عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية | جويلية 2008 | المتعلق بتنظيم المهن البحرية خلال الخمس
2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية. سنوات السابقة لارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.
إن رئيس الجمهورية، | الفصل 2 | تضبط مبالغ الصلح بالنسبة إلى الجنح الواردة
باقتراح من وزير النقل، بالفصول 23 و24 و25 من القانون عدد 44 لسنة 2008 بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وفقا للجدول الملحق بهذا الأمر.
وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد
71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون الفصل 3 يتم إبرام الصلح بناء على طلب كتابي ممضى من المالية لسنة 2010، طرف المخالف يوجه إلى الوزير المكلف بالنقل، ويرفق بإذن وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية لإجراء الصلح صادر عن وكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصل 27 منه،
العمومية أو عن المحكمة المتعهدة طالما لم يصدر حكم بات. وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر
يجب أن يقدم المخالف أيضا للوزارة المكلفة بالنقل نسخة من 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
كتب الصلح المصادق عليه من قبل وكيل الجمهورية أو المحكمة وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية. المتعهدة ووصل خلاص المبلغ المتصالح عليه مسلم من قبل يصدر الأمر الآتي نصه : إحدى قباضات المالية.
الفصل الأول | يتم إبرام الصلح المذكور بالفصل 27 من | الفصل 4 وزير النقل ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير
القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر المتعلق بتنظيم المهن البحرية، بالاعتماد على المقاييس التالية : بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
اعتراف المخالف بالأفعال المنسوبة إليه، تونس في 17 ماي 2010.
عدم استمرار المخالف في ارتكاب الأفعال الموجبة للتتبع، زين العابدين بن علي
الملحق
جدول تعريفي لمبالغ الصلح بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2008
المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية
الفصل | الجنحة | العقوبة | مبلغ الصلح
الفصل 23 | مخالفة الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية المشار إليها بالفصل 5 أو بالفصل | خطية من خمسة آلاف | أحد عشر ألف
8 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 | (5000) إلى عشرين ألف | (11000) دينار
والمتعلق بالمهن البحرية (20000) دينار
الفصل 24 | مخالفة الشروط المتعلقة بالوسائل المادية الدنيا المشار إليها بالفصلين 5 | خطية من خمسة آلاف | أحد عشر ألف
و11 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 | (5000) إلى عشرين ألف | (11000) دينار
والمتعلق بتنظيم المهن البحرية. (20000) دينار
مخالفة الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية | خطية من خمسة آلاف | أحد عشر ألف
2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية وذلك بممارسة المهن البحرية من | (5000) إلى عشرين ألف | (11000) دينار
قبل شخص طبيعي باستثناء مهنتي الخبير البحري والمرشد البحري. (20000) دينار
ص 1404الفصل | الجنحة | العقوبة | مبلغ الصلح
مخالفة الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية خطية من خمسة آلاف (5000) أحد عشر ألف
2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية وذلك بممارسة المهن البحرية برأس | إلى عشرين ألف | (11000) دينار
مال يقل عن الحد الأدنى المستوجب. (20000) دينار
مخالفة الفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 | خطية من خمسة آلاف | أحد عشر ألف
جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية وذلك بعدم تأمين الشخص | (5000) إلى عشرين ألف | (11000) دينار
الذي يتعاطى إحدى المهن البحرية مسؤوليته المدنية المهنية الناتجة عن (20000) دينار
نشاطه.
الفصل 25 | مخالفة الفصل 14 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 | خطية من ألف | ألفان ومائتا
جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية وذلك بعدم قيام كل من (1000) إلى أربعة آلاف
(2200) دينار يتعاطى إحدى المهن البحرية بواجب إعلام المصالح المختصة بالوزارة (4000) دينار
المكلفة بالنقل في أجل أقصاه شهر، عند توقف نشاطه أو عند كل تغيير
يطرأ على وضعيته في ما يتعلق بشرط من شروط ممارسة النشاط أو بأحد
البيانات المنصوص عليها بالتصريح المرفق بكراس الشروط.
مخالفة الفصل 20 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 | خطية من ألف | ألفان ومائتا
جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية وذلك بامتناع كل شخص | (1000) إلى أربعة آلاف | (2200) دينار
يتعاطى نشاط إحدى المهن البحرية أو من ينوبه مهما كانت صفته عن توفير (4000) دينار
التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 16 من
القانون عدد 44 لسنة 2008 وعن تمكينهم خاصة من دخول المحلات
المهنية لإجراء المعاينات وعن الاستظهار لهم بجميع الوثائق المطلوبة.