إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
ص 2626وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 21 جوان 2010، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصهّ :
الفصل الأوّل تنتفع شركة القطب التنموي بقفصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وفي إطار الفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بالامتيازات التالية :
وضع على ذمة الشركة بالدينار الرمزي قطعة أرض مخصصة لإنجاز منطقة صناعية مساحتها في حدود 5 هك 63 آر 98 ص كائنة بالقطار من ولاية قفصة،
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في حدود مبلغ أقصاه 50 000 دينار يخصص لأشغال ربط القطب التكنولوجي بقفصة بشبكة الماء الصالح للشراب.
الفصل 2 تحمّل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للقطب التكنولوجي بقفصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 3 تصرف مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للقطب التكنولوجي بقفصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على ثلاث أقساط على النحو التالي :
%20 عند الانطلاق في الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 4 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية للقطب التكنولوجي بقفصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة القطب التنموي بقفصة باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التنموي بقفصة وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات بالقطب التنموي بقفصة وأحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المناطق الصناعية المساندة للقطب التنموي بقفصة،
القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة،
تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المنتصبين بالمنطقة الصناعية بالقطار، صيانة القطب التكنولوجي بقفصة والمنطقة الصناعية بالقطار، تنشيط المنطقة الصناعية بالقطار والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،
القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمنطقة الصناعية بالقطار،
إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز المنطقة الصناعية بالقطار في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال، التزام شركة القطب التنموي بقفصة باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا وشركة القطب التنموي بقفصة.
الفصل 6 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة القطب التنموي بقفصة في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 5 هذا من الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 7 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2010.
زين العابدين بن علي