إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 57 لسنة 2003 المؤرخ في 25 مارس 2003 المتعلق بتكليف السيد عادل الطرابلسي، منشط من الصنف الأول، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 2004 المتعلق بترقية المنشط من الصنف الأول عادل الطرابلسي إلى رتبة مستشار للسجون والإصلاح بداية من 28 أكتوبر 2004.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد عادل الطرابلسي، مستشار للسجون والإصلاح، المكلف بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثن اء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
ص 1759الفصل 2 يجري مفعول هذا القرار بداية من 14 جانفي 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي