إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتكليف كاتب دولة للقيام بوظائف وزير المالية، وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 2 أوت 2012، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة التصرف في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت بالامتيازات التالية في إطار الفصلين 51 مكرر و52 من مجلة تشجيع الاستثمارات :
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز قطب تكنولوجي مختص في مجال البيوتكنولوجيا والصناعات الصيدلية وشبه الطبية بسيدي ثابت في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 11 103 000 دينارا يخصص للربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشراب والتطهير موزعا على النحو التالي : * في حدود مبلغ لا يتجاوز 1 179 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء،
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 4 924 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 5 000 000 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير.
إعفاء الشركة من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك خلال المدة المتبقية من فترة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي،
إعفاء الشركة من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة لإنجاز مكونات القطب التكنولوجي بسيدي ثابت في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات. ويتم ضبط قائمة هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير الصناعة ووزير المالية.
الفصل 2 تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية بعنوان إنجاز القطب التكنولوجي بسيدي ثابت المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%20 عند الانطلاق في الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية بعنوان إنجاز القطب التكنولوجي بسيدي ثابت المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 تلتزم شركة التصرف في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر خلال مدة الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
الفصل 5 يخضع التفويت في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والآداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 6 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة التصرف في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التكنولوجي بسيدي ثابت وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت،
الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت،
صيانة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت،
تنشيط منطقة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت والترويج له على المستويين الخارجي والداخلي،
القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت،
إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز القطب التكنولوجي بسيدي ثابت في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال، التزام شركة التصرف في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات. وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة وشركة التصرف في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت.
الفصل 7 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة التصرف في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير البيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي