إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المنقح والمتمم للقانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 والمتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 والمتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
ص 2378وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه بتاريخ 18 أوت 2009، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث منطقة صيانة الموارد المائية بالمائدة السطحية بالشفار بولاية صفاقس تمسح 36 كلم2 تكون حدودها كما هو مبين باللون الأحمر على مستخرج من الخرائط الطوبوغرافية عقارب عدد 106 والمحرس عدد 115 بمقياس 1/50000 المصاحبة لهذا الأمر وتكون تلك الحدود كما يلي : من الشمال :
- نقطة تقاطع وادي الشفار بالمسلك الفلاحي قرب السد التلي مرورا بالمسلك الفلاحي المؤدي إلى قرية موريج ومنها إلى قرقور وصولا إلى وادي قرقور.
من الجنوب :
- الطريق الرئيسية رقم 1.
من الشرق :
- وادي قرقور.
من الغرب :
- وادي الشفار.
الفصل 2 يتم تتبع المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا لأحكام الفصول 156 و157 و158 و159 و160 من مجلة المياه.
الفصل 3 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2010.
زين العابدين بن علي