إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 2011 المؤرخ في 13 ماي 2011 المتعلق بالمصادقة على اتفاق حول الاعتراف المتبادل واستبدال رخص السياقة الوطنية بين الجمهورية التونسية والمملكة الإسبانية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ملحقا بهذا الأمر، الاتفاق حول الاعتراف المتبادل واستبدال رخص السياقة الوطنية بين الجمهورية التونسية والمملكة الإسبانية، المبرم بمدريد في 22 جوان 2010.
الفصل 2 - الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
اتفاق حول الاعتراف المتبادل واستبدال رخص السياقة الوطنية بين الجمهورية التونسية والمملكة الإسبانية
إن الجمهورية التونسية والمملكة الإسبانية، المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين" رغبة منهما في تسهيل السير على طرقات البلدين والحفاظ على سلامة المرور،
وعزما منهما على دفع التعاون في مجال النقل والجولان على الطرقات،
واقتناعا بالفوائد التي يمثلها إبرام اتفاق بين البلدين حول استعمال وتعويض رخص السياقة.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يعترف الطرفان المتعاقدان برخص السياقة سارية المفعول، لغاية الاستعمال والاستبدال، المسلمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر حسب التشريع المعمول به لدى هذا الطرف وذلك لفائدة الحاصلين على رخص سياقة والمقيمين بصفة قانونية على أراضيها.
المادة الثانية
تفقد رخصة السياقة المسلمة من السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين صلاحيتها لغاية السير على طرقات الطرف المتعاقد الآخر بعد ستة أشهر من تاريخ الحصول على الإقامة لدى هذا الطرف المتعاقد . ويعتبر تاريخ الإصدار الفعلي لأول وثيقة إقامة كتاريخ للحصول على الإقامة.
المادة الثالثة
لا ينطبق تحديد المدة الواردة بالمادة السابقة على الأشخاص التابعين للبعثات الديبلوماسية والقنصلية الحاملين لبطاقة خاصة تثبت صفتهم تكون سارية المفعول ومسلمة من قبل السلطات المختصة.
المادة الرابعة
لتفسير مواد هذا الاتفاق، يراد ب "إقامة" ما هو معروف ومطبق من قبل كلا الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعاتهما النافذة.
ص 2039المادة الخامسة
عند حصول صاحب رخصة سياقة مسلمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على الإقامة لدى الطرف المتعاقد الآخر، يمكنه استبدال رخصته دون إجراء امتحان.
إلا أنه بالنسبة إلى الحاصلين على رخص سياقة من الأصناف "ج1" و"ج1" + ه" و"ج" و"ج + ه" و"د1" و"د1 + ه" و"د" ود + ه" بالنسبة للجانب الإسباني و"ج" و"ج + ه" و"د" و"د + ه" بالنسبة للجانب التونسي والراغبين في تعويض رخصهم إلى أصناف معادلة لرخص سياقة الطرف المتعاقد الآخر، يجب إخضاعهم إلى اختبار نظري خاص بالصنف المطلوب وآخر تطبيقي في الجولان وذلك على عربة مناسبة لهاته الأصناف. المادة السادسة
لا يعفي هذا الاتفاق طالب تعويض الرخصة من تقديم شهادة طبية تثبت قدرته على السياقة إذا طلبت ذلك السلطة المختصة المعنية.
المادة السابعة
عندما تكون صلاحية رخصة السياقة مرتبطة بشرط حمل صاحبها آلات أو أطراف اصطناعية أو بتهيئة خاصة للعربة، لا يمكن الاعتراف بصلاحية الرخصة إلا عند توفر هذه الشروط. المادة الثامنة
تكون صلاحية كل رخصة سياقة مسلمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على أرض الطرف المتعاقد الآخر مرتبطة بتوفر شرط السن الوارد بالتشريع الجاري به العمل لدى الطرف المتعاقد الثاني.
المادة التاسعة
عند تعويض رخصة سياقة، تتم معادلة أصناف رخص السياقة المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين بالاعتماد على جداول المعادلة الواردة بالملحق عدد I الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
يمكن تعديل وإتمام هذه الجداول بتبادل مكاتبات بين السلطات المختصة التالية :
أ - بالنسبة إلى الجمهورية التونسية : وزارة النقل - الإدارة العامة للنقل البري.
ب - بالنسبة إلى المملكة الإسبانية : وزارة الداخلية - الإدارة العامة للجولان.
المادة العاشرة
السلطات المختصة في مجال تعويض رخص السياقة هي التالية :
أ - بالنسبة إلى الجمهورية التونسية : وزارة النقل - الوكالة الفنية للنقل البري.
ب - بالنسبة إلى المملكة الإسبانية : وزارة الداخلية - الإدارة العامة للجولان.
المادة الحادية عشر
تتولى السلطة المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتعويض الرخص طلب معلومات من السلطة المختصة بالطرف المتعاقد الآخر حول صلاحية وصحة الرخصة وذلك حسب الإجراءات الواردة بالملحق عدد II الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة الثانية عشر
لا يطبق هذا الاتفاق على رخص السياقة أو إجازات السياقة المسلمة من أحد الطرفين المتعاقدين، بعد عملية تعويض صادرة عن بلد ثالث غير البلدين المتعاقدين.
المادة الثالثة عشر
عند تعويض رخص السياقة، تقوم السلطة المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بسحب رخص السياقة المستبدلة وإرجاعها إلى السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الرابعة عشر
تقوم السلطة المختصة لدى كلا الطرفين المتعاقدين عند وصول رخص السياقة المطلوب تعويضها بإعلام الطرف المتعاقد الآخر فيما إذا كانت هناك إشكاليات تتعلق بصلاحية الرخصة وصحتها.
المادة الخامسة عشر
يبقى هذا الاتفاق صالحا لمدة غير محددة، ويمكن إلغاؤه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين خطيا وعبر القنوات الديبلوماسية. وفي هذه الحالة، تصبح بنوده غير نافذة بعد تسعين (90) يوم من تاريخ بلوغ الإعلام بإلغائه.
المادة السادسة عشر
يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بعد ستين (60) يوم من تاريخ تبادل آخر الوثائق التي تثبت مصادقة السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين عليه طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
وإثباتا لما تقدم، وقع المندوبان المفوضان هذا الاتفاق نيابة عن حكومتيهما.
حرر هذا الاتفاق بمدريد في 22 جوان 2010 في نظيرين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، تتساوى في الحجية.
ص 2040الملحق عدد I
جدول المعادلة بين أصناف رخص السياقة الإسبانية والتونسية
رخصة رخصة السياقة التونسية
السياقة | أ1 | أ | ب | ب + ه | ج | ج + ه | د
الإسبانية
A1 X
A X
+A
B X
BTP
C1
C X
D1
D X B+E X
C1 + E
C + E X
D1 + E
D + E
LCC
LVA
ملاحظات
(*) : الأصناف "ح" و"د 1 " من رخصة السياقة التونسية ليست لها معادلة.
د + ه | ح* | د1*
X
عدد 75
ص 2041الملحق عدد II
بروتوكول تطبيق الاتفاق حول الاعتراف المتبادل واستبدال رخص السياقة الوطنية بين الجمهورية التونسية والمملكة الإسبانية
يمكن للمتحصلين على رخص سياقة مسلمة من قبل السلط المختصة بالجمهورية التونسية طلب تعويضها بأخرى إسبانية طبقا لما تم إقراره بالشروط الواردة بالاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الإسبانية حول الاعتراف المتبادل واستبدال رخص السياقة الوطنية. لذلك يجب الحصول على موعد إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الانترنات للقيام بعملية تعويض الرخصة مع وجوب بيان رقم بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب (TIE) المسلمة من قبل السلطات الإسبانية (الإقليم مقر إقامة المعني بالأمر) ورقم بطاقة الهوية ورقم رخصة السياقة التونسية وتاريخ ومكان الإقامة. ويتم تبعا لذلك، إعلام المعني بالأمر عبر الهاتف بالوثائق الواجب إرفاقها إلى مطلب التعويض وبالموعد المحدد لتقديم المطلب والوثائق الإضافية إلى مكتب "JEFATURA PROVINCIAL TRAFICA" المتواجد بالإقليم مقر إقامة الطالب.
للتأكد من ثبوت رخصة السياقة التونسية، تمد الإدارة العامة للجولان الإسبانية يوميا السلطات المختصة التونسية عبر البريد الإلكتروني المؤمن باستعمال شهادة البطاقة الإلكترونية X.509v3 مسلمة من قبل الإدارة العامة للجولان، بقائمة في أسماء طالبي التعويض. وتتعهد السلطات التونسية بإعلام السلطات الإسبانية بصحة الرخصة وذلك في أجل يقل عن 15 يوم ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب. وفي صورة عدم الاتصال بأي رد في الآجال المحددة، فمعناه أنه ليست هناك رخصة سياقة مسلمة لفائدة المعني بالأمر من قبل السلط التونسية.
تكون الرسائل سواء منها المتعلقة بالمطالب أو بالإجابات ممضاة ومرقمة على قاعدة شهادات التعاريف الإلكترونية المسلمة للغرض وذلك لضمان سرية المعلومات المرسلة وصحتها.
يجب أن تكون رسائل المطالب والإجابات الإلكترونية مطابقة لحجم النص والرمز المضبوط من قبل الإعلاميين المعينين للغرض من قبل سلطات كلا الطرفين المتعاقدين.