منظمة التعاون الإسلامي 10

وفد أسترالي 02

المجموع 143

القسم الثاني

العلاقة مع الناخبين

الفقرة الأولى : الحملات التحسيسية

وقع إنجاز خمس حملات تحسيسية وطنية، خلال الفترة من 11 جويلية إلى 23 أكتوبر 2011، تناولت مختلف مراحل المسار الانتخابي بداية من دعوة الناخبين إلى التسجيل ضمن القائمات الانتخابية وصولا إلى حثهم على الاقتراع يوم 23 أكتوبر لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

1. الحملة التحسيسية لعملية التسجيل :

بهدف إعداد قاعدة معطيات محيّنة حول القائمات الانتخابية، قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحملة تحسيسية متزامنة مع عملية التسجيل أي خلال الفترة الممتدّة من 11 جويلية إلى 14 أوت 2011، تضمنّت هذه الحملة دعوة للناخبين بوجوب التسجيل لتحيين القائمات وممارسة الحق الانتخابي من خلال شعار مبسط "وقيت باش تقيّد" ولهذا الغرض تمّ إنجاز المحامل التالية :

• 5 ومضات تلفزية و10 ومضات إذاعية،

• حملة إشهار حضري على 1936 موقع قار (معلقات ذات أحجام مختلفة، شاشات بمكاتب البريد والمطارات،...) وتغطية 718 وسيلة متنقلة (حافلات، شاحنات، قطارات، قاطرات المترو الخفيف)،

• إصدار حوالي400 إشهار صحفي بوسائل الإعلام المكتوبة (14 جريدة و8 مجلات) والإلكترونية على 16 موقع على شبكة الواب، - توزيع 2.100.000 مطوية و 3.100.000 ملصقة تتضمن شعار "أنا قيّدت"،

• تعليق 4.754 لافتة و34.000 معلّقة حائطية داخل المدن وبالقرب من مكاتب التسجيل،

• إنجاز تطبيقة (Application) بالموقع الاجتماعي"Facebook"،

• رسالة إخبارية ضمن "شريط الأخبار بالتلفزات العمومية والخاصة بالدعوة للتثبت من التسجيل بالقائمات الانتخابية، - رسالة إخبارية ضمن "شريط الأخبار بالتلفزات العمومية والخاصة حول "مركز النداء 1814".

2. الحملة الإعلامية حول "تعليق القائمات الانتخابية"

تولّت الهيئة تنفيذ حملة إعلامية حول تعليق القائمات الانتخابية خلال الفترة من 20 إلى 26 أوت 2011 و ذلك بهدف تحيين قائمة الناخبين المسجلين إراديا.

ولذلك تضمّنت الحملة رسالة تحثّ على التأكد من وجود الأسماء في القائمات والإدلاء بالطعون عند الاقتضاء.

ولهذا الغرض تمّ إنجاز المحامل التالية :

• بلاغ صحفي،

• الموقع الاجتماعي "Facebook"،

• بلاغ بموقع "واب" الهيئة.

3. الحملة الإعلامية "اختيار مكاتب الاقتراع"

قامت الهيئة بإنجاز حملة إعلامية لاختيار مكاتب الاقتراع تهدف إلى حثّ الناخبين غير المسجلين إراديا لاختيار مكاتب الاقتراع في حدود الولاية المذكورة ببطاقة التعريف الوطنية وذلك خلال الفترة الممتدّة من 4 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2011.

وقد تمّ إنجاز المحامل التالية :

• ومضة إذاعية،

• بلاغ صحفي،

• رسالة إخبارية ضمن "شريط الأخبار" بالقنوات التلفزية العمومية والخاصة،

• إصدار 130 إشهار صحفي بوسائل الإعلام المكتوبة (14 جريدة ومجلتين) والإلكترونية (6 مواقع)،

• بلاغ بموقع واب الهيئة.

4. الحملة الإعلامية حول مراكز الاقتراع الخاصة :

خلال الفترة الممتدّة من 10 إلى 23 أكتوبر 2011، تولّت الهيئة القيام بحملة إعلامية حول مراكز الاقتراع الخاصة بهدف توجيه الناخبين غير المرسمين بالقائمات الانتخابية للاقتراع يوم 23 أكتوبر بالمراكز الخاصة المحدثة للغرض.

وقد تضمّنت الحملة رسالة تتعلّق بحقّ الناخبين الذين لم يقوموا باختيار مكتب الاقتراع في التصويت.

وقد تمّ إنجاز المحامل التالية :

• تعليق المعلقات الحائطية وتوزيع المطويات بالتعاون مع الهيئات الفرعية ومع بعض الجمعيات وفي الأماكن العمومية بكامل تراب الجمهورية،

• بلاغ صحفي،

• سكاتش تلفزي حول أهمية الاقتراع وضرورة التوجه للمراكز الخاصة للمعنيين بالأمر،

• رسالة إخبارية ضمن "شريط الأخبار" بالقنوات التلفزية العمومية والخاصة.

5. الحملة التحسيسية "تونس تنتخب"

خلال الفترة الممتدّة من 10 إلى 23 أكتوبر 2011، تولّت الهيئة تنفيذ حملة تحسيسية بهدف تحقيق نسبة مشاركة عالية في انتخابات 23 أكتوبر 2011.

وقد تضمّنت هذه الحملة رسالة فحواها الانتخابات حقّ وواجب لكل تونسي وقد تمّ إنجاز المحامل التالية:

• 5 ومضات تلفزية و4 ومضات إذاعية،

• سكاتش تلفزي حول أهمية الاقتراع وضرورة التوجه للمراكز الخاصة بالنسبة للمعنيين بالأمر،

• سلسلة تثقيفية من 25 حلقة صور متحركة بعنوان " إسألني نجاوبك" بثت يوميا بداية من موفى سبتمبر 2011.

• إصدار 311 إشهار صحفي بالصحافة المكتوبة (34 جريدة و 5 مجلات) والالكترونية (14 موقع)،

• حملة إشهار حضري من خلال 717 موقع قار و456 موقع متنقل،

• توزيع حوالي 1.000.000 مطوية و100.000 معلقة حائطية و4.000.000 ملصقة "تونس تنتخب" بالتعاون مع الجمعيات بكامل تراب الجمهورية (المطارات، المساحات التجاري ة...)،

• خدمة الإرساليات القصيرة على الرقم 1423 للتأكّد من مكتب الاقتراع،

• إنجاز تطبيقة على الموقع الاجتماعي "Facebook"،

• إعداد وبثّ سلسلة إخبارية إذاعية يومية متكوّنة من 14 حصة تحت عنوان "نشرة الناخب" تمّ بثّ كل منها في 18 مناسبة بالإذاعات العمومية الوطنية والجهوية.

الفقرة الثانية : التواصل مع الناخبين

1. موقع الواب الخاص بالهيئة

تركّز العمل على تحديث موقع "الواب" وتزويده بالمستجدات من خلال المعلومات والمعطيات والوثائق الواردة والأحداث الآنية في مختلف مراحل المسار الانتخابي وفي هذا الإطار تمّ تنفيذ الأنشطة التالية :

• الإعلام ببداية ونهاية كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي بداية من انطلاق عملية تسجيل الناخبين واختيار مكاتب الاقتراع وتقديم الترشحات واعتماد الصحفيين والملاحظين وممثلي القائمات و انطلاق الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج،

• نشر الأخبار والمستجدات المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية بصفة آنية،

• نشر قائمة في الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها وعدد المقاعد المخصصة لها،

• نشر قائمات الناخبين حسب الدوائر الانتخابية،

• نشر قائمة في مكاتب الاقتراع داخل الجمهورية مصنفة حسب ترتيب الدوائر الانتخابية،

• نشر البلاغات الصحفية التي ينتجها مكتب الإعلام،

• الإعلان عن اللقاءات والندوات الصحفية،

• تمكين زوار الموقع من المشاهدة المباشرة للندوات واللقاءات،

• ترويج الحملات التحسيسية عبر نشر الومضات التلفزية والإذاعية التي تم إنتاجها،

• نشر كل ما يتعلق بملفات الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي من شروط وإجراءات واستمارات،

• نشر القائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي مصنفة حسب ترتيب الدوائر الانتخابية داخل تونس، - نشر مواعيد تسجيل وبث المداخلات الإذاعية و التلفزية لممثلي القائمات المترشحة،

• نشر المراجع المكونة للإطار القانوني المنظم للانتخابات من مراسيم وأوامر وقرارات،

• نشر الأدلة الانتخابية الخاصة بقواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية وبمسك حسابات الحملة الانتخابية،

• نشر كافة مكونات ملفات اعتماد الملاحظين والصحفيين وممثلي القائمات تحتوي على شروط الاعتماد وإجراءاته ومدونات السلوك واستمارات الترشح الخاصة بكل صنف،

• نشر النتائج الأولية والنهائية للانتخابات.

غير أنه ونتيجة لحداثة التجربة فقد شهد أداء موقع واب الهيئة بعض التأخير في وضع المعطيات على الخط.

2. مركز النداء 1814 :

تولت الهيئة توفير مركز نداء على الرقم 1814 تم الحرص من خلاله على توفير المعلومات الصحيحة والحينية وتمثلت طريقة العمل المعتمدة في تسجيل المكالمات على جذاذة تحتوي على رقم المتّصل والجهة ولمحة عن الموضوع مع نوع الإجابة المقدّمة. هذه الجذاذة تسمح للمشرف بمراقبة عمل الأعوان، والتّفطّن إلى الأخطاء ومعاودة الاتّصال بالمعني بالأمر عند الاقتضاء لتقديم معلومة لم تكن متوفّرة عندما طلبها المتّصل أو لإصلاح معلومة غير دقيقة قدّمت له في الساّبق. وقد أكسبت هذه الطّريقة المركز مصداقيّة لدى المتّصلين.

ولمزيد ربط الصلّة بين المركز والنّاخب و/أو المترشّح داخل البلاد وخارجها، تمّ إنشاء عنوان إلكتروني خاصّ بالمركز مكّن من تلقّي وإرسال المطبوعات لمن يطلبها وتلقّي التّشكيات بخصوص التّجاوزات وخاصةّ الاتّصال بالتّونسيّين المقيمين بالخارج.

وقد حرصت الهيئة على توحيد المعلومة لدى جميع العاملين بالمركز وذلك من خلال اعتماد منهجية عمل تقوم على المراجعة اليوميّة لما تمّ في اليوم الساّبق وإحاطة العاملين بكل المستجدات في ما يتعلق بالإجراءات ومدهم بنسخ مع تعليق نسخ مكبّرة على الحائط على مرأى من الأعوان.

وقد تم الاعتماد على 1814 كرقم نداء موحّد بتعريفة رمزيّة وكان نسق المكالمات بطيئا، في الفترة الأولى، لكن سرعان ما تطوّر ليبلغ نسقا تجاوز طاقة استيعاب نظام تسجيل المكالمات خاصةّ في فترات تحسيس النّاخبين بضرورة التّسجيل عن طريق الإرساليّات القصيرة. وقد تعلقت أهم التساؤلات الواردة على مركز النداء بتوضيح العديد من النّقاط التي لم تكن واضحة بالشّكل المطلوب لدى المواطن منذ الوهلة الأولى، لذلك كان في حاجة للاتّصال بمركز النّداء للحصول على أجوبة للأسئلة المتعلقة بالهدف من الانتخابات، وهل أنّ الانتخابات ستفضي إلى اختيار رئيس للدّولة، وطريقة الاقتراع، وتعريف المجلس الوطني التّأسيسي ودوره ومهامّه.

بالإضافة إلى تساؤلات أخرى حول الجدوى من الانتخابات، الوثيقة المطلوب الاستظهار بها يوم الاقتراع، طريقة الاقتراع وخدمات أخرى كعنوان أحد الهيئات الفرعيّة أو رقم الهاتف ونفس الشيء بالنّسبة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وقد ورد على مركز النداء 1814، خلال فترة العمل الممتدّة بين 09 أوت 2011 و 31 أكتوبر 2011، ما قدره 217468 مكالمة تتوزّع كما يبيّنه الجدول التالي :

مكالمات واردة | مكالمات صادرة | مكالمات مقطوعة | المجموع

العدد | النّسبة | العدد | النّسبة | العدد | النّسبة | العدد | النّسبة

52039 | %24 | 9628 | %4.5 | 155801 | %71.5 | 217468 | %100

المكالمات الواردة : هي المكالمات الّتي تلقّاها الأعوان وأجابوا عليها.

المكالمات الصاّدرة : هي المكالمات الّتي قام بها أعوان المركز نحو أحد الأطراف المتدخّلة في العمليّة الانتخابيّة.

المكالمات المقطوعة: هي المكالمات الّتي لم يتمكّن الأعوان من تلقّيها والإجابة عليها لأنّها تقطع من المصدر. ذلك أنّه عندما يكون كلّ الأعوان بصدد الإجابة على اتّصال وتكون كلّ الأجهزة مشغولة، أو عندما يتّصل شخص آخر لا يتلقّى على جهاز هاتفه ما يفيد بأنّ كلّ الأجهزة مشغولة، فالخطوط تبقى مفتوحة حتّى وإن كانت كلّ الأجهزة مشغولة. هذه الاتّصالات تسجّل على الهاتف "كمكالمات في الانتظار" والّتي يبلغ عددها في بعض الأحيان ما يقارب 60 مكالمة لكلّ جهاز.

وجدير بالذكر أنه كان من المؤمل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النّاخبين المسجّلين، لكن لم يتم التّواصل سوى مع %3 من النّاخبين، و تعتبر هذه النّسبة ضعيفة بالرّغم من أنّ التّجربة الانتخابيّة الأولى تحتاج إلى إعلام و مرافقة بشكل متواصل.

وبالرّغم من أنّ منظومة استقبال والتّصرّف في المكالمات تسمح بتلقّي ما يقارب ال 455.000 مكالمة خلال فترة العمل، إلا أن المركز لم يستقبل إلاّ نصف هذا العدد، ولم يتم التعامل إلاّ مع %13.5 من هذه المكالمات أي 61.667 مكالمة (بين واردة و صادرة). وبتحليل الإحصائيات كميا ونوعيا، يتبين أنه من حيث العدد لم يكن العمل المقدّم في مركز النّداء في مستوى المؤمل في أول تجربة إنتخابيّة حرّة وشفافة ونزيهة في تاريخ البلاد.

كما أن تواتر وتدفّق المكالمات لم يكن منتظما، حيث اتسمت الفترات الأولى لانطلاق عمل المركز بضعف عدد المكالمات في حين بلغ هذا العدد ذروته وتجاوز طاقة استيعاب المركز عندما اتصلت الهيئة بالمواطنين عبر الإرساليّات القصيرة وخلال الأيّام الأخيرة الّتي سبقت الموعد الانتخابي.

وتبرز الإحصائيات الشهرية تطور عدد المكالمات خلال ثلاث فترات كما يلي :

الفترة : إلى | عدد المكالمات المقبولة | عدد المكالمات المقطوعة

2011/08/31 | 3425 | 8171

2011/09/30 | 18045 | 20999

2011/10/31 | 30569 | 126631

المجموع | 52039 | 155801

ويبرز من خلال هذا الجدول تطوّر عدد الاتّصالات، حيث ارتفع من 3425 خلال الشّهر ليتضاعف خمس مرّات خلال الفترة الثانية ليبلغ 18045 اتّصال أي بنسبة تفوق %34 من العدد الجملي للاتّصالات. وقد بلغت ذروة الاتصالات في الفترة الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات حين بلغ 30569 اتّصال، أي ما يمثّل %59 من العدد الجملي للمكالمات.

ويجسد الرسم البياني الموالي تطور عدد الاتصالات الواردة على مركز النداء :

الرسم 1: تطوّر عدد الاتّصالات على فترات العمل

مكالمات مقطوعة مكالمات واردة

126631

20999

3425

18045

30569

01/08/2011

01/09/2011

01/10/2011

ويعتبر نسق التّطوّر طبيعيا إذ باقتراب موعد 23 أكتوبر 2011، ومتابعة الاستعدادات على وسائل الإعلام، تشكّلت لدى النّاخب فكرة واضحة عن الانتخابات والجدوى منها على خلاف بداية المسار الانتخابي التي كان الشّك ميزتها حسب ما تمت ملاحظته من خلال التّواصل مع المواطنين المتّصلين بالمركز.

كما يرتبط هذا التّطوّر بتقدم المسار الانتخابي، حيث ارتفع عدد المكالمات الواردة لرفع ما يعتبره المتصلون تجاوزات، انطلاقا من تاريخ صدور قرار منع الإشهار السياسي.

القسم الثالث

العلاقة مع وسائل الإعلام

اتّسمت علاقة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بوسائل الإعلام بالتعاون الوثيق وحرصت الهيئة على توفير الأطر الضرورية للتعامل مع وسائل الإعلام من خلال تركيز مكتب إعلامي على مستوى الهيئة المركزية و مركز إعلامي مجهّز بجميع المتطلّبات خلال الأيام التي سبقت موعد الاقتراع في 23 أكتوبر 2011.

وفي هذا الإطار عقدت الهيئة 23 ندوة صحفية بالتوازي مع التقدم في إنجاز المسار الانتخابي كما يتبين من الجدول الموالي : الندوات الصحفية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات : ماي– نوفمبر 2011

موضوع الندوة | التاريخ | المكان

ندوة حول تأجيل موعد الانتخابات 2011/05/20

انطلاق عملية تسجيل الناخبين التونسيين بالقائمات الانتخابية 2011/7/11

• بداية اعتماد الملاحظين المحليين والدوليين. 2011/7/29

• تسجيل المواطنين المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بتونس. مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي - نتائج عمليّة تسجيل النّاخبين التّونسيّين بالقائمات الانتخابيّة. 2011/8/16

• فترة التّسجيل الاستثنائي

• المرحلة القادمة من العمليّة الإنتخابيّة وهي تعليق قائمات النّاخبين وحلول آجال

الطعون.

لقاء مع الصحفيين لإطلاق حملة تحديد مكاتب الاقتراع لمن لم يتمكنوا من التسجيل 2011/9/03 نزل غولدن توليب المشتل الإرادي.

الحملة الانتخابية، الترشّحات لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي، تمويل الحملة 2011/10/04

الانتخابيّة.

مقرّ المجلس الاقتصادي قرار المحكمة الإداريّة رفض توقيف تنفيذ قرار الهيئة حول منع الإشهار السيّاسي. 2011/10/07

والاجتماعي الترشحات للانتخابات والاقتراع بالداخل والخارج: أوراق التّصويت وطريقة الاقتراع، 2011/10/14

مراكز الاقتراع الخاصةّ

انطلاق عمليّات الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي بالنّسبة للتّونسيّين 2011/10/20 المركز الإعلامي بقصر المقيمين بالخارج المؤتمرات التغطية الإعلامية ومتابعة عملية الإقتراع 2011/10/20

متابعة عمليات التصويت خارج البلاد 2011/10/21

موضوع الندوة | التاريخ | المكان

• التّحضيرات الأخيرة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وانتهاء عمليّات الاقتراع 2011/10/22

بالنّسبة إلى التونسيّين المقيمين بالخارج.

تقديم التقرير الثالث لوحدة مراقبة وسائل الإعلام 2011/10/22

ندوة صحفية حول سير عمليات الاقتراع و نسبة إقبال الناخبين 2011/10/23

ندوة صحفية حول اختتام عمليات الاقتراع 2011/10/23

النتائج الجزئية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بالنسبة للتونسيين بالخارج 2011/10/24

المركز الإعلامي بقصر النتائج الأولية الجزئية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011/10/25

المؤتمرات متابعة تقديم النتائج الوقتية الجزئية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011/10/25

مواصلة الإعلان عن النتائج الوقتية الجزئية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011/10/26

مواصلة الإعلان عن النتائج الوقتية الجزئية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011/10/27

النّتائج الأوّليّة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي 2011/10/27

الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي | 2011/11/14 | نزل قولدن توليب- المشتل

الفقرة الأولى : مكتب الإعلام

تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية شهر جويلية 2011، صياغة خطة إعلامية تساعد على ضمان تقديم صورة دقيقة ومتكاملة على تقدّم عملها. وقد شكّل تنظيم علاقة الهيئة بمختلف وسائل الإعلام أبرز الأنشطة المنجزة من خلال تزويد الإعلاميين التونسيين والأجانب في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بالمعطيات والمعلومات الخاصة بجميع مراحل المسار الانتخابي.

كما تمّ الإعداد والمتابعة اليومية للمقابلات التلفزية والتصريحات الصحفية في مختلف وسائل الإعلام التونسية والأجنبية إلى جانب السهر على إعداد معرض يومي للصحافة الوطنية.

ويمكن تلخيص الأنشطة المنجزة كالتالي :

• دعوة وسائل الإعلام لتغطية النّدوات واللّقاءات المختلفة التي نظّمتها الهيئة.

• دعوة وسائل الإعلام لتغطية لقاءات الهيئة مع مختلف الأطراف المعنيّة بإنجاح المسار الانتخابيّ.

• تنظيم اللّقاءات التي يطلبها الصّحفيّون بأعضاء الهيئة وتوجيههم إلى مصادر الخبر.

• توجيه الصّحفييّن في تناولهم لبعض الزّوايا المتعلّقة بالمسار الانتخابي.

• تمكين الصّحفيّين من الوثائق والمعطيات اللازمة لعملهم.

• صياغة وتوزيع حوالي 80 بلاغا صحفيا باللغتين العربية والفرنسية تتعلق بالعملية الانتخابية في مختلف مراحلها وكذلك بمختلف النّدوات واللّقاءات التي نظمتها الهيئة على مدى كامل مراحل المسار الانتخابي.

• تأمين تدخّلات مباشرة لأعضاء الهيئة في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئّية.

• المشاركة في التنسيق مع مخرج الفيلم الوثائقي عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك باطلاعه عن كلّ الأنشطة التي قامت بها الهيئة قصد تصويرها إلى جانب ربط الصلة بينه وبين عدد من أقسام الهيئة.

• المساهمة في تأمين سير العمل بالمركز الإعلامي الخاص بالهيئة والذي أقيم في قصر المؤتمرات بشارع محمد الخامس من 17 إلى 27 أكتوبر 2011.

• المساهمة في توجيه الصحفيين تونسيين وأجانب في ما يتعلق بملفات اعتمادهم لتغطية الانتخابات.

• إعداد معرض يومي للصحافة الوطنية يتضمّن انتقاء المقالات الصحفية الورقية والإلكترونية المتعلقة بسير العملية الانتخابية ونسخها و تلخيصها.

الفقرة الثانية : المركز الإعلامي

تمّ افتتاح مركز الإعلام يوم 17 أكتوبر 2011، بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور ممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المحليين والأجانب وثلة من ممثلي الجمعيات الحقوقية.

وخصص المركز لفائدة الصحفيين التونسيين والأجانب لتمكينهم من متابعة العملية الانتخابية في مكان واحد قريب من مصادر المعلومة وفضاء لإجراء المقابلات واللقاءات الصحفية مع أعضاء الهيئة بحكم تواجدهم به خلال فترة عمله، وذلك تكريسا للاستراتيجية العامة للهيئة بشأن دعم التواصل والشفافية مع وسائل الإعلام وكل مكوّنات المجتمع المدني.

وقد شكّل هذا المركز محورا لجميع الأنشطة الإعلامية والتحسيسية التي قامت بها الهيئة في الأيام التي سبقت يوم الاقتراع وحتى يوم 27 أكتوبر 2011 تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية.

وفي هذا الصدد، قام المركز بتوفير خدمات معلوماتية وإعلامية ومواقع عمل لعدد هام من الصحفيين تجاوز 2200، حسب الأرقام المسجلة بمكتب اعتماد الصحفيين، من بينهم قرابة 800 صحفي أجنبي، كما تم توفير كل وسائل العمل اللازمة من حواسيب وربط بشبكة الأنترنت ومواقع لتركيز أجهزة البث والالتقاط عبر الأقمار الصناعية.

وقد ضمت فعاليات المركز علاوة عن المؤتمرات الصحفية والتصريحات المتعلقة بمستجدات سير العملية الانتخابية والاستضافات لعدد من ممثلي الأحزاب من قبل القنوات التلفزية والإذاعية الوطنية والأجنبية، سلسلة من اللّقاءات وتظاهرة ثقافية منها بالخصوص : - يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011: مائدة مستديرة حول التدابير والآليات لضمان مشاركة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في الاقتراع.

• يوم الاربعاء 19 أكتوبر 2011: ورشة عمل مع الملاحظين الدوليين والوطنيين.

• يوم الاربعاء 19 أكتوبر 2011: ورشة عمل مع ممثلي القائمات.

• يوم الخميس 20 أكتوبر2011: لقاء مع الإعلاميين: صحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

• يوم السبت 22 أكتوبر 2011: تظاهرة ثقافية تحت شعار "عبّر شارك وصوّت".

وتجدر الإشارة أنّ جميع الأنشطة المذكورة قد دارت في أحسن الظروف بالنظر للتسهيلات الجيدة والتهيئة العامة التي تمّ توفيرها بالمركز الإعلامي إلى جانب توفر الظروف الأمنية الملائمة و تمثّلت أهم التسهيلات في:

• توفير نقاط تصوير للقنوات التلفزية، تسهيلات تقنية لتغطية الانتخابات في أماكن العمل (TNTV)، ربط بشبكة الانترنات، هاتف، فاكس، آلة طابعة.

• ضمان خدمات الاستقبال وقاعة الصحافة وغرفة الشخصيات الرسمية و فضاء عمل لأعضاء الهيئة و قاعة رئيسية ومقصورات عمل التلفزيون والإذاعة وكافتيريا ومأوى للسيارات علاوة على قاعة عمليات الهيئة تم تجهيزها لمتابعة العملية الانتخابية.

• توفير الجانب الأمني من خلال التنسيق مع هياكل وزارة الداخلية المختصة التي وفرت الموارد البشرية الأمنية اللاّزمة لتأمين مداخل فضاء المركز الإعلامي والمناطق المجاورة.

القسم الرابع

الخلاصة والمقترحات

عملت الهيئة على ربط الصلة مع مختلف المعنيين بالمسار الانتخابي، من خلال الدخول في شراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والتعاون الوثيق مع وسائل الإعلام والإحاطة بالناخبين وتحسيسهم بأهمية المشاركة في الانتخابات.

كما عملت الهيئة بالتعاون مع العديد من الشركاء على نشر الثقافة الانتخابية غير أن ما أنجزته الهيئة يبقى بحاجة للدعم والتطوير باعتماد التوصيات التالية :

بخصوص الشراكة مع الحكومة، التأكيد على أنه من المفيد وضع هذه الشراكة ضمن أطر مؤسساتية وضبط آلياتها القانونية، بما يسمح بالتكامل دون المساس من حيادية واستقلالية الهيئة الدائمة في تنظيم ومراقبة المواعيد الانتخابية القادمة.

أما فيما يتعلق بالعلاقات العامة، من الضروري ضبط استراتيجية متكاملة وخطة إعلامية ومتابعة تنفيذها، يتم من خلالها وضع برنامج التظاهرات، من ورشات عمل وندوات ولقاءات قبل انطلاق المسار الانتخابي.

كما أنه من المفيد وضع برنامج متكامل لتقوية القدرات في كافة المجالات ذات العلاقة بالمسار الانتخابي وخاصة في ما يتعلق بكيفية التعامل مع الوضعيات الحرجة كحل النزاعات والتواصل وإدارة فرق العمل.

ولمزيد الإحاطة بالناخبين وتحسيسهم، ضرورة تبسيط المصطلحات في النصوص القانونية والأدلة والعمل على وضع استراتيجية تحسيسية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع مراحل المسار الانتخابي.

كما يتعين العمل على نشر الثقافة الانتخابية بإرساء شراكة دائمة مع المؤسسات التربوية وكل مكوّنات المجتمع المدني لاستهداف أكبر عدد ممكن من الناخبين، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمختلف الشرائح العمرية والفئات والأوساط.

كما يجدر التأكيد على أهمية المحافظة على ما تم إنجازه في مجال التواصل مع الناخبين وذلك من خلال تطوير موقع "الواب" التابع للهيئة شكلا ومضمونا من طرف مدير تقني للموقع "Webmaster" يقع تعيينه للغرض. مع إرساء آليات تقييم دوري لوقع الحملات والتظاهرات المنجزة على الجمهور المستهدف.

وفي مجال العلاقات الخارجية فإنه، من الضروري العمل على الارتقاء بها لتشمل التعاون الدولي و تبادل الخبرات وهو ما يقتضي إدراج العلاقات الخارجية والتعاون الدولي ضمن المهام القارة للهيئة.

العنوان الرابع

إنجاز مختلف مراحل المسار الانتخابي

إلى يوم الاقتراع

القسم الأول

ضبط سجل الناخبين

نص الفصل 6 من المرسوم عدد 35 على أن ضبط قائمات الناخبين يتم تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء بالنسبة إلى الناخبين المقيمين داخل الجمهورية أو المقيمين بالخارج، وأن تتولى كذلك عرضها وتعليقها طبقا للآجال المحددة بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية.

وقد تعاونت الهيئة في إعداد قائمات الناخبين مع المركز الوطني للإعلامية وجهات وأطراف عديدة على المستوى المركزي والجهوي منها بالخصوص وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية (الإدارة المركزية والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية)، وزارة العدل، وزارة الشؤون الخارجية (الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات بالخارج) وكتابة الدولة للإعلامية والتكنولوجيا والبريد.

الفقرة الأولى : ضبط القائمات الانتخابية

يعتبر ناخبا وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 35 لسنة 2011 كل التونسيين والتونسيات البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق لإجراء الانتخابات المتمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأي صورة من صور الحرمان التالية : - العسكريون المباشرون،

• أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة والحماية المدنية والسجون،

• المدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري،

• المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمس بالشرف بعقوبة تتجاوز مدتها ستة أشهر سجنا نافذا ولم يستردوا حقوقهم المدنية والسياسية،

• الأشخاص المحجور عليهم،

• الأشخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011 (المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أملاك وممتلكات منقولة وعقارية).

وطبقا للفصل 6 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، اعتمدت الهيئة في ضبط القائمات الانتخابية على قاعدة المعطيات لبطاقات التعريف الوطنية الممسوكة من قبل وزارة الداخلية، وتولت بالتعاون مع المصالح المعنية لهذه الوزارة وبالمساعدة الفنية للمركز الوطني للإعلامية العمل على :

• إعادة هيكلة عناوين الإقامة وإجراء مطابقة بين قاعدة بطاقات التعريف والعناوين الحقيقية للناخبين،

• تحيين قاعدة البيانات المرجعية بشطب المتوفين بالرجوع الى منظومة "مدنية"،

• إعداد قائمة العمادات حسب البلديات والدوائر البلدية لتحديد قائمة في مراكز التسجيل ومكاتب الاقتراع.

غير أنه وبخصوص شطب المتوفين بالرجوع إلى منظمة مدنية فقد برزت عديد الصعوبات التقنية التي حدّت من نجاعة هذه العملية. وبالتوازي أبرمت الهيئة صفقة مع المركز الوطني للإعلامية لإنجاز نظام معلوماتي يمكّن من إعداد وتحيين واستخراج القائمات الانتخابية وذلك من خلال :

• قيادة المشروع وإعداد الدراسات الفنية المتعلقة به،

• الإشراف على جميع مراحل اقتناء وتركيز المعدات والشبكات والسلامة المعلوماتية على مستوى الهيئات الفرعية ومراكز التسجيل، - الإشراف على مختلف مراحل تركيز الشبكة المعلوماتية والتطبيقات الإعلامية على المستوى المركزي ومراكز التسجيل، - بلورة قاعدة البيانات المرجعية وتحيينها لضبط قائمات الناخبين،

• تطوير وإرساء منظومة معلوماتية لتسجيل الناخبين وتكوين المستعملين على استغلالها،

• إعداد قائمة أولية في مراكز التسجيل والاقتراع موزعة على كامل الدوائر الانتخابية بالتعاون مع لجنة مختصة متكونة من ممثلين عن الهيئة والمركز الوطني للإعلامية والمعهد الوطني للإحصاء ووزارة التربية،

• تجهيز مكاتب ومراكز التسجيل بمعدات وتجهيزات إعلامية (حواسيب محمولة) تم ربطها بمنظومة التسجيل بواسطة شبكة مدعّمة بخطوط خلوية لتراسل المعطيات.

كما نصت الاتفاقية ضمن فصلها 4 على إحداث 3 لجان لضمان حسن سير المشروع وهي :

• لجنة قيادة المشروع، يرأسها ممثل عن الهيئة وتعنى بمراحل تحقيق المشروع والمصادقة عليها.

• اللجنة الفنية للمشروع، يرأسها المدير العام للمركز الوطني للإعلامية وتعنى بالمتابعة التقنية لمختلف مراحل انجاز المشروع. - لجنة المساندة للمشروع، يرأسها المدير العام للمركز الوطني للإعلامية وتعنى بمساندة فريق المشروع فيما يخص النواحي التقنية والإدارية والقانونية.

وأبرم المركز الوطني للإعلامية من ناحيته، بوصفه مسدي خدمات مكلف بالإشراف الفني على إنجاز مشروع إعداد القائمات الانتخابية، ثلاثة اتفاقيات مع وزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني، لتوفير بيانات للقائمات الانتخابية مكّنت من الحصول بالخصوص على: - قاعدة البيانات المتعلقة ببطاقات التعريف الوطنية،

• قائمة في المنتمين إلى الأسلاك النشيطة الراجعة بالنظر لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية و قائمة محينة في العسكريين، - قائمة في المحجور عليهم بموجب أحكام ابتدائية ولم يتم الرجوع لرفع الحجر عنهم،

• قائمة في الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمس بالشرف بعقوبة تتجاوز مدتها ستة أشهر سجنا نافدة ولم يستردوا حقوقهم المدنية والسياسية،

وتجدر الإشارة إلى أنّ تحيين البيانات في قاعدة بطاقات التعريف الوطنية، باعتماد هذه القائمات، لم يتم بالشكل المرضي نظرا لبروز بعض الصعوبات التقنية عند إدراج المعطيات تمثلت في :

• صعوبة الهيكلة الآلية لعناوين الناخبين كما وردت في قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية (قراءة العنوان آليا وترميزه بما يمكن من ربط الناخب انطلاقا من عنوانه بعمادة معينة ومن ثمة بمكتب اقتراع) باعتبار أنّ العنوان مكتوب في شكل نص لا يقرأ آليا ولا يعتمد الهيكلة " عمادة- معتمدية – ولاية".

• عدم الربط المسبق بين قاعدة بيانات الحالة المدنية وقاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية مما لا يمكن من استبعاد المتوفين آليا، علاوة على تضمن قاعدة بيانات الحالة المدنية "مدنية2" لرسوم وفاة مكرّرة لنفس الشخص تبعا لسماح قانون الحالة المدنية بذلك. * عدم وجود آلية لتراسل المعطيات بين وزارة العدل (صدور الأحكام وتنفيذها وصدور قرارات العفو واسترداد الحقوق) ووزارة الداخلية (مصلحة التعريف العدلي) ووزارة المالية (خلاص الخطايا) وهو ما لا يمكن من تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية والقانون الانتخابي، ولا يميّز بين من يمنع من الانتخاب لصدور حكم جزائي ومن استرد حقوقه بمقتضى القانون.

• عدم استعداد الإدارات العمومية المشرفة على الأسلاك النشيطة لتحيين المعطيات الخاصة بمنظوريها قصد استعمالها في المجال الانتخابي مما تسبب في بعض الإشكاليات مع بعض المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل لأن المعطيات المخزنة تعتبرهم عسكريين أو منتمين لقوات الأمن الداخلي والحال أن هذه الصفة زالت عنهم.

• مسك بعض المواطنين لأكثر من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة مفقودة تم العثور عليها بعد استخراج بطاقة جديدة أو عدم إرجاع بطاقة عند استخراج نسخة محيّنة) وقد ترتب عن ذلك رفض التسجيل لعدم تطابق رقم البطاقة القديمة مع تاريخ الإصدار الجديد المثبت بالمنظومة.

• عدم وجود بيانات موثوق بها عن التونسيين المقيمين بالخارج نظرا لتأخر إتمام الإجراءات اللازمة مع القنصليات المعنية من قبل مصالح وزارة الخارجية.

1. انطلاق عملية تسجيل الناخبين :

انطلقت عملية تسجيل الناخبين يوم 11 جويلية 2011 وتواصلت إلى غاية 14 أوت 2011، وقد تضافرت جهود الهيئة المركزية والهيئات الفرعية والمركز الوطني للإعلامية والجهات المعنية الأخرى لإنجاح هذه العملية .

ولتأمين عملية تسجيل الناخبين من كل تلاعب محتمل، تم تأمين المنظومة بحيث لا يمكن فتح الصفحة الشخصية للمعني إلا بالتطابق بين رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الإصدار وفي حال تعددت نسخ بطاقة التعريف المستخرجة من قبل المعني بالتسجيل فإن منظومة التسجيل تحتوي حصريا معطيات النسخة الأحدث في تاريخ الإصدار.

وقد شهدت عمليات التسجيل بالقائمات الانتخابية تعثرا خلال الأيام الأولى لأسباب تنظيمية وتقنية متعددة يمكن تصنيفها إلى أسباب متصلة :

• بالعلاقة بين المستعملين ومواقع التسجيل،

• بانقطاعات في الشبكة،

• بتحديد مراكز الاقتراع،

• بالمنصة المركزية.

وتم العمل على إيجاد حلول لهذه الصعوبات تتمثل في :

• تعزيز مواقع الربط بتوفير مفاتيح إضافية GPRS/EDGE بكل المواقع من بلديات ودوائر ومدارس لاستعمالها كاحتياط بالمواقع المربوطة بADSL أو كأساس لربط المواقع الأخرى وتأمين تواصل استعمال المنظومة بدون انقطاع،

• تكثيف مراكز التسجيل حيث تم الاعتماد إضافة إلى البلديات والدوائر وبعض المدارس على مكاتب البريد ومواقع الوزارات والمؤسسات والمنشآت المستغلة لمنظومات مرتبطة بالشبكة،

• تقريب عملية التسجيل من المناطق الريفية باللجوء إلى استغلال مراكز متنقلة ومكاتب البريد والمدارس المتواجدة بالمناطق الريفية،

• فتح مواقع التسجيل خلال حصتين صباحية ومسائية وتعزيز ذلك بحصص مسائية في بعض الحالات.

• تكثيف العمليات التحسيسية مع إعلام المواطنين بتوفر إمكانيات التسجيل بأقرب موقع وتكثيف الإعلام بتوقيت فتح مكاتب التسجيل وبحصص الاستمرار.

• اعتماد التسجيل الآلي للناخبين المتبقين وذلك حسب عملية هيكلة عناوين بطاقة التعريف الوطنية المسجلة وربط عنوان الناخب مع مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية وإفادة المعني بالأمر من خلال خدمة الإرساليات القصيرة بصفة مجانية.

وقد بلغ بذلك عدد مراكز التسجيل 901 مركزا، موزعة كما يلي: 400 بالدوائر البلدية و166 بالمدارس الإعدادية و341 بمكاتب البريد بالمناطق غير البلدية، إضافة إلى استغلال في العديد من الأحيان لمكاتب تسجيل متنقلة، تنقلت بالمناطق الريفية والأسواق الأسبوعية، و27 مكتبا بالفضاءات التجارية الكبرى.

2. نتائج عملية تسجيل الناخبين :

تم تسجيل نسق تصاعدي في عمليات التسجيل اليومي، حيث فاق في الأيام الأخيرة 180 ألف ناخب مسجل في اليوم الواحد. وتجدر الإشارة أن عدد المسجلين إلى غاية يوم 28 جويلية 2011، لم يتجاوز مليون و350 ألف و240 مواطنا (1.350.240).

وسجل خلال هذه الفترة تفاوت ملحوظ بخصوص إقبال الناخبين على التسجيل طبقا للبيانات اليومية التالية :

11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07

1711 | 8667 | 24824 | 34985 | 39829 | 48152 | 10017 | 56490 | 66881

20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | المجموع

89286 | 92468 | 90759 | 106132 | 58369 | 103981 | 101214 | 186301 | 1.160062

كما شهدت عملية التسجيل خلال نفس الفترة إقبالا ضعيفا من قبل الإناث، حيث بلغت نسبة الإقبال على التسجيل 13,07 بالنسبة للإناث و20,31 بالنسبة للذكور.

الناخبون | إناث | ذكور | المجموع

3.848.663 | 4.169.385 | 8.018.048

المؤهلون للتسجيل

48 | 52 | 100

عدد المسجلين | 503.222 | 847.018 | 1.350.240

نسبة الإقبال ( %) | 13.07 | 20.31 | 16.84

وتجدر الملاحظة أن نسبة إقبال الإناث تتقلص كلما تعلق الأمر بمن هن أكبر سنا.

التوزيع حسب الشريحة العمرية

المسجلون (cid:2)لمجموع

18(cid:2)30 | 3140(cid:2) | 4150(cid:2) | 5160(cid:2) | 6170(cid:2) | 7180(cid:2) | 8190(cid:2) | 91(cid:2)

134.034 | 98.171 | 106.479 | 86.723 | 47.854 | 24.304 | 5.290 | 367 | 503.222

إناث

48.60 | 39.33 | 36.63 | 32.73 | 31.28 | 26.43 | 26.03 | 26.21 | 37.27

141.733 | 151.407 | 184.212 | 178.206 | 105.110 | 67.673 | 17.680 | 1.033 | 847.018

ذكور

51.40 | 60.67 | 63.37 | 67.27 | 68.72 | 73.57 | 76.97 | 73.79 | 62.73

وعلى إثر تطور نسق التسجيل، في الفترة المتبقية على 14 أوت 2011 تاريخ غلق باب التسجيل، بلغ العدد الجملي للمسجلين إراديا 4.108.202 ناخبا، موزعين حسب الدوائر الانتخابية وفقا لبيانات الجدول التالي :

توزيع المسجلين إراديا حسب الدوائر

الدوائر الانتخابية | المسجلين إراديا | الناخبون المحتملون | نسبة المسجلين إراديا

تونس 1 | 201660 | 488773 | 41,26

تونس 2 | 233063 | 378626 | 61,55

اريانة | 204769 | 360519 | 56,80

بن عروس | 242626 | 438210 | 55,37

منوبة | 143908 | 267332 | 53,83

نابل 1 | 175024 | 328274 | 53,32

نابل 2 | 138482 | 219334 | 63,14

زغوان | 65266 | 128754 | 50,69

بنزرت | 202685 | 445781 | 45,47

باجة | 113073 | 239223 | 47,27

جندوبة | 139335 | 332133 | 41,95

الكاف | 103125 | 205474 | 50,19

سليانة | 81881 | 177560 | 46,11

سوسة | 240797 | 457011 | 52,69

المنستير | 211705 | 367276 | 57,64

المهدية | 127885 | 287357 | 44,50

صفاقس 1 | 162846 | 255020 | 63,86

صفاقس 2 | 218982 | 415147 | 52,75

القيروان | 181210 | 409491 | 44,25

القصرين | 158323 | 296032 | 53,48

سيدي بوزيد | 155414 | 308134 | 50,44

قابس | 155306 | 278719 | 55,72

مدنين | 166446 | 377453 | 44,10

تطاوين | 45191 | 115640 | 39,08

قفصة | 124188 | 250777 | 49,52

توزر | 46489 | 76322 | 60,91

قبلي | 68523 | 113676 | 60,28

المجموع | 4108202 | 8018048 | 51,24

وقد مثل عدد المسجلين إراديا نسبة % 51,2 من جملة الناخبين المحتملين حسب قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية، التي لم يتم تحيينها بصفة كاملة، مما يجعل هذه النسبة قابلة للارتفاع على ضوء تحديد وطرح عدد المتوفين والمحجور عليهم والممنوعين والتونسيين بالخارج الذين تم تمكينهم من التسجيل بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية ببلدان إقامتهم، من مجموع المسجلين بهذه القاعدة.

كما تراوحت نسبة المسجلين إراديا بين % 39 في دائرة تطاوين و% 63,8 في دائرة صفاقس 1 وكانت عموما اقل في المناطق الداخلية بالبلاد منها في بقية المناطق.

1. تسجيل الناخبين بالخارج :

وفقا لما نص عليه الفصل 6 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، يتم تسجيل الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية غير أنه سجل تأخير في إنجاز عمليات تسجيل الناخبين من قبل هذه البعثات.

وتجدر الإشارة أنّ الهيئات الفرعية بالخارج تولت تسجيل الناخبين بصفة يدوية على سجلات عادية نتيجة لتأخير تركيز المنظومة الاعلامية الخاصة بتسجيل الناخبين التي لم تجهز إلا بعد انطلاق فترة التسجيل.

كما لجأ المسؤولون عن مكاتب الاقتراع إلى اعتماد السجل التكميلي خلال الأيام الثلاث للانتخابات حيث لم يجد عدد من الناخبين أسماءهم في قائمات المسجلين.

ومن جهة أخرى، تمت ملاحظة وجود عديد التونسيين المقيمين بالخارج بأرض الوطن خلال فترة التسجيل ولتفادي كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح تم تركيز مكاتب بمقرات الهيئات الفرعية داخل الجمهورية خصّصت لتسجيل هؤلاء الناخبين ليتمكنوا يوم الاقتراع من التصويت في بلدان إقامتهم وفقا للعناوين التي يدلون بها.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تلقت مقترحا من قبل بعض المقيمين خارج أرض الوطن لتمكينهم من التسجيل عبر "الواب" وتجاوز كل الصعوبات المتصلة ببعد المسافة عن مواقع التسجيل، غير أن الهيئة لم تتمكّن من الأخذ بهذا المقترح لعدم توفر إطار قانوني يسمح بالتسجيل عبر شبكة الأنترنت علاوة على ضرورة مراعاة الجوانب المتصلة بالسلامة المعلوماتية.

ويلخص الجدول التالي توزيع المسجلين إراديا بالدوائر الانتخابية بالخارج حسب معطيات المركز الوطني للإعلامية :

المسجلون بالبعثات نسبة الدائرة الانتخابية المسجلين إراديا

الدبلوماسية المسجلين إراديا

دائرة فرنسا1 | 93978 | 194968 | 48,20

دائرة فرنسا2 | 89757 | 239408 | 37,49

دائرة إيطاليا | 67364 | 102663 | 65,62

دائرة ألمانيا | 37065 | 63429 | 58,44

دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية | 54073 | 72162 | 74,93

دائرة العالم العربي وباقي دول العالم | 18307 | 48966 | 37,39

المجموع | 360544 | 721596 | 49,96

ويتبين من خلال هذا الجدول أن نسبة المسجلين إراديا بلغت %49.9 من جملة التونسيين المسجلين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والبالغين 18 سنة في شهر أكتوبر 2011.

الفقرة الثانية : تعليق ونشر قائمات الناخبين

نصّ المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي على إيداع قائمات الناخبين المحيّنة بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ليتم الاطلاع عليها من قبل الناخبين 30 يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع، وهي متضمنة لقائمات الناخبين الذين تم ترسيمهم أو الذين تم التشطيب على أسمائهم.

وتبعا لذلك تولت الهيئة طبع قائمات محيّنة للناخبين وفق الأصناف التالية :

• قائمة الناخبين بالدائرة الإنتخابية، وتهم كل الناخبين بحدودها، أعدّت في شكل كراسات مرتبة هجائيا، وخصصت قاعة بمقر كل هيئة فرعية لاطلاع العموم عليها دون إمكانية نقلها.

• قائمة الناخبين بالبلدية، وتهم كل الناخبين بحدودها، أعدت في شكل كراسات مرتبة هجائيا، وخصصت قاعة بمقر كل بلدية لاطلاع العموم عليها دون نقل.

• قائمة الناخبين بالمعتمدية بالمناطق الريفية الراجعة لها، وتهم كل الناخبين بالعمادات الريفية بحدودها، أعدت في شكل كراسات مرتبة هجائيا، وخصصت قاعة بمقر كل معتمدية لاطلاع العموم عليها دون نقل.

• قائمة الناخبين بالعمادة، وتهم كل الناخبين بحدودها، أعدت في شكل كراسات مرتبة هجائيا، وخصصت قاعة بمقر كل عمادة لاطلاع العموم عليها دون نقل.

وقد تمت عملية التعليق بوضع الكراسات على ذمة العموم للاطلاع خلال الفترة الممتدّة من 20 إلى 26 أوت 2011، بالمقرات المشار إليها تحت رقابة الهيئات الفرعية المعنية، كما تولت الهيئة نشر قائمات الناخبين على موقعها الإلكتروني ولو بصورة متأخرة.

الفقرة الثالثة : قبول وفصل الطعون في قائمات الناخبين

بدأت فترة تقديم مطالب الطعن في قائمات الناخبين، يوم 20 أوت 2011 وتواصلت إلى 26 منه بدخول الغاية، وأتاحت هذه العملية لكل مواطن مرسم بقائمة الناخبين أو غير مرسم بها أو مشطب على اسمه، توجيه مطلب اعتراض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيئة الفرعية الراجع إليها بالنظر قصد إضافة اسم أو التشطيب على اسم مرسم بقائمة الناخبين.

وفي هذا الإطار، تم اعتماد ضبط إداري لجميع المطالب والقرارات الصادرة فيها والإعلانات المتعلقة بها.

كما صدرت عن الهيئة المركزية مذكرة توضيحية موجهة الى أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات، لتوضيح مقتضيات الفصول 12 و13 و14 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 حول النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين وبخاصة طريقة التعامل مع المسائل والإجراءات المتعلقة بالاعتراض على الترسيم بقائمة الناخبين أو بالطعن بالاستئناف في قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات. الفقرة الرابعة : التسجيل الاستثنائي

تولت الهيئة المركزية الإعلان عن فتح عمليات التسجيل الاستثنائي، بمقر كل هيئة فرعية ابتداء من اليوم الموالي لختم عملية التسجيل العادي. وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق أحكام الفصل 9 من المرسوم عدد35 لسنة 2011 الذي ينص على إمكانية الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لإجراء للانتخابات وذلك بالنسبة الى :

• العسكريين وقوات الأمن الداخلي عند فقدانهم لهذه الصفة بعد آجال الترسيم،

• الأشخاص الذين يتوفر فيهم شرط السن القانونية بعد آجال الترسيم،

• الأشخاص الذين رفع الحجر عنهم بعد آجال الترسيم،

• الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات الناخبين،

• التونسيين المقيمين بالخارج والموجودين بالتراب الوطني في فترة الانتخابات.

ولا يقع الترسيم إلا إذا قدم المعني بالأمر مطلبا كتابيا في الغرض إلى الهيئة الفرعية للانتخابات مصحوبا بوثائق الإثبات اللازمة، 10 أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل.

وعلى اثر انتهاء عملية التسجيل الاستثنائي، يوم 12 أكتوبر 2011، تولت الهيئة تحيين القائمات الانتخابية باستكمال الترسيمات الاستثنائية ونتائج الطعون.

القسم الثاني

ضبط القائمات المترشحة

استنادا إلى مقتضيات الفصل 25 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، يتم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ضمن قائمات حزبية أو مستقلة أو ائتلافية وتودع تصاريح الترشح لدى مكاتب الهيئات الفرعية مقابل وصل وقتي، يشفع بتسليم وصل نهائي في صورة استيفاء القائمة للشروط القانونية للترشح وذلك خلال الأيام الأربعة الموالية ليوم الإيداع.

وقد تولى رئيس كل هيئة فرعية موافاة الهيئة المركزية ببيانات يومية عن الترشحات، تتضمن عدد القائمات المترشحة وتعريفها وصنفها (حزبية/مستقلة/ائتلافية).

الفقرة الأولى : القبول الأوّلي للترشحات

انطلقت عملية إيداع الترشحات داخل الجمهورية يوم 1 سبتمبر 2011، بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات، وتولت الهيئة إعداد إحصائيات يومية للترشحات وذلك خلال فترتي القبول الأولي والقبول النهائي.

واعتمادا على هذه البيانات، تم إعداد جداول يومية حول تقدّم نسق العملية ونوعية وأصناف الترشحات بكل الدوائر الانتخابية وتم استغلالها بالخصوص لإعلام الجهات المعنية بمتابعة الشأن الانتخابي والرأي العام من خلال وسائل الإعلام الوطنية والعالمية.

وإثر انتهاء الفترة القانونية للإيداع الأولي لتصاريح الترشح، تم تسجيل الإحصائيات والملاحظات التالية :

• ترشّح 1624 قائمة وذلك ب 27 دائرة داخل التراب التونسي.

• تسجيل أكبر عدد قائمات مترشحة بدائرة أريانة (95 قائمة) في حين لم تتقدم بدائرة قبلي سوى 27 قائمة.

تم تسجيل ترشح 3 أصناف من القائمات، حزبية ومستقلة وائتلافية وذلك بجميع الدوائر الانتخابية دون استثناء.

وفي هذا الصدد، يلاحظ أنه في غياب تحديد تشريعي لمفهوم الائتلاف عرّفت الهيئة القائمة الائتلافية بأنها تضم أكثر من حزب أو حزب وشخصيات على أن يكون الائتلاف الشكل الوحيد لترشح الحزب في كامل الدوائر وذلك أخذا بعين الاعتبار لمتطلبات التصرف في تمويل الحملة الانتخابية.

وتجدر الإشارة أن هذا التعريف لم ينطبق إلا على قائمات القطب الديمقراطي الحداثي (حركة التجديد، الحزب اليساري الاشتراكي، الحزب الجمهوري) وائتلاف الأمة (حزب الأمة للحرية والعدالة والحزب الجمهوري للحرية والعدالة)، في حين اعتبرت بقية القائمات الأخرى قائمات مستقلة على غرار :

• الائتلاف الديمقراطي المستقل (طريق السلامة)

• التآلف الجمهوري

• الائتلاف التحرري

• تحالف الوحدة الوطنية

• النهج الثوري.

أما في ما يتعلق بالترشحات بالخارج واستنادا للمرسوم عدد 35 لسنة 2011 وتطبيقا للأمر عدد 1086 المؤرّخ في 03 آوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، تم فتح باب الترشح من يوم 01 سبتمبر 2011 الى غاية 07 سبتمبر 2011 بدخول الغاية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا دون انقطاع مع اعتبار فارق التوقيت وتمّ ايداع قائمات المترشحين بمقرّ الهيئات الفرعية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية.

وقد ترشحت بالدوائر الانتخابية بالخارج 157 قائمة وذلك ب 6 دوائر وسجل أكبر عدد قائمات مترشحة بدائرة فرنسا 1 (51 قائمة) في حين لم تتقدم بدائرة ألمانيا سوى 17 قائمة.

وبذلك بلغ العدد الجملي للقائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 1781 منها %91,2 قائمات مترشحة داخل الجمهورية و%8,2 قائمات مترشحة بالخارج، وتتوزّع هذه القائمات على كل الدوائر الانتخابية وعددها 33 كما يلي :

توزيع القائمات المترشحة حسب الدوائر

الدوائر الانتخابية | عدد القائمات المترشحة | النسبة من المجموع

تونس 1 | 81 | 5,0

تونس 2 | 85 | 5,2

اريانة | 95 | 5,8

بن عروس | 73 | 4,5

منوبة | 75 | 4,6

نابل 1 | 58 | 3,6

نابل 2 | 55 | 3,4

زغوان | 52 | 3,2

بنزرت | 63 | 3,9

باجة | 46 | 2,8

جندوبة | 49 | 3,0

الكاف | 48 | 3,0

الدوائر الانتخابية | عدد القائمات المترشحة | النسبة من المجموع

سليانة | 48 | 3,0

سوسة | 78 | 4,8

المنستير | 68 | 4,2

المهدية | 54 | 3,3

صفاقس 1 | 64 | 3,9

صفاقس 2 | 68 | 4,2

القيروان | 76 | 4,7

القصرين | 56 | 3,4

سيدي بوزيد | 65 | 4,0

قابس | 48 | 3,0

مدنين | 46 | 2,8

تطاوين | 36 | 2,2

قفصة | 68 | 4,2

توزر | 42 | 2,6

قبلي | 27 | 1,7

المجموع داخل الجمهورية | 1624 | 91,2

فرنسا 1 | 51 | 32,5

فرنسا 2 | 25 | 15,9

ايطاليا | 23 | 14,6

ألمانيا | 17 | 10,8

أمريكا وبقية الدول الأوروبية | 21 | 13,4

العالم العربي وبقية دول العالم | 20 | 12,7

المجموع خارج الجمهورية | 157 | 8,8

المجموع العام | 1781 | 100

الفقرة الثانية : تصاريح وضعية المترشحين إزاء الفصل 15

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساعدة الهيئات الفرعية بالداخل والخارج على التثبت من استيفاء المترشحين للشروط المستوجبة المبينة بالفصل 15 من المرسوم عدد35 لسنة 2011 وذلك خلال فترة قبول الترشح، وتتمثل هذه الشروط في : * عدم تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، * عدم تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي،

• عدم مناشدة الرئيس السابق لمدة رئاسية جديدة.

وأنجزت هذه العملية بناء على القائمة الاسمية للمناشدين المعدة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، حيث تمت موافاة الهيئة بمراسلة رسمية تم بمقتضاها إحالة القائمة وتقديم لكيفية إعدادها مرفقة بحامل رقمي يحتوي قائمة إسمية (الاسم واللقب) ولم يتجاوز عدد الأسماء الواردة بهذه القائمة 3000، مما أثار عدّة إشكاليات برزت عند تقديم تصاريح الترشح وكذلك بمناسبة الطعون المقدّمة اعتبارا لأنّ الاقتصار على الاسم واللقب غير كاف للتثبت من التطابق مع هوية المترشح. كما تزامن ذلك مع نشر بعض وسائل الإعلام لقائمات غير رسمية تحتوي عددا من الأسماء يتجاوز العدد الوارد على الهيئة مما جعلها تتلقى العديد من التساؤلات نتيجة لعدم إدراك الأطراف المعنية لاقتصار دور الهيئة على التنفيذ دون التدخل في محتوى القائمة. أما بخصوص قائمة من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق ومن تحمل مسؤولية في التجمع فلم تكن هناك قائمة جاهزة لدى الهيئة في هذا الصنف من الأشخاص رغم سعيها لدى الحكومة لتوفير قائمة الأشخاص المعنيين.

لذا تكفل فريق عمل بتحديد هوية هؤلاء الأشخاص معتمدا في ذلك على مصادر متعددة أهمها جريدة "الحرية" لسان التجمع الدستوري الديمقراطي، وقد أفضى ذلك إلى ضبط أعضاء الحكومة منذ تشكيل أول فريق حكومي في عهد الرئيس السابق علاوة على الاستناد إلى أوامر التسمية.

أما قائمة من تحمل مسؤولية بهياكل التجمع، وفي غياب مصادر موثقة وثابتة للمعلومة، وتطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، توفق فريق العمل الى ضبط القائمات الاسمية الكاملة لأعضاء اللجنة المركزية للتجمع منذ أول تركيز لهذا الهيكل، أما الهياكل الأخرى (الإدارة المركزية للتجمع، المكتب الوطني لطلبة التجمع، الجامعات والشعب الترابية والمهنية) فقد تراوحت نسب ضبط هوية وخطط المنتسبين لها بين 40 و50 بالمائة.

وتجدر الإشارة أن الهيئة راسلت الحكومة المؤقتة (الوزارة الأولى، وزارة أملاك الدولة، وزارة الداخلية) لطلب مدها بالقائمة أو تمكينها من الاطلاع على الوثائق لجمع المعطيات الضرورية لإعداد القائمة انطلاقا من الوثائق المتوفرة لدى الجهات الحكومية وأرشيف الحزب الحاكم سابقا غير أن الهيئة لم تتلق ردا ما عدا مراسلة من وزارة الداخلية تضمنت تعذر الاستجابة لكون التجمع، خلافا لمقتضيات قانون الأحزاب، لم يكن يودع وثائقه لديها.

وقد وضعت هذه القائمات الاسمية على ذمة الهيئات الفرعية للاستئناس بها بخصوص وضعية المترشحين إزاء الفصل 15. كما تولت الهيئة إدراج تصريح على الشرف، ضمن المطبوعات النموذجية التي اعتمدتها لتقديم الترشحات، يمضي أعضاء القائمة المترشحة بموجبه على اطلاعهم على مضمون الفصلين 15 و17 من المرسوم عدد 35 وخلو أي منهم من الموانع الواردة بهذين الفصلين وذلك نظرا لحساسية المسألة ولتجنب أي تشكيك في عمل الهيئة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف إزاء القانون.

وقد تم استعمال هذا التصريح لاحقا عند ورود شكايات على الهيئات الفرعية في خصوص قبول ترشحات الممنوعين طبق الفصل 15، حيث تولت الهيئات الفرعية المعنية إحالة التصريح بالترشح والشكاية على النيابة العمومية للنظر في مدى توفر أركان الجنحة المنصوص عليها بالفصل 74 من المرسوم عدد 35 المذكور أعلاه.

الفقرة الثالثة : النزاعات المتعلقة بالترشحات

سجلت النزاعات بخصوص رفض تسليم الوصل النهائي تقديم 132 طعنا في القرارات الصادرة عن الهيئات الفرعية بهذا الخصوص، أفضت في الطور الابتدائي، إلى صدور 63 حكما يقضي بالترسيم و60 حكما يقضي برفض الترسيم في حين تم طرح 5 قضايا علاوة على 3 قضايا تم رفضها شكلا وقضية واحدة رفضت لعدم الاختصاص.

مطالب الطرح | قبول الترسيم | رفض الترسيم

عدم الاختصاص | رفض الدعوى شكلا | رفض الدعوى أصلا

5 63

1 | 3 | 60

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستئناف لم يشمل جميع الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي (حيث لم يتم الطعن بالاستئناف في 50 حكما ابتدائيا)، وقد أفضى البت في الطعون، في الطور الاستئنافي من قبل الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، إلى ترسيم 49 قائمة سواء بإقرار الحكم الابتدائي أو نقضه أو بموجب رفض الدعوى شكلا، في حين أفضى ذلك الطور من الطعن إلى رفض ترسيم 33 قائمة. مآل الطعون بالاستئناف

ترسيم القائمة رفض ترسيم القائمة

رفض الدعوى شكلا | نقض الحكم الابتدائي | إقرار الحكم | رفض الدعوى شكلا | نقض الحكم | إقرار الحكم

9 | 21 | 19 | 6 | 2 | 25

وقد سجلت قضية وحيدة تتعلق بالطعن في قرار رفض تسليم الوصل الوقتي أفضت إلى صدور حكم يقضي بإسناد القائمة المستأنفة الوصل الوقتي (قضية عدد 29029/ نزاع انتخابي بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ).

ولئن لم تكن صياغة الفصل 29 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على درجة من الوضوح في خصوص تسليم الوصل الوقتي، فإن تطبيق بعض الهيئات الفرعية لتلك الأحكام لم تكن مطابقة لروح الفصل ضرورة أن تسليم الوصل الوقتي يتم بصفة آلية لكل مطلب ترشح ورد خلال الآجال القانونية سواء كان المطلب المذكور مستوفيا لجميع الشروط المقررة قانونا أو مخالفا لها.

وحيث أن تسليم الوصل الوقتي يجسم إيداع مطلب الترشح فحسب من قبل القائمة المترشحة ويبقى للهيئة الفرعية المختصة صلاحية البت في شرعية الترشح لتنتهي إلى إسناد الوصل النهائي في صورة استيفاء المطلب لشروط الترشح أو رفض منح القائمة المترشحة الوصل النهائي في صورة معاينة عدم استيفاءها لشروط الترشح.

وترتيبا على ذلك، تكون سلطة الهيئة الفرعية مقيدة في تسليم الوصل الوقتي.

أما بخصوص الترشحات بالخارج فقد تم تقديم ثلاث طعون واحد عن ألمانيا واثنان عن الدول العربية وبقية دول العالم وقد قضي فيها بالرفض.

الفقرة الرابعة : ضبط القائمة النهائية للترشحات

على إثر انقضاء فترة القبول النهائي، تولت الهيئات الفرعية توجيه نسخ من تصاريح الترشح إلى الهيئة المركزية مرفقة بنسخ من وصولات القبول النهائي وقد تم اعتماد هذه الوثائق لضبط الوضعية النهائية للقائمات المترشحة، بكل الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية وخارجها.

وبالنسبة للترشحات داخل الجمهورية يمكن تقديم أهم النتائج التالية :

• بلغ عدد القائمات المقبولة 1518،

• سجل أكبر تمثيل للقائمات المستقلة بالدائرة الانتخابية بجندوبة (%58 من القائمات المترشحة) في حين مثلت الأحزاب أكبر نسبة ترشح بدائرة باجة (%68).

• %93 من رؤساء القائمات رجال مقابل %7 نساء، وتختلف هذه النسبة لتصبح %3 بالقائمات المستقلة و%7 في القائمات الحزبية في حين تصل إلى % 35 ضمن القائمات الائتلافية.

• سجّل أكبر تمثيل للمرأة في رؤساء القائمات المترشحة بدائرة تونس1 (%20 من رؤساء القائمات المترشحة).

• أصغر رئيس قائمة بلغ من العمر 23 سنة، وهو مترشح بدائرة بن عروس في حين أن أكبر رئيس قائمة بلغ من العمر 81 سنة بدائرة تونس1.

• %50 من رؤساء القائمات فاق سنهم 46 سنة.

أما بخصوص الترشحات المقبولة بالدوائر الانتخابية بالخارج فقد بلغ عددها 147 توزعت بين الدوائر كما هو مبين بالرسم البياني الموالي :

توزيع القائمات المترشحة بالدوائر الانتخابية بالخارج

وسجلت دائرة فرنسا1، 47 قائمة منها 19 قائمة حزبية و27 قائمة مستقلة. وفي دائرة فرنسا2، سجّل قبول ترشّح 23 قائمة منها 10 قائمات مستقلة و 12 قائمة حزبية في حين ترشّحت 22 قائمة على مستوى الدّائرة الانتخابية بإيطاليا %54 منها مستقلة كما يبرز من خلال الجدول التالي :