إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 33 (عاشرا) منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في
المواد | الأدبية والفنية والمواد | المتعلقة بالعلوم الإنسانية
والاجتماعية والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2721 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 500 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 3723 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
ص 2043وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية لمدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة ورئيس قسم بمقرر صادر من مدير عام مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي مؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الاجتماعية وباقتراح من الرئيس المباشر عند توفر الشروط التالية :
أ - يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي، ب - يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
يجب أن يكون المترشح :
رئيس قسم - مرسما بمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،
- له أقدمية أربع سنوات على الأقل بالصنف 5.
يجب أن يكون المترشح :
- إما له أقدمية أربع سنوات على الأقل بالصنف 7،
- أو له أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بالصنف 8،
رئيس مصلحة
- أو قد شغل خطة رئيس قسم لمدة ثماني سنوات.
ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارة أو صادقت عليها للارتقاء إلى الصنفين 6 أو 7.
يجب أن يكون المترشح :
- إما له أقدمية خمس سنوات على الأقل بالصنف 8،
- أو قد شغل خطة رئيس مصلحة لمدة خمس سنوات.
كاهية مدير ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على :
- الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها،
- أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها،
- أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارة أو صادقت عليها للارتقاء إلى الصنفين 7 أو 8.
يجب أن يكون المترشح :
- إما منتميا إلى الصنف 8 وقد شغل خطة كاهية مدير لمدة خمس سنوات على الأقل،
- أو منتميا إلى الصنف 7 وقد شغل خطة كاهية مدير لمدة ست سنوات على الأقل.
مدير ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على :
- الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها،
- أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها،
- أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارة أو صادقت عليها للارتقاء إلى الصنفين 7 أو 8.
الفصل 2 - يقع الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمقرر صادر عن المدير العام للمركز مؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح معلل من الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للعون المعني بالأمر.
الفصل 3 - يخضع الأعوان العموميون الملحقون أو المدمجون بمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي لنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 - تؤخذ فترة التربص بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية المطلوبة لإسناد الخطة الوظيفية.
الفصل 5 - لا تؤخذ فترات نيابة الخطط الوظيفية بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية اللازمة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 6 - يتمتع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وينتفع الأعوان المكلفون بخطة مدير بالامتيازات التالية وذلك بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للمركز :
- سيارة وظيفية وحصص وقود تساوي مائتي لتر في الشهر. وفي هذه الحالة يقع تعليق إسناد المنحة الكيلومترية،
- أو بحصص وقود تساوي مائتي لتر في الشهر مع الاحتفاظ بالمنحة الكيلومترية.
الفصل 7 - ينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط.
غير أنه يمكن للمعني بالأمر الاحتفاظ بالمنح والامتيازات المذكورة أعلاه لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة أخرى شريطة : - ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية منجرا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
- أن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.
الفصل 8 - تسند نيابة الخطط الوظيفية آنفة الذكر إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر مع التخفيض بسنة في شرط الأقدمية في الصنف والخطة الوظيفية بالمركز.
ويقع إسناد نيابة الخطط الوظيفية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بمقتضى مقرر من المدير العام للمركز مؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 9 - ينتفع الأعوان المدعوون لنيابة خطط وظيفية بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة موضوع النيابة.
الفصل 10 - ينجر عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية في كل الحالات الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط.
الفصل 11 - يحتفظ الأعوان المكلفون بخطط وظيفية في تاريخ صدور هذا الأمر بوظائفهم وذلك بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 12 - الوزير الأول ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع