالية :

تصفية قبل أوانها

تخلي المودع لديه ( دون تعويض)

شراء جميع الحصص

إذا ما أملته مصلحة حاملي الحصص

حلول أجل الصندوق

حصول حدث وارد مسبقا بالنظام الداخلي

أسباب أخرى

بيان أنه :

عند حل الصندوق لا يقع قبول مطالب إعادة الشراء (في الحالة أن موجودات الصندوق تحت حد ... دينار، لا يمكن القيام بإعادة الشراء الحصص ما دامت الموجودات تحت هذا الحد الأدنى من السقف )

تعلم شركة التصرف أو المتصرف مسبقا حاملي الحصص بإجراءات التصفية التي ستعتمد و بطرق الحل المتاحة.

الفصل 18 : التصفية

التذكير بأن شركة التصرف أو المتصرف في الصندوق يضع على ذمة حاملي الحصص تقرير مراقب الحسابات حول عمليات الحل.

العنوان الخامس

تنقيح النظام الداخلي

الفصل19 : الطرق

بيان إذا كانت شركة التصرف أو المتصرف تضع بالإضافة إلى طرق الإعلام المعرفة بالقرار العام لهيئة السوق المالية المتعلق بالتغييرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها و واجبات الإعلام المنجرة عنها، آلية الاستشارة المسبقة لحاملي الحصص بيان هذه الطرق.

العنوان السادس

النزاعات

الفصل 20 الإختصاص القضائي- إختيار المقر

تصريح كتابي للمكتتب عند الإكتتاب أو مقتني الحصص :

أنه تم تحذيره و أن الأمر يتعلق بصندوق خاضع إلى ترخيص مبسط لهيئة السوق المالية و يمكن أن يتبع طرق إستثمار إستثنائية كما يلتزم بأن لا يفوت أو يحيل حصصه إلا إلى مستثمرين يستجيبون إلى الشروط الواردة بالتحذير.

ملحق عدد 7

نموذج نشرة إصدار

توضع هذه النشرة وجوبا على ذمة العموم مسبقا قبل كل اكتتاب

تحذي رات

1. تدعو هيئة السوق المالية المكتتبين إلى الإنتباه حول المخاطر الخاصة المرتبطة بصناديق المساعدة على الإنطلاق و الصناديق مشتركة للتوظيف في راس مال تنمية

2. تدعو هيئة السوق المالية المكتتبين إلى الإنتباه إلى أن قيمة التصفية لصندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية قد لا تعكس من جهة أو أخرى، قيمة الأصول المتوفرة بالمحفظة على مدة حياة الصندوق كما لا تأخذ بعين الإعتبار التطورات المحتملة لقيمتها.

3. إذا كان هدف صندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية الإستثمار في شركات منتمية لنفس المجموعة. يضاف إلى التحذير المعلن ب 1 "كما تدعو هيئة السوق المالية العموم إلى تركز الإستثمارات على مجموعة موحدة مما يزيد في المخاطر المتعلقة خاصة بأفاق تطور و بسيولة محفظة الصندوق"

1- تقديم الصندوق :

1.1 إرشادات عامة

تسمية الصندوق

• الموضوع الإجتماعي

• النصوص المنطبقة

• المقر الاجتماعي للمتصرف في الصندوق

• المبلغ الأصلي

• مرجع الترخيص المسند للصندوق

• تاريخ التكوين

• المدة

• باعث الصندوق

• المتصرف

• تفويض التصرف المالي ( إن توفر)

• تفويض التصرف الإداري أو المحاسبي ( إن توفر)

• المودع لديه

• مراقب الحسابات

• المؤسسات المعينة لتلقي الاكتتابات وإعادة الشراء

• دورية احتساب قيمة التصفية

• فتح الاكتتاب للعموم

2.1 رأس المال الأصلي و مبدأ تغيره

3.1 هيكلة رأس المال الأصلي

4.1 إسم و عنوان و وظائف أعضاء هيكل الإدارة و التسيير

• الإسم واللقب

• الوظيفة داخل الشركة تاريخ الدخول في النشاط أو مدة النيابة

• النشاط الرئيسي الذي تم ممارسته خارج الشركة خلال الثلاث السنوات الأخيرة

• نيابات أعضاء مجلس الإدارة الأكثر أهمية في شركات أخرى

• بالنسبة لممثل الشخص المعنوي يتعين تحديد الوظائف داخل الشركة الممثلة

5.1 مراقب الحسابات

تعيين مراقب الحسابات عنوانه كذلك مدة نيابته .

ذكر الإنتماء إلى مجموعة إن توفر.

2 خصائص مالية :

1.2 توجهات التوظيف :

ضبط سياسة إستثمار الصندوق و هو ما يعني مرحلة التدخل في الشركات (مثلا، رأس المال "المساعدة على الإنطلاق"، رأس المال "المخاطر"،...)مدى أخذ المساهمات التي سيتم القيام بها (بالأغلبية أو الأقلية مع إحتمال بيان نسبة قصوى لحيازتها في رأس مال الشركة) القطاعت الإقتصادية و حجم المؤسسات (رقم المعاملات مثلا).

إذا إستثمر الصندوق في صناديق أخرى أو وحدات ذات موضوع مشابه، يتم بيان النسبة التي يعتزم إستثمارها و معايير الإنتقاء خاصة منها القواعد التعاقدية لتوزيع المخاطر لهذه الصناديق.

2.2 تخصيص النتائج

• توزيع

• رسملة

في حالة التوزيع يتعين بيان دورية التوزيع

3.2 جباية : طبيعة الإمتيازات الجبائية الشروط التي يتعين أن يستجيب لها حامل الحصص (شخص طبيعي و / أو شخص معنوي) للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية، و من اثار عدم إحترام حامل الحصص لإلتزاماته (يتم ضبطها).

3. طرق سير الصندوق

1.3 مدة نشاط الصندوق

ذكر إمكانية التمديد في نشاط الصندوق و ذكر المدة القصوى لذلك التمديد.

2.3 تاريخ ختم السنة المالية

3.3 دورية إحتساب قيمة التصفية

الإكتتاب

• فترة (ات) الإكتتاب

• الحد الأدنى للإكتتاب

• العمولة القصوى للدخول (النسبة، جزافية، تصاعدية أو تنازلية، الحصص المقتناة من الصندوق) تضاف لها عمولات التكوين التي يتحملها الصندوق (مقدارها، قاعدة الإحتساب، تاريخ الخصم)

• تحديد قيمة التصفية التي يتم إعتمادها في الإكتتاب

إعادة الشراء

• المدة المحتملة لفترة حجز إعادة الشراء

• تحديد قيمة التصفية التي يتم إعتمادها في إعادة الشراء

• العمولة القصوى للخروج (النسبة، جزافية، تصاعدية أو تنازلية،الحصص المقتناة من الصندوق)

4.3 الإحالة

طرق الإحالة

العمولات عند الإقتضاء (ذكر إذا كان المبلغ سيدفع من المحيل أو المحال له )

5.3 المصاريف المرتبط بنشاط صندوق المساعدة على الإنطلاق و الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية: - إما المبلغ المحتمل لمصاريف النشاط قاعدة الإحتساب و تاريخ الخصم،

• في صورة المعاليم على المردودية المؤشر المرجعي مع بيان طريقة الإحتساب و الفترة المرجعية.

4 إرشادات تتعلق بالمتصرف وبالمودع لديه

1.4 طريقة تنظيم المتصرف

2.4 وصف للمعدات الموظفة للتصرف

3.4 طرق مكافئة المتصرف

4.4 تقديم الإتفاقية المبرمة مع المودع لديه

5.4 طرق قبول مطالب الإكتتاب و إعادة الشراء

6.4 طرق التقييد في الحساب

7.4 أجال التسوية

8.4 طرق مكافئة المؤسسة المودع لديها

9.4 المؤسسات المعينة لتلقي الاكتتابات وإعادة الشراء

5 المسؤولون عن النشرة

1.5 اسم ووظيفة الأشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار أو عند الاقتضاء بعض أجزاءها مع ذكر الأجزاء المعنية في هذه الحالة.

ويكون مبدئيا هؤلاء الأشخاص الرئيس المدير العام لمجالس إدارة المودع لديه و المتصرف أو المديرون العامون.

2.5 شهادة المسؤولين المذكورين ب5.1 تؤكد انه حسب علمهم وبالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون مسؤوليته تطابق المعطيات الواردة بها للواقع ولا تتضمن معلومات خاطئة أو مظللة. ويكون إمضاء الشخص أو الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي :

حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (التراتيب الجاري بها العمل، العقد التاسيسي أو النظام الداخلي للصندوق) وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص الصندوق و المتصرف فيه والمودع لديه وموزع حصصه أو أسهمها وخصائصه المالية وطرق سيره وكذلك الحقوق المرتبطة بالأسهم المعروضة وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها.

3.5 سياسة الإعلام

• اسم المسؤول عن الإعلام ورقم هاتفه

• عنوان شركة التصرف أو المتصرف

• عنوان المودع لديه

• عنوان المؤسس(ات)ة المعينة لتلقي الاكتتابات وإعادة الشراء

• مكان و طريقة نشر قيمة التصفية

توضع على ذمة العموم هذه النشرة والتي تسلم وجوبا عند الإكتتاب بمجرد المطالبة بها.

كل من ترتيب الصندوق وأخر وثيقة دورية متوفرة لدى : تسمية الشركة،العنوان (رقم الهاتف عند الإقتضاء)

ملحق عدد 8

نموذج نشرة إصدار مبسطة

توضع هذه النشرة وجوبا على ذمة العموم مسبقا قبل كل اكتتاب

تحذي رات

1. تدعو هيئة السوق المالية المكتتبين إلى الإنتباه حول المخاطر الخاصة المرتبطة بصناديق المساعدة على الإنطلاق و الصناديق مشتركة للتوظيف في راس مال تنمية

2. تدعو هيئة السوق المالية المكتتبين إلى الإنتباه إلى أن قيمة التصفية لصندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية قد لا تعكس من جهة أو أخرى، قيمة الأصول المتوفرة بالمحفظة على مدة حياة الصندوق كما لا تأخذ بعين الإعتبار التطورات المحتملة لقيمتها.

3. إذا كان هدف صندوق المساعدة على الإنطلاق أو الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية الإستثمار في شركات منتمية لنفس المجموعة. يضاف إلى التحذير المعلن ب 1 "كما تدعو هيئة السوق المالية العموم إلى تركز الإستثمارات على مجموعة موحدة مما يزيد في المخاطر المتعلقة خاصة بأفاق تطور و بسيولة محفظة الصندوق"

1- تقديم الصندوق :

1.1 إرشادات عامة

تسمية الصندوق

• الموضوع الإجتماعي

• النصوص المنطبقة

• المقر الاجتماعي للمتصرف في الصندوق

• رأس المال الأصلي

• مرجع الترخيص المسند للصندوق

• تاريخ التكوين

• المدة

• باعث الصندوق

• المتصرف

• تفويض التصرف المالي ( إن توفر)

• تفويض التصرف الإداري أو المحاسبي ( إن توفر)

• المودع لديه

• مراقب الحسابات

• المؤسسات المعينة لتلقي الاكتتابات وإعادة الشراء

• دورية احتساب قيمة التصفية

• فتح الاكتتاب للعموم

2 خصائص مالية :

1.2 توجهات التوظيف :

ضبط سياسة إستثمار الصندوق و هو ما يعني مرحلة التدخل في الشركات (مثلا، رأس المال "المساعدة على الإنطلاق"، رأس المال "المخاطر"،...)مدى أخذ المساهمات التي سيتم القيام بها (بالأغلبية أو الأقلية مع إحتمال بيان نسبة قصوى لحيازتها في رأس مال الشركة) القطاعت الإقتصادية و حجم المؤسسات (رقم المعاملات مثلا).

إذا إستثمر الصندوق في صناديق أخرى أو وحدات ذات موضوع مشابه، يتم بيان النسبة التي يعتزم إستثمارها و معايير الإنتقاء خاصة منها القواعد التعاقدية لتوزيع المخاطر لهذه الصناديق.

2.2 تخصيص النتائج

• توزيع

• رسملة

في حالة التوزيع يتعين بيان دورية التوزيع

3.2 جباية : طبيعة الإمتيازات الجبائية الشروط التي يتعين أن يستجيب لها حامل الحصص (شخص طبيعي و / أو شخص معنوي) للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية، و من اثار عدم احترام حامل الحصص لإلتزاماته (يتم ضبطها).

3 - إرشادات تتعلق بالمتصرف وبالمودع لديه

التسمية والمقر الإجتماعي للمتصرف و المودع لديه

التسمية و المقر الإجتماعي للمؤسسات المعينة لتلقي الاكتتابات وإعادة الشراء

4 - المسؤولون عن النشرة

4.1 اسم ووظيفة الأشخاص الطبيعيين الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار أو عند الاقتضاء بعض أجزاءها مع ذكر الأجزاء المعنية في هذه الحالة

ويكون مبدئيا هؤلاء الأشخاص الرئيس المدير العام لمجالس إدارة المودع لديه و المتصرف أو المديرون العامون

2.4 شهادة المسؤولين المذكورين ب 1.4 تؤكد انه حسب علمهم وبالنسبة للجزء من النشرة الذي يتحملون مسؤوليته تطابق المعطيات الواردة بها للواقع ولا تتضمن معلومات خاطئة أو مظللة. ويكون إمضاء الشخص أو الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة مسبوقا بالتصريح التالي :

حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (التراتيب الجاري بها العمل، العقد التاسيسي أو النظام الداخلي للصندوق) وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص الصندوق و المتصرف فيه والمودع لديه وموزع حصصه أو أسهمها وخصائصه المالية وطرق سيره وكذلك الحقوق المرتبطة بالأسهم المعروضة وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها.

3.4 سياسة الإعلام

• اسم المسؤول عن الإعلام ورقم هاتفه

• عنوان شركة التصرف أو المتصرف

• عنوان المودع لديه

• عنوان المؤسس(ات)ة المعينة لتلقي الاكتتابات وإعادة الشراء (إذا كانت غير المودع لديه)

• مكان و طريقة نشر قيمة التصفية

توضع على ذمة العموم هذه النشرة و التي تسلم وجوبا عند الإكتتاب بمجرد المطالبة بها.

كل من ترتيب الصندوق وآخر وثيقة دورية متوفرة لدى : تسمية الشركة، العنوان (رقم الهاتف عند الإقتضاء)

ملحق عدد 9

بطاقة تصفية صندوق المساعدة على الانطلاق

أو صندوق مشترك للتوظيف في راس مال تنمية

صندوق المساعدة على الإنطلاق صندوق المساعدة على الإنطلاق المستفيد بإجراء مبسط

صندوق مشترك للتوظيف في راس مال تنمية صندوق مشتركة للتوظيف في راس مال تنمية المستفيد بإجراء مبسط

التعريف بالصندوق :

• تسمية الصندوق ... ... - رمز الصندوق ... ... - العنوان ... - تاريخ الترخيص ... - تاريخ التكوين ... - تاريخ التأشير على نشرة الاصدار ...

• تاريخ فتح الاكتتاب للعموم ...

• مدة النشاط ...

أسباب التصفية :

• تصفية قبل أوانها ... - تخلي المودع لديه ( دون تعويض) ...

• شراء جميع الحصص ... - ظروف غير عادية تقتضي ذلك ...

• إذا ما أملته مصلحة حاملي الحصص ...

• حلول أجل الصندوق ... - حصول حدث وارد مسبقا بالنظام الداخلي ...

• أسباب أخرى ...

الوثائق المصاحبة :

مشروع أو مشاريع إعلام حاملي الحصص

تصريح كتابي بعلم المودع لديه بالتصفية

نسخة من محضر مجلس إدارة أو هيئة الإدارة للمتصرف

تقرير مراقب الحسابات

اسم المسؤول عن الإعلام :

الهاتف :

الفاكس :

الإمضاء :

ملحق عدد 10

ملف ترخيص لشركة تصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

I – بطاقة تقديم مطلب الترخيص :

1 – موضوع المطلب :

تسمية الشركة التي يطلب الترخيص لها :

الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن ملف الترخيص :

الإسم :

صفة الممضي :

العنوان :

الهاتف :

الإمضاء :

طبيعة مطلب الترخيص :

الترخيص لشركة تصرف

تغيير برنامج النشاط

2- نطاق برنامج النشاط :

صنف التصرف :

• التصرف الفردي؛

• التصرف في شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير وفي الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المشار إليها صلب الفصل الأول من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما وقع إتمامه بالنصوص اللاحقة؛

• التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها صلب الفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي؛

• التصرف في صناديق المساعدة على الانطلاق المشار إليها صلب الفصل الأول من القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 والمتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق.

II – خصائص الشركة :

1- الهوية :

العنوان :

2 - المساهمون في رأس المال :

رأس مال الشركة :

المبلغ :

توزيع رأس المال :

العلاقات صلب رأس المال :

3- مسيرو شركة التصرف :

يقع تحديد :

بالنسبة لوكلاء الشركة:

• هويتهم

• اسم ممثلهم القار (بالنسبة للذوات المعنوية)

بالنسبة للمسيرين :

• هويتهم؛

• تاريخ تعيينهم ومدة وكالتهم.

يقع التنصيص :

• بالنسبة للشركة خفيّة الإسم التي لها هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة على :

• رئيس مجلس المراقبة؛

• بقية أعضاء مجلس المراقبة؛

• رئيس هيئة الإدارة الجماعية؛

• بقية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية؛

• بالنسبة للشركة خفيّة الإسم التي لها مجلس إدارة على :

• رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام؛

• بقية أعضاء مجلس الإدارة؛

• المدير العام في حالة وجود تفرقة بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة و وظيفة مدير عام.

4- الأشخاص الذين يحددون توجهات الشركة :

بالنسبة للأشخاص الذين يحددون توجهات الشركة يقع التنصيص على :

• هويتهم؛

بالنسبة للأشخاص الذين لم تقع الإشارة إليهم في 3 :

• تاريخ تعيينهم كأشخاص يحددون توجهات النشاط؛

• مدّة وكالتهم بهذه الصفة؛

• الطبيعة الصحيحة للوظائف التي يمارسونها صلب شركة التصرف؛

• صيغ تعيينهم (محضر...)

III – برنامج نشاط شركة التصرف :

1. وصف لأنشطة شركة التصرف

يحتوي الملف على وصف لبرنامج تنمية نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

إذا كانت شركة التصرف تمارس نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير فإنّ الملف يتولى التفريق بين النطاق الحالي للنشاط وبين مشاريع التنمية (حالات تحيين برنامج النشاط).

يحدد الملف خاصيات نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المزمع ممارسته.

• تحديد مفصل لصنف التصرف المزمع ممارسته :

• تصرّف جماعي مع تحديد أصناف مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

• تصرف فردي.

• التصرف في رأس مال التنمية.

• تحديد الأسواق التي ستتدخل فيها الشركة في إطار أنشطة التصرف التي تمارسها (السوق الرئيسية، السوق البديلة، السوق الرقاعية، الأسواق النقدية...)

برنامج النشاط والحرفاء :

يقدم الملف الكيفية التي تعتزم بموجبها الشركة ممارسة نشاطها التجاري. ويحدّد بالخصوص :

• الحرفاء : صنف الحرفاء المستهدف (مؤسساتيين / خواص / مقيمين / غير مقيمين...) والتطورات التي قد تطرأ في هذا المجال عند الإقتضاء ؛

• السياسة التجارية :

• طرق الاتصال بالحرفاء مثل :

. البحث المباشر،

.البحث غير المباشر؛

• إجراءات الالتقاء مع الحرفاء وإعلامهم وإرشادهم حول ممتلكاتهم وخبرتهم في مجال الإستثمار وأهدافهم وحدود المخاطر التي يقبلون بها في إطار التصرف.

• حجم المعاملات المزمع تحقيقها خلال ثلاث سنوات :

• الفرضيات المعتمدة فيما يتعلّق بمبلغ وتطوّر هذا الحجم؛

• المبالغ الجارية المتصرف فيها وعدد مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية /أو الحسابات المتصرف فيها مع التفريق بين : . التصرف الجماعي و التصرف بموجب وكالة؛

. صنف الحرفاء المستهدف؛

. المبالغ الجارية المتصرف فيها مباشرة أو بموجب تفويض التصرف المالي.

2- وصف الموارد البشرية والوسائل التقنية لشركة التصرف :

الموارد البشرية :

يحدد الملف الموارد البشرية المتوفرة لدى الشركة لممارسة نشاطها. وتلحق بالملف نبذة عن الأشخاص المسؤولين عن الأنشطة الأساسية المزمع ممارستها والمتصرفين الماليين الأساسيين والمسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.

ويشير الملف بالخصوص إلى :

• التنظيم الذي تمّ اعتماده مع تقديم الهيكل التنظيمي للشركة الذي يبيّن :

• نظام التسلسل الإداري صلب الشركة؛

• الوظائف التي يمارسها هؤلاء الأشخاص.

• الأعوان الذين سيمارسون نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير مع تحديد هل سيكونوا من :

• أجراء الشركة؛

• ملحقين بالشركة أو موضوعين على ذمتها من طرف ذات تابعة لنفس المجمع الذي تنتمي إليه الشركة. وفي هذه الصورة يتم تقديم نموذج عقد الإلحاق أو الوضع على الذمة.

• بالنسبة لكلّ نشاط تمارسه شركة التصرف :

• نبذة عن الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن هذا النشاط؛

• عدد الأشخاص الذين يتمّ تأطيرهم من طرف هؤلاء الأشخاص؛

• نبذة عن وظيفة الشخص الذي سيتولى التصرف في الأموال الذاتية للشركة.

و يحدد الملف بالخصوص عدد الأشخاص المسؤولين عن التصرف المالي، الإداري و/أو المحاسبي في محافظ الأوراق المالية ومؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

• بالنسبة للمسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية:

• اسم المسؤول؛

• ارتباطه حسب التسلسل الإداري؛

• اسم ووظيفة الشخص المكلّف بالتصرف في الأموال الذاتية للشركة.

• يحدد الملف فيما يتعلّق بصيغ تأجير الأعوان، ما إذا كان تأجير المتصرفين أو المسؤولين التجاريين يتضمّن حصةّ متغيّرة.

الوسائل المادية و طرق حفظ معطيات و وسائل التصرف :

يحددّ الملف الوسائل المادية وبالخصوص وسائل التصرف التي ستستعملها شركة التصرف لممارسة أنشطتها. وتبين العناصر التي سيقع تقديمها تطابق الوسائل المادية مع الأنشطة المزمع ممارستها. كما يقع تحديد طرق حفظ المعطيات.

ويحدد الملف :

• في الصورة التي تستعمل فيها الشركة وسائل إعلامية خاصة :

• تسمية هذه الوسائل؛

• مصدرها (نموذج راجع للمالك، كراء مع تحديد الروابط المحتملة مع شركة التصرف...)؛

• وظائفها (متابعة المحافظ، إعداد أمثلة أو احتساب قيمة التصفية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، الإطلاع على الوضعيات، متابعة أصناف التصرف، احترام ضوابط التصرف ... )؛

• حدودها المحتملة (خاصةّ في مجال الرقابة الآلية)؛

• طرق تزويد قواعد المعطيات الداخلية؛

• طرق حفظ هذه القواعد؛

• الإجراءات ووسائل السلامة المعلوماتية (الوصول إلى المعطيات والأنظمة، سلامة الشبكات، مسالك التدقيق، الحفظ...) بالنظر لأهداف السلامة المرسومة ؛

• طرق ترتيب و حفظ المعلومات (الدورية، الشكل، المكان، المدّة)؛

• ما إذا كان هناك ربط عبر الإعلامية مع ماسك أو ماسكي الحسابات و/أو المودع لديه أو لديهم الموجودات. و في صورة عدم توفر مثل هذا الربط، يصف الملف المقتضيات التي اتخذتها الشركة لتدارك ذلك.

المقرات المهنية :

يحدد الملف المقرات المهنية التي تستغلها الشركة وما إذا كانت هناك ذوات أخرى تشاركها فيها.

3- طرق تنفيذ خدمة التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير :

التصرف المالي :

يصف ملف الترخيص الطرق المعتمدة للتصرف المالي في الأصول المتصرف فيها لفائدة الغير.

ويحدد بالخصوص مع التفرقة بين مختلف الأنشطة التي تمارسها شركة التصرف، عند الإقتضاء (تصرف جماعي/ تصرف بموجب وكالة / التصرف في رأس مال التنمية...) :

• بصفة شاملة، العناصر التي تمّ تقديمها في قسم الملف الخاص "بالنشاط" :

• الأسواق التي ستتدخل فيها الشركة في إطار أنشطة التصرف التي تمارسها (السوق الرئيسية، السوق البديلة، السوق الرقاعية، الأسواق النقدية...)،

• طرق تحديد إستراتيجيات الإستثمار المعتمدة (بالنسبة للتصرف بموجب وكالة والتصرف الجماعي) وبالخصوص إجراءات تحديد هذه الإستراتيجيات بالنظر إلى وضعية الحريف وخبرته في مجال الإستثمار وأهدافه وأصناف التصرف أو الأسواق التي يرغب في اعتمادها وكذلك بالنظر إلى الحدود التي ضبطها بالنسبة للمخاطر (مستوى الخسارة الذي يقبل به) وكذلك مدّة التوظيف (أفق التوظيف)؛

• إجراءات وصيغ اتخاذ قرار الإستثمار و بالخصوص :

• في صورة وجود لجان استثمار : قائمة المشاركين فيها، أصناف القرارات، الدورية، مسلك القرارات؛

• مصادر المعلومات؛

• خصائص صنف أو أصناف التصرف المالي المتبعة من ذلك :

• طرق تحديد التخصيصات الإستراتيجية والتخطيطية صلب المحافظ المتصرف فيها؛

• طرق اختيار الإستثمارات (من ذلك، اختيار الأوراق المالية، اختيار مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية)؛

• احتساب نتائج المحافظ المتصرف فيها؛

• الموارد البشرية والوسائل التقنية المستعملة.

طرق تنفيذ و متابعة الأوامر :

يحدد الملف كيفية تنفيذ ومتابعة الأوامر المتعلّقة بالأوراق المالية في إطار نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

ويحدد بالخصوص :

• فيما يتعلق باختيار الوسطاء والمودع لديهم وبصفة عامة كلّ الذوات التي لها علاقة بتنفيذ ومتابعة الأوامر :

• معايير و طرق الاختيار؛

• الذوات التي تمّ أو قد يتمّ اختيارها، عند الاقتضاء مع تحديد إن كانت هذه الذوات على صلة بالشركة؛

• الاتفاقيات أو مشاريع الاتفاقيات.

• مسلك الأوامر في شكل رسم بياني معلّق عليه؛

• إجراءات إحالة الأوامر و تحدد هذه الإجراءات بالخصوص :

• كيف يمكن للشركة أن تبيّن بالتفصيل مصدر وإحالة وتنفيذ الأوامر (طرق حفظ تاريخ الأوامر و تاريخ إحالتها إلى المودع لديه...)؛ - إجراءات توزيع الأوامر المجمعة (طرق التوزيع، تحديد طرق التوزيع في صورة التنفيذ الجزئي للأوامر المجمعة ... )؛

• إجراءات تسجيل الأوامر بعد تنفيذها مع تحديد حوامل التسجيل (الإشعار بالتنفيذ،...)؛

• إجراءات متابعة وضعيات المحافظ بالنظر إلى حدود المخاطر والظوابط الترتيبيّة والنسب التي تخضع لها مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛

و على هذا الأساس، يتضمن الملف فيما يتعلّق بالتصرف الفردي والجماعي، وصفا مفصّلا لمختلف الوسائل/والطرق التي تضمن احترام الضوابط القانونية والترتيبية والداخلية :

• تحديد المسؤول على احترام هذه الضوابط (المستوى الأوّل)؛

• تحديد قواعد احتساب كل النسب الترتيبية (نسبة توزيع المخاطر، نسبة السيولة، نسبة الأوراق المالية الأخرى، نسب مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية..)؛

• تحديد كيفية احترام النسب (المصدرين و المخاطر)؛

• في صورة و جود ضوابط داخلية (نسب تعاقدية) : تحديد ما إذا كانت تلك الضوابط تنطبق على كلّ مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بصفة مجمعة أو كلّ مؤسسة على حدة...

• الإجراءات التي تحدد بموجبها قيم التصفية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية و قواعد التقييم ومتابعة المخاطر؛ * فيما يتعلّق برأس مال الإستثمار، قواعد توزيع الإستثمارات بين المحافظ المتصرف فيها والقواعد المتعلقة بالإستثمارات المشتركة وبالتفويت في الإستثمارات المشتركة والإجراءات المتعلقة بإسداء الخدمات من طرف شركة التصرف أو الشركات المرتبطة بها. الشروط العامة لتفويض التصرف :

في صورة تفويض التصرف، ينصّ الملف على الشروط العامة لهذا التفويض.

و يتضمّن بالخصوص عرضا لخاصيات التفويض :

• نطاق الخدمات المفوضة؛

-وصف الخدمة المسداة من قبل المفوض له؛

• خصائص المؤسسات المفوض لها (التسمية، الوضعية، المجمع الراجعة له، البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي، الوسائل من حيث الكمّ و القيمة، تقديم موجز)؛

• طريقة تأجير المفوض لهم؛

• طرق إعلام الشركة من قبل المفوض لهم خاصةّ في صورة حصول خلل أو أمر غير عادي؛

• عمليات الرقابة التي يقوم بها المفوض ودوريتها للتأكد خاصة من احترام المفوض له للأحكام القانونية و الترتيبية؛

• شروط العزل؛

• مدّة العقد؛

• القانون المنطبق؛

• عقود التفويض أو مشاريع العقود.

4- الإجراءات المتعلّقة بالرقابة :

يحدد الملف الوسائل والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمراقبة نشاطاتها ونشاطات وسطائها والمودع لديهم موجوداتها. وإضافة للعناصر التي تمّ تقديمها في قسم "الموارد البشرية" يحدد الملف بالخصوص :

• إجراءات الرقابة من المستوى الأوّل و الثاني التي تمّ اتخاذها في إطار التصرف الجماعي (مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية)، التصرف الفردي (بموجب وكالة) وفي إطار اللجوء إلى تفويض التصرف (الإداري والمحاسبي)، عند الإقتضاء ؛

• برنامج العمل في مجال الرقابة الداخلية (طبيعة و دورية مختلف عمليات الرقابة).

كما يعرض الملف التدابير المتعلّقة بأصول المهنة التي اتخذتها الشركة :

و إضافة للعناصر التي تمّ تقديمها في قسم "الموارد البشرية" يحدد الملف بالخصوص :

• صيغ العمل بقواعد أصول المهنة ومراقبتها : الوسائل التي تمّ اتخاذها لضمان احترام الأحكام القانونية والترتيبية وخاصةّ قواعد أصول المهنة المتعلّقة بالعمليات الشخصية للأعوان العاملين مع شركة التصرف وكذلك التدابير التي اتخذتها شركة التصرف لتفادي التضارب في المصالح (خاصةّ طرق التأجير المتغيّر للمتصرفين)؛

• نطاق و دورية و طريقة تنفيذ عمليات المراقبة المتعلّقة بأصول المهنة؛

• الإجراءات المتعلّقة بتوخي الحذر في إطار واجبات الوقاية من عمليات غسل رؤوس الأموال.

يتعيّن وصف المنظومة التي وضعتها الشركة في هذا المجال (إجراءات البحث عن هويّة المستفيد الفعلي من العمليّة، إجراءات توخي الحذر في إطار العمليات، تكوين و إرشاد الأعوان حول هذا الموضوع...).

ويتضمن الملف مجلة أصول المهنة الخاصة بشركة التصرف.

5- مراقبة الحسابات :

يتضمّن الملف أسماء و عناوين مراقبي حسابات شركة التصرف.

6 – الحسابات التقديرية :

يحتوي الملف على :

• العناصر التقديرية للثلاث سنوات محاسبية من نشاط شركة التصرف؛

• تبرير للعناصر التقديرية المعتمدة (الفرضيات المنجزة)؛

• بالنسبة للشركات المكونة : الموازنة و قائمة النتائج للسنة المحاسبية السابقة مصادق عليها.

7- معلومات أخرى :

مساهمات شركة التصرف :

يحدد الملف مساهمات شركة التصرف الحالية أو المزمع القيام بها.

ويحدد بالخصوص، عند الإقتضاء:

• العلاقات صلب رأس المال؛

• نشاطات الشركات التي تملكها شركة التصرف؛

• المسيرين والأجراء المشتركين والوسائل المشتركة.

ويلحق بالملف هيكل تنظيمي للمجمع يبيّن المساهمات المباشرة والغير المباشرة ونسب الإمتلاك المئوية.

معلومات موجهة للحرفاء :

يبيّن الملف ما تعتزم شركة التصرف القيام به فيما يتعلّق بالمعلومات المالية الموجهة لحرفائها أو التي يتمّ نشرها للعموم. و يحدد الملف بالخصوص :

• الوسائل المستعملة (رسائل، تقرير حول التصرف، الإنترنت/ الإكسترنت...)؛

• دورية و طبيعة المعلومات المدلى بها.

VI – ملاحق ملف الترخيص النموذجي :

يتضمن ملف الترخيص :

• برنامج نشاط بالنسبة لكل الأنشطة التي تعتزم شركة التصرف ممارستها يحدد الصيغ التي ستمارس وفقها هذه الأنشطة وأصناف العمليات المزمع القيام بها والتنظيم الهيكلي للشركة.

• عناصر إعلام حول أعضاء مجلس المراقبة – مجلس الإدارة و هيئة الإدارة الجماعية (العقد التأسيسي، السيرة الذاتية). * نسخة من مشروع العقد التأسيسي.

• قائمة تقديرية للمساهمين المؤسسين.

• السير الذاتية لمسيري الشركة وللمساهمين الذي بحوزتهم أكثر من %10 من رأس المال.

• السيرة الذاتية ومستخرج من السجلّ العدلي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يحددون توجهات النشاط.

• نبذة عن المتصرفين الماليين الأساسيين.

• نبذة عن المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.

• الهيكل التنظيمي المفصّل لشركة التصرف.

• رسم بياني مفصل لمسلك إحالة الأوامر.

• نماذج لعقود الوكالة في التصرف (حسب صنف التصرف).

• مجلة أصول المهنة.

• دليل إجراءات مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.

ويتمّ تقديم عند الإقتضاء:

• مشروع عقد التفويض.

• مشروع عقد الكراء.

• الهيكل التنظيمي للمجمع مرفوقا بإيضاحات حول تموقع شركة التصرف صلب المجمع بالنظر إلى بقية الشركات التابعة له. عند منح الترخيص يتعين على شركة التصرف أن توجه لهيئة السوق المالية الوثائق التالية :

• نسخة مسجلة من العقد التأسيسي؛

• نسخة من محضر الجلسة العامة التأسيسية؛

• نسخة من محضر أول اجتماع لمجلس الإدارة؛

• تصريح الاكتتاب وعمليات الدفع؛

• قائمة المساهمين؛

• السير الذاتية للمتصرفين الماليين؛

• السير الذاتية للمسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.

ويقع عند الاقتضاء تقديم :

• عقد التفويض؛

• عقد الكراء.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 22 ماي 2010 "