إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى الأمر عدد 3837 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بسوسة الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بسوسة الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرر و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 مارس 2011 و28 سبتمبر 2011،
وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ص 2851يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام المطة الأولى والمطة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 512 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بسوسة الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرر و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي :
- وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي مساحتها لا تتجاوز 48 هكتار 55 آر 22 صنتيار كائنة بحمام معروف من ولاية سوسة تخصص لإقامة منطقة الإسناد الخارجي للقطب التنموي بسوسة وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي تابعة لملك الدولة الخاص مساحتها لا تتجاوز 92 هكتار 78 آر 92 صنتيار كائنة بالنفيضة من ولاية سوسة تخصص لإقامة منطقة المساندة للقطب التنموي بسوسة وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 - وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والبيئة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع