إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلق بإحداث معلوم عند التوريد على مسحوق الحليب كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2293 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم على لحوم الضأن المستورد، وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المتعلق بتوظيف معلوم على البقر الحي ولحم البقر،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير التجارة والسياحة،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة ويوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه، المستوجبة على لحوم الأبقار المبردة المدرجة بالأرقام من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والسياحة وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 1000 طنا.
الفصل 2 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء علي القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه
المستوجبة على لحوم | الضأن | المبردة | المدرجة بالرقمين
020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والسياحة وذلك في حدود حصة جميلة تقدر ب 100 طنا.
الفصل 3 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البطاطا المعدة للإستهلاك المدرجة تحت الرقم 070190900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والسياحة وذلك في حدود حصة جميلة تقدر ب 11.000 طنا.
الفصل 4 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المشار إليه أعلاه المستوجبة على مسحوق الحليب المدرج بالرقم 040221 من تعريفة المعاليم الديوانية الموجه لصنع الحليب المجدد والمورد من طرف الصناعيين المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا وذلك في حدود حصة جميلة تقدر ب 50 طنا.
الفصل 5 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند إنتاج وبيع الحليب المجدد المدرج وبالرقم 04.01 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ص 2850الفصل 6 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الحليب الطازج المدرج بالرقم 04.01 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والسياحة وذلك في حدود حصة جملية تقد ب 10 ملايين لتر.
الفصل 7 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على المياه المعدنية الطبيعية المدرجة بالرقمين 220110110 و220110190 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من طرف المصالح المعنية لوزارة التجارة والسياحة وذلك في حدود حصة جميلة تقدر ب 50 مليون لتر معبأة في قوارير.
الفصل 8 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الكحول الإيثيلية غير المعطلة معيار الكحول الحجمي فيها %80 أو أكثر حجما، طيبة الطعم والموجهة أساسا لصنع المنتجات الصيدلية والعطورات وإلى عدة استعمالات صناعية أخرى والمدرجة تحت الرقم 22071000139 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة لحساب الدولة وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 7200 هيكتولتر.
الفصل 9 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على أنظمة الوحدات الترددية )FM) الموجهة للاستعمال من قبل فاقدي السمع والمدرجة بالرقم 851769 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل الأشخاص أو الجمعيات المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 10 - تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من تاريخ إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى غاية 31 ديسمبر 2011. الفصل 11 - وزير المالية ووزير الفلاحة والبيئة ووزير التجارة والسياحة ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع