إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصلين 52 و52 مكرر منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس، وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 5 نوفمبر 2009، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة الصناعات الميكانيكية بتولوز "ACMT" في إطار الفصلين 52 و52 مكرر من مجلة
تشجيع الاستثمارات بعنوان إحداث وحدة لصناعة المكونات الدقيقة للطائرات ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية كائنة بالمنطقة الصناعية المغيرة 4 بالامتيازات التالية : وضع على ذمة الشركة قطعة أرض بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل مساحتها 2 هكتار كائنة بالمنطقة الصناعية المغيرة 4،
مساهمة الدولة في نفقات أشغال ردم قطعة الأرض المشار إليها بهذا الفصل وذلك في حدود مبلغ لا يتجاوز 100 000 دينار.
الفصل 2 تحمّل مساهمة الدولة في مصاريف أشغال الردم المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%30 عند بلوغ الأشغال نسبة %30،
%30 عند بلوغ الأشغال نسبة %60،
%40 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية متابعة أشغال ردم قطعة الأرض الموضوعة على ذمة شركة الصناعات الميكانيكية بتولوز "ACMT" المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر. الفصل 4 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التوظيف الكلي من قبل شركة الصناعات الميكانيكية بتولوز "ACMT" لقطعة الأرض لمشروعها المتمثل في إحداث وحدة لصناعة المكونات الدقيقة للطائرات ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية بالمنطقة الصناعية المغيرة 4. القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة،
إنجاز المشروع في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ الحصول على الأرض.
الفصل 5 تسحب الامتيازات المسندة لشركة الصناعات الميكانيكية بتولوز "ACMT" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2010.
زين العابدين بن علي