إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
ص 1958بعد الاطلاع على القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقد الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية والنصوص التي تممته ونقحته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الديوان التونسي للتجارة المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، وعلى القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 31 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية للتصرف سنة 1984، وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية للتصرف لسنة 1982 وخاصة الفصل 95 منه الذي ينص على إحداث المركز القومي للحماية من الأشعة،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات والنصوص التي تممته ونقحته،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 11 منه، وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة والنصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 10 سبتمبر 1986 المحدد للمعلومات والتدقيقات المصاحبة لمطالب الترخيص الخاصة بالمصادر الإشعاعية وآلات الإشعاع،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003، وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير لجان
التحكيم المحدثة لحسم النزاعات حول نتائج عمليات المراقبة الفنية عند التصدير،
وعلى رأي وزراء الصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية وتكنولوجيات الاتصال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من العدد 1 من الفصل 4 والفصلين 7 و10 من الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (عدد 1 فقرة ثانية جديدة) : تحدد المصلحة الفنية المعنية طريقة المراقبة اللازمة لكل حالة قصد الترخيص في استهلاك هذه المنتجات وذلك باعتماد مبدأ الانتقاء والتصرف في المخاطر. الفصل 7 (جديد) : تضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد والمصالح المؤهلة للقيام بها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين.
الفصل 10 (جديد) : تجرى التحاليل والتجارب بأحد المخابر المؤهلة للغرض أو أحد المخابر الخاصة المعتمدة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، وتحمل المصاريف المتعلقة بالتحاليل على كاهل المورد.
الفصل 2 تضاف إلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة الفصل 2 مكرر والفقرة 3 من الفصل 9 كما يلي :
الفصل 2 (مكرر) : تخضع للمراقبة الفنية عند التوريد المنتجات الموردة المعدة للبيع على حالتها والموجهة للاستهلاك النهائي والمدرجة بالقائمات الملحقة بالقرار المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
وتعفى من هذا الإجراء المواد الأولية بجميع أنواعها والمواد نصف المصنعة وقطع الغيار المخصصة للاستعمال المهني للمورد في نطاق نشاطه الصناعي أو الفلاحي أو التقليدي أو السياحي من إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد وكذلك العينات الموردة وأدوات الإشهار المعدة للاستعمال العادي وتلك المخصصة للمشاركة في المعارض المقامة وغير الموجهة للبيع في السوق المحلي وواردات البعثات الديبلوماسية وواردات الهلال الأحمر التونسي والبضائع الموردة بصفة هبة للإدارات والمؤسسات العمومية الإدارية والبضائع العائدة.
الفصل 9 (فقرة ثالثة جديدة) : ويمكن عند الاقتضاء رفع عينة ثانية من البضاعة موضوع رخصة رفع وقتية أو عملية مراقبة بنقطة العبور وذلك في صورة إقرار المصلحة المعنية ضرورة اللجوء إلى عملية اختبار ثانية أو عند طلب المورد ذلك.
ص 1959الفصل 3 وزراء الصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا والتجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية وتكنولوجيات الاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
جدول أ
الوزارات المواد