إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري المنقح بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة وخاصة الفصل 7 منه، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط تنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها، وعلى الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 2 و3 و5 و6 و7 و9 و13 و16 و18 و22 و24 و26 و28 و37 و43 و48 من الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : ينتخب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة حسب نظام الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة من بين المترشحين المرسمين بالقائمات النهائية للناخبين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصول اللاحقة من هذا الأمر.
وتتم عملية الاقتراع الفردي تباعا على قائمات وعددها ستة توزع على النحو التالي :
قائمة في المترشحين عن كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،
قائمة في المترشحين عن قطاع الصناعة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،
قائمة في المترشحين عن قطاع التجارة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،
قائمة في المترشحين عن قطاع الحرف الصغرى في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،
قائمة في المترشحين عن قطاع الصناعات التقليدية في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة،
قائمة في المترشحين عن قطاع الخدمات في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة.
الفصل 3 (جديد) : تتركب هيئة غرف التجارة والصناعة من ثلاثين عضوا تتوزع مقاعدهم على النحو التالي :
ص 3078- بالنسبة للغرفة التي تشمل دائرتها الترابية ولاية واحدة : 5 مقاعد لكل ولاية.
5 مقاعد لكل من قطاع التجارة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات التابعة للولاية.
- بالنسبة للغرفة التي تشمل دائرتها الترابية ولايتين : 5 مقاعد لكل ولاية من دائرة الغرفة.
مقعدان لكل من قطاع التجارة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات.
- بالنسبة للغرفة التي تشمل دائرتها الترابية أربع ولايات : مقعدان لكل ولاية من دائرة الغرفة.
مقعدان لكل من قطاع التجارة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات.
مقعدان للمترشحين الأكبر والأصغر سنا بدائرة الغرفة.
وفي صورة عدم بلوغ الثلاثين مقعدا تستكمل تركيبة الهيئة من بين بقية المترشحين الفائزين بأعلى نسب من الأصوات وذلك بصرف النظر عن القطاع الممثل وعن الولاية الراجع لها بالنظر. وفي صورة حصول عدة مترشحين على نفس النسبة المائوية من الأصوات تؤول العضوية إلى المترشح الأكبر سنا.
الفصل 5 (جديد) : يتم تحديد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية ينشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 60 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات.
إن حدود الدوائر الانتخابية لغرف التجارة والصناعة هي نفس حدود دوائرها الترابية.
الفصل 6 (جديد) : يحق الترسيم بالقائمات الانتخابية لانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة لكل شخص طبيعي أو ذات معنوية.
ويتعين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين توفر الشروط التالية : بلوغ سن الثامنة عشر عند تاريخ ضبط القائمات المؤقتة للناخبين.
ممارسة نشاطهم في دائرة اختصاص الغرفة منذ ستة أشهر على الأقل عند نفس التاريخ.
أن يكونوا تجارا أو صناعيين أو مسديي خدمات مصرحين بأنشطتهم طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات، ومسجلين بالسجل التجاري. أو أن يكونوا حرفيين ناشطين في فروع الحرف طبقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف.
أما بالنسبة للذوات المعنوية التي تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو تقوم بإسداء خدمات فإنه يحق لها الترسيم بممثليها القانونيين بالقائمات الانتخابية المبينة أعلاه شرط :
أن تكون هذه الذوات مصرحة بأنشطتها طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات ومسجلة بالسجل التجاري أو بسجل الحرفيين.
أن تمارس الذوات المعنوية التي يمثلونها نشاطها في دائرة اختصاص الغرفة منذ ستة أشهر على الأقل عند نفس التاريخ. الفصل 7 (جديد) : لا يحق أن يرسم بالقائمات الانتخابية الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم بات من أجل :
جناية.
جنحة مستوجبة لعقوبة تفوق ثلاثة أشهر بدون تأجيل التنفيذ أو ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
الفصل 9 (جديد) : تحدث لجنة وطنية للإشراف والمراجعة يعهد لها بالمهام التالية :
متابعة أعمال اللجان الجهوية والبت في الاعتراضات والطعون الموجهة ضد قرارات هذه اللجان.
الإشراف على انتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، وللغرض تتولى تنسيق وضبط كل العمليات والإجراءات المتصلة بهذه الانتخابات،
اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه الانتخابات وإنجاحها والسهر على ضبط القائمات المؤقتة للناخبين وذلك في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة. وفي كل الحالات تجتمع هذه اللجنة ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة النيابية لهيئات الغرف،
البت في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.
وتتركب هذه اللجنة من :
الوزير المكلف بالتجارة بصفته رئيسا أو من ينوبه،
قاض من الرتبة الثانية على الأقل ممثل عن وزارة العدل، قاض عن المحكمة الإدارية برتبة مستشار،
ممثل عن رئاسة الحكومة،
ممثل عن وزارة الداخلية،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
ص 3079يقع تعيين أعضاء هذه اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الفصل 13 (جديد) : تقدم مطالب الاعتراض والطعون المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر كتابيا ومباشرة إلى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة المحدثة بمقتضى الفصل 14 من هذا الأمر مقابل تسلم وصل في ذلك وتتولى هذه اللجنة تدوينها بسجل مخصص للغرض.
لا يقبل أي اعتراض أو طعن لا يكون مرفقا بمؤيدات قانونية تفيد وجاهته ويرد على اللجنة بعد انتهاء مدة العشرين يوما المذكورة بالفقرة الرابعة من الفصل 12 ويعتمد تاريخ وصل الإيداع لاحتساب الأجل.
الفصل 16 (جديد) : تتركب اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر من :
قاض من الرتبة الثانية على الأقل يعينه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بصفته رئيسا،
المدير الجهوي للتجارة المختص ترابيا، بصفته نائبا للرئيس، المندوب الجهوي للصناعات التقليدية المختص ترابيا،
المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ممثلا للوزارة المكلفة بالصناعة،
ممثل عن وزارة المالية بالجهة،
ممثل عن إدارة غرفة التجارة والصناعة أو مكتبها الجهوي. كما يمكن لرئيس هذه اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة الجهوية للتجارة.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم مطالب الاعتراض بمقر الإدارة الجهوية للتجارة المختصة ترابيا.
الفصل 18 (جديد) : يعلم رئيس اللجنة الأشخاص الذين تقدموا بمطالب الطعون والاعتراض بقرارات اللجنة بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الأمر.
الفصل 22 (جديد) : يحق الترشح لعضوية هيئات غرف التجارة والصناعة لكل ناخب حامل للجنسية التونسية وتتوفر فيه الشروط التالية :
ينتمي للدائرة الانتخابية للغرفة المعنية،
يبلغ من العمر 23 سنة عند تاريخ ضبط القائمات المؤقتة للناخبين.
الفصل 24 (جديد) : ينبغي على كل مترشح إيداع تصريح في ترشحه ولا يمكن له أن يقدم ترشحه إلا في دائرة الولاية التي يحق له الانتخاب فيها.
وبالنسبة للذوات المعنوية التي تمارس عدة أنشطة اقتصادية أو التي يكون لها أكثر من فرع في دائرة انتخابية لغرفة تجارة وصناعة فإنه لا يمكن لها الترشح بأكثر من مترشح واحد.
ويمكن للذات المعنوية التي تمارس نشاطا واحدا أو عدة أنشطة اقتصادية بعدة دوائر انتخابية أن تترشح في هذه الدوائر بممثل وحيد داخل كل دائرة انتخابية.
الفصل 26 (جديد) : يودع تصريح الترشح بمقر الإدارة الجهوية للتجارة التي ينتمي إليها المترشح مقابل وصل إيداع يبين تاريخ وساعة الاستلام بداية من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار المتعلق بضبط تاريخ إجراء الانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى غاية ثلاثين يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
ولا يقبل أي مطلب ترشح يكون منقوصا من الوثائق المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر.
ويمسك سجل خاص بمقر كل إدارة جهوية للتجارة لتسجيل تصاريح الترشح مع ذكر تاريخ وساعة استلامها.
ويتعين على رئيس اللجنة الجهوية التثبت من صحة الترشحات واستجابتها للشروط المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر قبل تسجيلها.
الفصل 28 (جديد) : تقدم مطالب الاعتراض والطعون مباشرة إلى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع لها مقر الغرفة بالنظر مقابل تسليم وصل في الغرض. وتتولى هذه اللجنة تدوين هذه المطالب بسجل مخصص للغرض.
ويتعين وجوبا أن ترفق هذه المطالب بالمؤيدات والوثائق القانونية وإلا اعتبرت لاغية.
وتتولى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع لها مقر الغرفة دراسة الطعون واتخاذ قراراتها وإعلام المعنيين بذلك وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصلين 17 و18 من هذا الأمر.
الفصل 37 (جديد) : يدون بمحضر عمليات الانتخاب نتيجة التصويت وعمليات فرز بطاقات التصويت وعدد المقترعين وعدد الأصوات المصرح بها في مكتب الاقتراع كما يتضمن وجوبا إمضاء رئيس وأعضاء مكتب الاقتراع.
الفصل 43 (جديد) : توجه كل الوثائق المتعلقة بالفرز والنتائج والمحاضر بصفة فورية إلى رئيس اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع لها بالنظر مقر الغرفة الذي يتولى بدوره إحالتها على الوالي المختص ترابيا لحفظها.
ص 3080يتولى رئيس اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة تعليق أسماء الأعضاء المنتخبين بمقرات الولايات والمعتمديات والإدارات الجهوية للتجارة والمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية والإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد والغرف ومكاتبها الجهوية وكذلك بمقرات مكاتب الاقتراع.
وتوجه اللجان الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع لها مقر الغرفة ترابيا نتائج عمليات الانتخاب إلى اللجنة الوطنية للإشراف والمراجعة ويتولى الوزير المكلف بالتجارة بصفته رئيس اللجنة الإعلان عن النتائج الوطنية العامة.
الفصل 45 (جديد) : توجه الاعتراضات فورا إلى رئيس اللجنة الجهوية للدائرة الانتخابية الراجع إليها بالنظر مقر الغرفة الذي يعرضها عليها للنظر.
وإذا تبين له أنه لم تقع مراعاة الشروط والصيغ القانونية، يمكن له دعوة اللجنة المذكورة بالفقرة أعلاه لإعادة النظر والمراجعة وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المحاضر.
وتتولى اللجنة المعنية إعلام المترشحين المنتخبين المعترض على فوزهم فورا وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بالاعتراض أو الإحالة الواردة من مكاتب الفرز الجهوية أو اللجان الجهوية للإشراف ودعوتهم لتقديم ملاحظاتهم للجنة في ظرف خمسة أيام مقابل تسليمهم وصلا في الغرض.
الفصل 47 (جديد) : تكون قرارات اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة قابلة للاعتراض أمام الوزير المكلف بالتجارة بصفته رئيسا للجنة الوطنية للإشراف والمراجعة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار.
ويتولى الوزير المكلف بالتجارة عرض الاعتراضات على اللجنة الوطنية للإشراف والمراجعة المنصوص عليها بهذا الأمر التي تبت في تلك القرارات في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ توصلها بالاعتراضات.
الفصل 48 (جديد) : يباشر أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، المنتخبين والمعترض على فوزهم، وظائفهم وذلك بعد البت نهائيا في الاعتراضات والإحالات من قبل اللجنة الوطنية للإشراف والمراجعة.
الفصل 2 تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 12 والفقرة الأولى من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 27 والفقرة الثانية من الفصل 30 والفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 38 والفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 39 والفقرة الأولى من الفصل 44 من الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (فقرة أخيرة جديدة) : ويمكن خلال هذه المدة لكل ناخب أن يقدم مطلب اعتراض وذلك في الحالات التالية :
لترسيمه بالقائمة الانتخابية إن لم يكن مرسما أو تم شطبه. لترسيم ناخب غيره شرط تقديم توكيل في الغرض.
لشطب كل ناخب تم ترسيمه بصفة غير قانونية.
الفصل 20 (فقرة أولى جديدة) : يتعين أن تتضمن القائمات النهائية للناخبين البيانات التالية :
أسماء وألقاب الناخبين.
طبيعة النشاط وأرقام المعرف الجبائي.
أرقام بطاقات التعريف الوطنية بالنسبة للتونسيين.
أرقام جوازات السفر أو بطاقات الإقامة بالنسبة للأجانب. عناوين المحلات المهنية وكذلك عدد وعناوين مقرات مكاتب الاقتراع المدعوين للاقتراع بها.
الفصل 23 (فقرة ثانية جديدة) : ويتم غلق باب الترشح قبل ثلاثين يوما من تاريخ إجراء الانتخابات بدخول الغاية.
الفصل 27 (فقرة أولى جديدة) : يتولى رئيس اللجنة الجهوية أو نائبه إثر ذلك الإعلام بأسماء المترشحين الذين تم تسجيلهم بالسجل كما يتولى إعداد قائمة جملية أولية في أسماء مترشحي الدائرة يتم تعليقها في أماكن بارزة للعموم بمقرات الولايات والمعتمديات وبمقرات الغرف ومكاتبها الجهوية وبمقرات الإدارات الجهوية للتجارة وبمقرات المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية وبمقرات الإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبمقرات مراكز الأعمال.
(فقرة ثانية جديدة) : وتبقى هذه القائمات مدة عشرة أيام من تاريخ إيداعها على ذمة من يطلبها للاطلاع عليها. ويمكن خلال هذه المدة لكل ناخب أن يقدم مطلب اعتراض أو طعن في المترشحين بصفة غير قانونية.
الفصل 30 (فقرة ثانية جديدة) : وتتولى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجعة لها الدائرة الانتخابية تكليف مدير المدرسة أو المعهد أو المرفق العمومي الذي يقع اختياره عند الاقتضاء كمكتب اقتراع برئاسته وتعيين مساعدين اثنين له من بين الأشخاص المسجلين بأحد مكاتب التشغيل والذين لا يقل مستواهم التعليمي عن المرحلة الثانوية. وتحفظ بكل مكتب اقتراع قائمة الناخبين المعنيين بالتصويت فيه.
الفصل 36 (فقرة أولى جديدة) : يشرع أعضاء المكتب في عملية فرز الأصوات فورا بعد انتهاء الاقتراع.
الفصل 38 (فقرة ثانية جديدة) : تجمع نتائج مكاتب الاقتراع بمكتب مركزي واحد يتم تعيينه مسبقا من قبل اللجنة الجهوية المعنية بالتنسيق مع الوالي المختص ترابيا. ويضبط محضر المكتب المركزي نتائج الاقتراع والنسبة المائوية للأصوات التي تحصل عليها كل مترشح بولاية ترشحه.
ص 3081الفصل 39 (فقرة ثانية جديدة) : وتتولى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع إليها بالنظر مقر غرفة التجارة والصناعة التثبت من الفرز والإعلان عن النتائج في المقر المركزي وذلك بحضور رئيسها.
(فقرة رابعة جديدة) : ويدون محضر اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة نتائج عمليات الاقتراع على مستوى دائرة الغرفة وفي حالة حصول عدة مترشحين على نفس النسب المائوية من الأصوات تؤول العضوية إلى المترشح الأكبر سنا.
الفصل 44 (فقرة أولى جديدة) : يمكن الاعتراض على نتائج الانتخابات بالنسبة إلى كل دائرة من طرف كل ناخب مرسم بالقائمات الانتخابية النهائية للدائرة.
الفصل 3 تضاف فقرة أخيرة إلى الفصل 14 من الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة هذا نصها :
الفصل 14 (فقرة أخيرة) : ويتعين على هذه اللجنة إعلام المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بقرار شطبه من القائمة الانتخابية في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
الفصل 4 تلغى الفقرة الثانية من الفصل 11 والمطة الأخيرة من الفصل 22 والفصول 40 و41 و42 من الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.
الفصل 5 تمت إعادة ترتيب الفصول 43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 من الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة على التوالي وعلى النحو التالي بيانه : الفصول 40 (جديد) و41 (جديد) و42 و43 و44 و45 (جديد) و46 و47 و48 (جديد).
الفصل 6 وزير الداخلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض