سلك كتابة المحكمة الإدارية،
إن رئيس الحكومة، وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 2004 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان كتابة المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط المحكمة الإدارية،
العمومية، وعلى الأمر عدد 2096 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة الإجراءات المسندة وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
لأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2011، 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة وعلى رأي وزير المالية،
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة وعلى رأي المحكمة الإدارية،
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر الفصل الأول يرفع في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2012 طبقا الأول، لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري المقدار الشهري
الرتب | للقسط الأول من الزيادة | للقسط الثاني من الزيادة
بداية من أول جويلية 2012 بداية من أول جانفي 2013 متصرف عام كتابة محكمة
متصرف رئيس كتابة محكمة
متصرف مستشار كتابة محكمة
متصرف كتابة محكمة
35 35
كاتب محكمة أول
كاتب محكمة
كاتب محكمة مساعد
عون محكمة
ص 3439الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي