إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
ص 2667وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 23 نوفمبر 2006 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "سيدي الطايع" بولاية زغوان لفائدة شركة هاي مارش هولدينقز تونيزيا،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 فيفري 2009 والمتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "سيدي الطايع" لفائدة شركة هاي مارش هولدينقز فليور،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "سيدي الطايع" بولاية زغوان لفائدة شركة هاي مارش هولدينقز فليور، وعلى التصريح المقدم في 18 ماي 2010 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تخلت بمقتضاه شركة هاي مارش هولدينقز فليور عن رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 3 جويلية 2010،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول تلغى رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "سيدي الطايع" بولاية زغوان والمحدثة بمقتضى القرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه وذلك بناء على التصريح بالتخلي لشركة هاي مارش هولدينقز فليور.
الفصل 2 يمكن اكتساب حقوق بحث جديدة بالنسبة إلى الرواسب المعدنية المتخلى عنها بمجرد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي