وعلى الأمر عدد 2279 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة بعنوان سنة 2009 لفائدة أعضاء سلك هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول ماي 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 4087 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة
الصنف الرتب
ابتداء من أول ماي 2010
يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير | أ1 | مراقب عام لأملاك الدولة | 76
منحة الرقابة بعنوان سنة 2010 لفائدة أعضاء سلك هيئة والشؤون العقارية
الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. | أ1 | مراقب رئيس لأملاك الدولة | 66
إن رئيس الجمهورية، والشؤون العقارية
باقتراح من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، | أ1 | مراقب | لأملاك | الدولة | 56
والشؤون العقارية
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان | أ1 | مراقب مساعد لأملاك الدولة | 49
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنقح بالأمر عدد 1109 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1737 لسنة 1991 المؤرخ في 18 نوفمبر 1991 والأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1110 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،
وعلى الأمر عدد 4087 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
والشؤون العقارية
الفصل 2 وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي