إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 مكرر منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 25 جانفي 2010، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول توضع على ذمة شركة "MECANYVOIS" قطعة أرض بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل مساحتها 8920م2 كائنة بالمنطقة الصناعية المغيرة 3 بعنوان إحداث وحدة لتصميم وصناعة أدوات المراقبة والتركيب.
الفصل 2 يخضع الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التوظيف الكلي من قبل شركة "MECANYVOIS" لقطعة الأرض موضوع الامتياز لمشروعها المتمثل في إحداث وحدة لتصميم وصناعة أدوات المراقبة والتركيب منها 4500م2 على الأقل للبناءات،
إنجاز المشروع في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ الحصول على الأرض،
القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للترايب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة.
الفصل 3 يسحب الامتياز المسند لشركة "MECANYVOIS " المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات. الفصل 4 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2010.
زين العابدين بن علي