إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
ص 30بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصلين 88 و89 منه،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1521 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام النقطة 5 من الفصل 6 من الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
5) يجب على الصناعي أن يكتتب عند كل عملية توريد أو اقتناء بالسوق المحلية التزاما يتعهد فيه بعدم التفويت في المواد الأولية
والمواد نصف المصنعة الموردة أو المقتناة محليا المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل والأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وبأن يسدد على الفور المعاليم والأداءات المستوجبة حسب النسب الجاري بها العمل على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التي يقع استعمالها في غير غرضها الأصلي وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويقدم هذا الالتزام المحرر على المطبوعة 6.3.41 مع التصريح الديواني عند التوريد.
الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي