إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفصل 50 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائهم،
وعلى الأمر عدد 333 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتسمية السيد نور الدين الشعباني، عميد حرس وطني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الإنسان ليشغل خطة مدير عام للسجون والإصلاح بداية من يوم 9 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المنقح والمتمم للقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، يفوّض وزير العدل وحقوق الإنسان للسيد نور الدين الشعباني، عميد حرس وطني، المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الإنسان ليشغل خطة مدير عام للسجون والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثن اء عقوبة العزل والحط من الرتبة.
الفصل 2 يجري مفعول هذا القرار بداية من 14 جانفي 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي