إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى الأمر عدد 2368 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 661 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية قفصة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 جانفي 2009، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصهّ :
الفصل الأوّل تنتفع شركة القطب التنموي بقفصة بالامتيازات التالية :
الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي،
وضع على ذمة الشركة بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل قطع أرض على النحو التالي :
- قطعة أرض مخصصة لتوسعة المنطقة الصناعية بقفصة مساحتها 13 هكتار 58 آر 58 ص تابعة للرسم العقاري عدد 19736 قفصة،
- قطعة أرض مخصصة لإنجاز منطقة المساندة للقطب التكنولوجي بقفصة مساحتها 15 هكتارا كائنة بالعقيلة قفصة تابعة للرسم العقاري عدد 1372 قفصة،
- قطعة أرض مخصصة لإنجاز منطقة صناعية مساحتها 11,3 هكتارا كائنة بالمتلوي،
- قطعة أرض مخصصة لإنجاز منطقة صناعية مساحتها 50 هكتارا كائنة بالمظيلة.
منحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل مصاريف أشغال البنية الأساسية بنسبة %75 من كلفة اقتناء ثلاثة مقاسم لدى الوكالة العقارية الصناعية كائنة بالمنطقة الصناعية بقفصة مساحتها 7137 مترا مربعا،
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للقطب التنموي بقفصة في حدود مبلغ لا يتجاوز 793 000 دينار موزعا على النحو التالي :
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 525 000 دينار يخصص لأشغال ربط المنطقة الصناعية بقفصة بالشبكات الخارجية،
- في حدود مبلغ أقصاه 268 000 دينار يخصص لأشغال ربط المنطقة الصناعية بالمتلوي بشبكة الكهرباء وبشبكة الماء الصالح للشراب.
الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لإنجاز القطب التنموي بقفصة.
وتضبط قائمة هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 2 تحمّل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للقطب التكنولوجي بقفصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والتكنولوجيا وتصرف مباشرة لفائدة الوكالة العقارية الصناعية.
ص 2628تصرف مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية بالمتلوي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاث أقساط على النحو التالي :
%20 عند الانطلاق في الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية للقطب التكنولوجي بقفصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 تلتزم شركة القطب التنموي بقفصة كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في التجهيزات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ التوريد ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
الفصل 5 يخضع التفويت في التجهيزات المورّدة والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقطاع الأجل المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت. الفصل 6 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة القطب التنموي بقفصة باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التنموي بقفصة وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات بالقطب التنموي بقفصة وأحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المناطق الصناعية المساندة للقطب التنموي بقفصة،
القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة،
تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المنتصبين بالقطب التنموي بقفصة والمناطق الصناعية المساندة بقفصة والمتلوي والمظيلة،
صيانة القطب التكنولوجي بقفصة والمنطقة الصناعية المساندة بقفصة والمتلوي والمظيلة،
تنشيط منطقة القطب التنموي بقفصة والمناطق الصناعية المساندة بقفصة والمتلوي والمظيلة والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،
القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالقطب التنموي بقفصة والمناطق الصناعية المساندة بقفقصة والمتلوي والمظيلة، إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز القطب التنموي بقفصة والمناطق الصناعية المساندة بقفصة والمتلوي والمظيلة في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال،
التزام شركة القطب التنموي بقفصة باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا وشركة القطب التنموي بقفصة.
الفصل 7 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة القطب التنموي بقفصة في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي وللجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2010.
زين العابدين بن علي