الكتابة العامة

أمر عدد 1270 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013 يتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2013 بتاريخ 5 مارس 2013، صفحة 952

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والمتعلق بإحداث دار المعلمين العليا،

وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والتربصات بدار المعلمين العليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1826 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009، وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول أحدثت مؤسسة الخدمات الجامعية التالية : الحي الجامعي لدار المعلمين العليا.

تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أحكام القانون عدد 135 لسنة 1988 والأمر عدد 451 لسنة 1997 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 2 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: أمر عدد 1270 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013، الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2013 بتاريخ 5 مارس 2013، صفحة 952.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الكتابة العامة