إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
ص 590بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13سبتمبر 2006 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالقيروان،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992، وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1959 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يلغى الفصل 3 من الأمر عدد 1959 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه ويعوض كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : حددت مدة إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان بثمان سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
وتضبط مراحل المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1 تركيز وحدة التصرف ووسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
2 إنجاز الدراسة المتعلقة بالوضعية المرجعية للمشروع. وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
3 إنجاز الدراسة المتعلقة بالمناطق السقوية وتحديدها. وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
4 إنجاز دراسة المسالك الفلاحية وتحديدها.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
5 إعداد البرامج التنموية التشاركية وتنفيذها.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
6 إنجاز أشغال التهيئة ذات الصبغة الهيكلية.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة بداية من السنة الثانية لانطلاق المشروع.
7 إنجاز المنشآت الفلاحية.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بست سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
8 دعم الوحدات الاجتماعية الترابية.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بست سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
9 دعم لجان التنمية.
ص 591وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بست سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 2 وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع