إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزيرة الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1980 وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بالنقل الصحي،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 631 لسنة 1981 المؤرخ في 13 ماي 1981 المتعلق بمهام وتنظيم مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي، وعلى الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 المتعلق بإحداث وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكيفية تأجيرها،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة لوزارة الصحة العمومية،
ص 586وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1943 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1704 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بضبط معايير تقييم أنشطة رؤساء الأقسام الاستشفائية وبتركيبة اللجنة الاستشارية للتقييم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، المتمم بالأمر عدد 2995 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010، وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط أحكام هذا الأمر مهمة ومشمولات مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي وتنظيمه الإداري والمالي وكذلك طرق تسييره. الباب الأول
المهمة والمشمولات
الفصل 2 تتمثل مهمة مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي في تأمين التكفل بالمرضى والجرحى الذين هم في حالة خطرة والمتسممين بتقديم الإسعافات والإنعاش الطبي اللازمين لهم ونقلهم بسيارات إسعاف مجهزة مع الحرص، عند الاقتضاء، على تنسيق قبولهم بالهياكل الصحية العمومية أو الخاصة.
الفصل 3 يكلف مركز الإسعاف الطبي الإستعجالي في إطار مشمولاته خاصة بما يلي :
أ في مجال العلاج والوقاية :
تأمين علاج المرضى والجرحى الذين هم في حالة خطرة والمتسممين على عين المكان وأثناء نقلهم وبالأقسام الاستشفائية التابعة للمركز،
المساهمة في تنسيق وتنظيم الإسعافات في حالة الكوارث وذلك بالتعاون مع السلط المختصة،
المساهمة في الوقاية من التسمم في أماكن العمل،
تأمين استجابة طبية محينة لكل طلبات الإرشاد والنصح المتعلق بمعالجة التسممات البشرية، سواء الناتجة عن حوادث أو المتعمدة، الفردية أو الجماعية، الحادة أو غير الحادة، الناتجة عن كل مادة أو منتج من أصل طبيعي أو مستخلص، يكون موجودا بالمحيط،
المساهمة في الوقاية من التسمم الإرادي وتعاطي المخدرات والإدمان على المواد الكحولية وذلك بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية،
تأمين البحث البيولوجي على المواد السامة سواء في إطار العلاج أو التعهد بالمرضى أو في إطار الاختبارات العدلية وغيرها كالحالات الطارئة والكوارث.
ب في مجال التكوين :
المساهمة في تكوين الإطارات الطبية في الإنعاش الطبي والسموميات والطب الاستعجالي والنقل الصحي،
المساهمة في تكوين الإطارات شبه الطبية خاصة في ميدان العلاج المكثف والطب الاستعجالي والنقل الصحي،
المساهمة في تكوين المسعفين وخاصة تكوين المكونين في الإسعافات الأولية،
المساهمة في التكوين الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين النقل الصحي والسموميات والإنعاش الطبي.
ت في مجال البحث :
المساهمة في جمع المعطيات المتعلقة بالتسممات المجمعة على الصعيد الوطني،
المساهمة في تطوير البحوث السريرية والأساسية في ميادين الطب الاستعجالي والإنعاش الطبي وتقييم المخاطر السمية، المساهمة في جمع المعلومات الخاصة بالوقاية من التسمم في إطار مراقبة مفعول الأدوية ومراقبة مفعول المواد السامة، المساهمة في تدعيم طرق البحث في ميدان الطب الاستعجالي والإنعاش الطبي وإسعاف المرضى والجرحى الذين هم في حالة خطرة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 4 يسير مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي مدير عام تساعده في ذلك لجنة إدارية ولجنة علمية.
ص 587القسم الأول
المدير العام
الفصل 5 يتولى المدير العام التسيير الفني والإداري والمالي للمركز في نطاق إشراف وزارة الصحة العمومية ومراقبة المدير الجهوي للصحة العمومية وبالاعتماد على آراء اللجنة الإدارية واللجنة العلمية.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من مهامه إلى أعوان راجعين له بالنظر وذلك حسب الشروط التي نصت عليها التراتيب الجاري بها العمل.
والمدير العام هو آمر صرف وقابض ميزانية المركز ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها قواعد المحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل.
ويكلف المدير العام للمركز خاصة بما يلي :
رئاسة اللجنة الإدارية واللجنة العلمية،
اقتراح النظام الداخلي للمركز الذي يضبط بقرار من وزير الصحة العمومية،
إعداد مشروع ميزانية المركز ومخطط تنميته والسهر على تنفيذها،
تمثيل المركز في الأعمال المدنية،
تنسيق نشاط مختلف مصالح المركز.
الفصل 6 تتم تسمية المدير العام للمركز بأمر، باقتراح من وزير الصحة العمومية من بين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين المبرزين الذين اضطلعوا بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولهم تكوين معمق في الطب الاستعجالي أو الإنعاش الطبي أو السموميات.
ويتمتع المدير العام في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
ويمكن لمدير عام مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي أن يضطلع إلى جانب مهامه بوظائف رئيس قسم استشفائي جامعي تابع للمركز.
القسم الثاني
اللجنة الإدارية
الفصل 7 تضبط تركيبة اللجنة الإدارية على النحو التالي : الرئيس : المدير العام للمركز،
الأعضاء :
المدير الجهوي للصحة العمومية بتونس أو من يمثله،
رؤساء الأقسام الطبية والصيدلية والمخابر بالمركز،
مدير الشؤون الإدارية والمالية،
كاهية مدير شؤون المرضى،
كاهية مدير التزود والخدمات المشتركة،
القيم العام للمركز،
محاسب معين لدى المركز.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة الإدارية بقرار من وزير الصحة العمومية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع برأي استشاري.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمركز.
الفصل 8 تتمثل مشمولات اللجنة الإدارية في إبداء رأيها خاصة في :
مشروع الميزانية والحساب المالي وتقرير نشاط المركز، صفقات الأشغال والتزود بالمواد والخدمات،
الشراءات والتفويتات والتبادل وتسويغ العقارات وكذلك قبول الهبات والوصايا،
ضبط ومتابعة البرامج المتعلقة بالتكوين المستمر للأعوان، المسائل المتعلقة بتطوير ظروف التكفل بالمرضى وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل المركز،
كل مسألة أخرى تتعلق بالتصرف والتسيير التي يرى المدير العام فائدة في عرضها عليها.
الفصل 9 تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها على الأقل.
يضبط المدير العام جدول أعمال اللجنة ويوجهه إلى كافة الأعضاء، مصحوبا بالوثائق موضوع الاجتماع قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل.
الفصل 10 تبدي اللجنة الإدارية آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول تعقد جلسة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 11 تضمن مداولات اللجنة الإدارية بمحاضر تمضى من قبل المدير العام للمركز وعضو اللجنة المكلف بكتابة الجلسة وتدرج المحاضر بدفتر مخصص للغرض يحفظ بمقر المركز.
ص 588يوجه المدير العام نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الصحة العمومية في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
القسم الثالث
اللجنة العلمية
الفصل 12 تضبط تركيبة اللجنة العلمية على النحو التالي : الرئيس : المدير العام للمركز.
الأعضاء :
المدير العام للصحة العمومية أو من يمثله،
عميد كلية الطب بتونس أو من يمثله،
رؤساء الأقسام الطبية والصيدلية والمخابر بالمركز،
عضوان عن الأساتذة المبرزين الاستشفائيين الجامعيين يتم انتخابهما من قبل نظرائهما،
عضوان عن المساعدين الاستشفائيين الجامعيين يتم انتخابهما من قبل نظرائهما،
عضو ممثل عن الأطباء الاستشفائيين الصحيين يتم انتخابه من قبل نظرائه.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة العلمية بقرار من وزير الصحة العمومية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع برأي استشاري.
الفصل 13 تتمثل مهمة اللجنة العلمية في :
إبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالتمشي العلمي للمركز وتنظيم وبرمجة ومتابعة البحث وكذلك الإنتاج والتدريس وتأطير الأطباء المقيمين والمتربصين والطلبة،
إبداء الرأي حول إحداث الأقسام السريرية والمخابر وحذفها وتجميعها وحول مقترحات الترشح للحصول على منح دراسة وتربصات ذات صبغة علمية في حدود الاعتمادات المخصصة للغرض،
إبداء الرأي حول اقتراحات الاتفاقيات والتعاون العلمي مع المؤسسات والشبكات العلمية الوطنية أو المغاربية أو الأجنبية أو الدولية،
الإجابة على كل طلب رأي علمي مقدم من قبل وزير الصحة العمومية أو اللجنة الإدارية للمركز.
وتسهر اللجنة العلمية على إرساء نشاط علمي ذي مستوى عال في نطاق مشمولات المركز.
الفصل 14 تعقد اللجنة العلمية اجتماعا موسعا بمناسبة انعقاد الدورة السنوية لتقييم الأنشطة العلمية للمركز وذلك خلال الثلاثية الأولى من كل سنة. ولهذا الغرض تضم اللجنة علاوة على أعضائها المنصوص عليهم بالفصل 12 من هذا الأمر، أعضاء آخرين يتم اختيارهم من خارج المجموعة العلمية المنتمية للمركز، بصفتهم شخصيات معروفة بكفاءتها في أحد ميادين البحث العلمي موزعين كالآتي :
ممثل عن وزارة العدل،
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن وزارة التجارة والسياحة.
تتم تسمية أعضاء اللجنة العلمية المذكورين بهذا الفصل بقرار من وزير الصحة العمومية باقتراح من الوزراء المعنيين. الفصل 15 يتم تسيير اللجنة العلمية من ناحية انعقاد جلساتها وضبط جدول أعمالها وإبداء آرائها طبقا للقواعد المحددة بالفصول 9 و10 و11 أعلاه بالنسبة للجنة الإدارية. القسم الرابع
المصالح الإدارية والمالية
الفصل 16 تشتمل المصالح الإدارية والمالية لمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي على :
إدارة الشؤون الإدارية والمالية،
الإدارة الفرعية لشؤون المرضى،
الإدارة الفرعية للتزود والخدمات المشتركة.
الفصل 17 تشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي على إدارتين فرعيتين :
- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وتكلف خاصة بما يلي : إعداد قرارات الأجور والتثبت منها ومراجعتها،
ضبط مخططات وبرامج تكوين موجهة للأعوان لتحسين مؤهلاتهم،
المساهمة في إعداد برامج خاصة بالعمل الاجتماعي والثقافي،
التنسيق مع هياكل التكوين المعنية فيما يتعلق بتنفيذ برامج التكوين،
إعداد الملفات الطبية للأعوان ومعالجتها وتحيينها في نطاق طب الشغل،
تكوين الملفات الإدارية لكل الأعوان والسهر على تحيينها.
ص 589ولهذا الغرض تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية على مصلحة واحدة :
مصلحة الموارد البشرية.
- الإدارة الفرعية للشؤون المالية وتكلف خاصة بما يلي : السهر على متابعة العمليات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،
الحرص على إعداد ومعاينة واستخلاص ديون المركز بالتنسيق مع المحاسب المعين لدى المركز،
تقدير حاجيات المركز والسهر على تلبيتها.
ولهذا الغرض تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون المالية على مصلحة واحدة :
مصلحة الشؤون المالية والمحاسبة.
الفصل 18 تكلف الإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى خاصة بما يلي :
التعهد الإداري بالمرضى منذ قبولهم بالمركز والسهر على التحسين المستمر لظروف التكفل بهم وخاصة باعتماد نظام دوري للتقييم يشترك فيه كل المتدخلين،
السهر على حسن استقبال المرضى والزائرين داخل المركز، السهر على تكوين ملف طبي إداري لكل مريض يقيم بالمركز، تنظيم الأرشيف الطبي ومتابعته بالتعاون مع الأقسام الطبية، تأمين ومتابعة والمراقبة الإدارية لعمليات الفوترة مع جميع المتعاملين مع الإدارة وخاصة مع صناديق الضمان الاجتماعي، المراقبة الإدارية لعمليات النقل الصحي التي تؤمنها الوحدات الراجعة بالنظر للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
إعداد الإحصائيات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المركز بصفة منتظمة.
ولهذا الغرض تشتمل الإدارة الفرعية لشؤون المرضى على مصلحة واحدة :
مصلحة القبول والفوترة.
الفصل 19 تكلف الإدارة الفرعية للتزود والخدمات المشتركة خاصة بما يلي :
السهر على ضمان التزويد الدائم بالمعدات والتجهيزات والخدمات،
السهر على ضمان توفير كل المواد الاستهلاكية بالمغازة، السهر على حسن التصرف في المخزونات،
الإشراف على عمليات الجرد الخاصة بالمخزونات،
وضع مخططات خاصة بصيانة كل التجهيزات.
ولهذا الغرض تشتمل الإدارة الفرعية للتزود والخدمات المشتركة على مصلحة واحدة :
مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات.
الفصل 20 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصول 16 و17 و18 و19 من هذا الأمر، بأمر باقتراح من وزير الصحة العمومية وفقا للشروط المحددة بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المشار إليه أعلاه.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 21 تتكون موارد مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي من : الاعتمادات الممنوحة للمركز من ميزانية الدولة،
المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها المركز،
الهبات والوصايا بعد ترخيص من وزير الصحة العمومية، الموارد المختلفة وكل المقابيض الأخرى المرخص فيها قانونا. الفصل 22 تشتمل مصاريف مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي على :
مصاريف التسيير،
المصاريف الضرورية لتنفيذ مهام المركز.
الفصل 23 يتم تعيين محاسب لدى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع للمركز طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 24 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة وخاصة منها الأمر عدد 631 لسنة 1981 المؤرخ في 13 ماي 1981، المشار إليه أعلاه.
الفصل 25 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع