إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 3189وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزراة المالية،
وعلى الأمر 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتكليف كاتب دولة للقيام بوظائف وزير المالية، وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 2 أوت 2012، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع شركة "Biophyres Tunisie" بمساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز وحدة لصناعة الأحماض الأمينية كائنة بالعقيلة – قفصة في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 1 005 400 دينارا يخصص للربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشراب موزعا على النحو التالي :
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 693 200 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء،
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 312 200 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب.
الفصل 2 - تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة "Biophyres Tunisie" بعنوان إنجاز وحدة لصناعة الأحماض الأمينية كائنة بالعقيلة – قفصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
- %20 عند الانطلاق في الأشغال،
- %60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
- %20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 - تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة "Biophyres Tunisie" المتعلق بإنجاز وحدة لصناعة الأحماض الأمينية كائنة بقفصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 - يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر إلى الشروط التالية :
- إمضاء اتفاقية مع وزير الصناعة تتضمن التزام شركة "Biophyres Tunisie" بالتقيد ببرنامج الاستثمار والانتدابات المعروضة ونسبة التأطير والبالغة على التوالي 95 مليون دينار و554 موطن شغل من بينهم 67 مهندس وإطار وذلك في أفق سنة 2016 منها تباعا 66 مليون دينار و426 موطن شغل من بينهم 59 مهندس وإطار في نهاية سنة 2013،
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 - يسحب الامتياز المسند طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة "Biophyres Tunisie" في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 - وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير البيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي