إن رئيس الجمهورية المؤقت،
وباقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلة جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
ص 2048وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي، وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 والمتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 والمتعلق بالاقتصاد الرقمي،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 28 منه، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 والمتعلق بالصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 621 لسنة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف إلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه الفصل 42 مكرر و42 ثالثا هذا نصهما :
الفصل 42 مكرر : يمكن للصندوق الوطني للتشغيل أن يسند منحة بعنوان التشجيع على إنجاز مشاريع نموذجية تندرج في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتكتسي أهمية خاصة على مستوى إحداثات الشغل وتركيز مؤسسات جديدة. ويتم تحويل الاعتمادات الموافقة لتدخل الصندوق الوطني للتشغيل إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو إلى الهياكل العمومية المعنية وذلك على أساس اتفاقيات تبرم للغرض وتبين خاصة النتائج المنتظرة في مجال التشغيل والعمل المستقل وكذلك مؤشرات المتابعة والتقييم الخاصة بها.
كما يمكن للصندوق الوطني للتشغيل أن يتكفل في هذا الإطار بالمصاريف المتعلقة بالعمليات التالية :
- دراسة قابلية الإنجاز والخطوط المرجعية للمشروع النموذجي المعني،
- خدمات خبرة ومساندة لمتابعة إنجاز المشروع النموذجي المعني.
الفصل 42 ثالثا : تحمل على الصندوق الوطني للتشغيل النفقات المترتبة عن عمليات التحسيس والإعلام والاتصال حول مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى النهوض بالتشغيل والعمل المستقل.
الفصل 2 - وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل قيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع