إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصلين 47 و48 منه،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000، وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه المحدث لنظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها كما تم تنقيحه بالفصول 26 و27 و28 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية كما تم
ص 2379تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وخاصة الأمر عدد 2545 لسنة 2006 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006،
وعلى رأي وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والتجارة والصناعات التقليدية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والتعاون الدولي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 21 من الأمر المشار إليه عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 وتعوض بما يلي :
الفصل 21 (جديد) : يعهد بالتصرف في الصندوق الوطني للضمان إلى الشركة التونسية للضمان بموجب اتفاقية تبرم للغرض بين وزير المالية وهذه المؤسسة.
الفصل 2 تعوض عبارة "اللجنة" المنصوص عليها بالفصول 6 و16 و18 من الأمر المشار إليه عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 بعبارة "الشركة التونسية للضمان".
الفصل 3 تلغى أحكام الفصول 22 و23 و24 من الأمر المشار إليه عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999. الفصل 4 وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والتجارة والصناعات التقليدية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والتعاون الدولي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2010.
زين العابدين بن علي