وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف إن رئيس الحكومة،
والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط بالأمر عدد 579 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 والأمر عدد 1001 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والأمر عدد العمومية،
803 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 2062 وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 وإتمامه بالأمر عدد 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة وعلى الأمر عدد 149 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جانفي الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 1990 المتعلق بإحداث منحة نتيجة استغلال لفائدة أعوان وزارة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المواصلات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، الأمر عدد 1326 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990،
ص 3437وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 والمتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات المذكورة ولا ينتفعون بمنحة الرقابة،
وعلى الأمر عدد 2183 لسنة 2006 مؤرخ في 7 أوت 2006 والمتعلق بضبط المقادير الشهرية لمنحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمسندة لفائدة رتب الصنف الفرعي "أ1" من السلك الإداري المشترك والأسلاك الموازية والصنف "أ1" من سلك الأعوان الوقتيين للإدارات العمومية المنتفعة بهذه المنحة،
- بالنسبة إلى الموظفين :
الأصناف والأصناف الفرعية والرتب
"أ1" :
متصرف عام أو رتبة معادلة
متصرف رئيس أو رتبة معادلة
متصرف مستشار أو رتبة معادلة
"أ2" :
متصرف أو رتبة معادلة
"أ3" :
ملحق إدارة أو رتبة معادلة
ب :
كاتب تصرف أو كاتب راقن أو رتبة معادلة
ج :
مستكتب إدارة أو راقن أو رتبة معادلة
د :
راقن مساعد أو عون استقبال أو رتبة معادلة
- بالنسبة إلى العملة :
الوحدة
الثالثة
الثانية
الأولى
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 والمتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2012 طبقا لبيانات الجدولين التاليين :
بحساب الدينار المقدار الشهري المقدار الشهري
للقسط الأول من الزيادة للقسط الثاني من الزيادة بداية من أول جويلية 2012 بداية من أول جانفي 2013
35 35
بحساب الدينار المقدار الشهري المقدار الشهري
للقسط الأول من الزيادة للقسط الثاني من الزيادة بداية من أول جويلية 2012 بداية من أول جانفي 2013
35 35
ص 3438الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه ومنحة نتيجة الاستغلال المحدثة لفائدة أعوان وزارة المواصلات والمنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 149 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جانفي 1990، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 4 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي