إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 والمتعلق بإحداث المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس،
وعلى الأمر عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
ص 952وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت مؤسسة التعليم العالي والبحث التالية : المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس.
توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون لها نفس مقر المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس.
الفصل 2 يتواصل تطبيق التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالشهادات الوطنية التي تسندها المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس على الطلبة المسجلين بالشهادات المعنية إلى حين تخرجهم وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفى السنة الجامعية 2016 2015.
الفصل 3 تحذف المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس بانتهاء الفترة الانتقالية المشار إليها بالفصل 2 أعلاه ويكلف العون المحاسب للمدرسة المذكورة بتصفية حساباتها. ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراءات عملية تصفية المؤسسة المحذوفة. وتحال ممتلكاتها والتزاماتها إلى المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس المحدثة بمقتضى هذا الأمر.
الفصل 4 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي