إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 18 فيفري 2009 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "جبل بطوم" بولاية قبلي لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى التصريح المقدم في 25 جوان 2010 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تخلت بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية عن رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 3 جويلية 2010،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول تلغى رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "جبل بطوم" بولاية قبلي والمحدثة بمقتضى القرار المؤرخ في 18 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه وذلك بناء على التصريح بالتخلي للشركة التونسية للخدمات المنجمية.
الفصل 2 يمكن اكتساب حقوق بحث جديدة بالنسبة إلى الرواسب المعدنية المتخلى عنها بمجرد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي