إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2697 لسنة 2005 المؤرخ في 8 أكتوبر 2005 المتعلق بتكليف السيد ياسين بن عدّة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير المصالح المشتركة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد ياسين بن عدّة، مدير المصالح المشتركة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثن اء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري مفعول هذا القرار بداية من 14 جانفي 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي