إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 64 منه، وعلى البروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 سبتمبر 1955 المتعلق بتنقيح الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد تتعلق بالنقل الجوي الدولي الموقع بفرصوفيا في 12 أكتوبر 1929 والمصادق عليه بالقانون عدد 66 لسنة 1962 المؤرخ في 17 ديسمبر 1962، وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات الجوية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 والموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي.
يستوجب المعلوم الذي تم ضبطه ب 2,500 د أو ما يعادله من العملة الصعبة على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يتجاوز سنه 12 سنة يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية وذلك بصرف النظر عن جنسيته.
ولا يعتبر مسافرين خاضعين للمعلوم على الرحلات الجوية الدولية على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل المسافرون العابرون الذين يتوقفون بصفة وقتية بالمطارات التونسية ثم يستأنفون رحلاتهم إلى وجهة أخرى.
الفصل 2 يتولى المتصرفون في المطارات استخلاص المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر لدى شركات الطيران المدني على أساس فواتير تتضمن خاصة عدد المسافرين الخاضعين ومبلغ المعلوم المستوجب بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية على أساس معدل سعر الصرف الشهري للدينار فيما بين البنوك كما يتم نشره من قبل البنك المركزي التونسي.
ويدفع المعلوم المفوتر طبقا لما هو مبين أعلاه من قبل شركات الطيران المدني في أجل أقصاه 60 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ الفوترة.
وفي صورة عدم الدفع في الآجال المحددة يطبق المتصرفون في المطارات خطايا تأخير توظف على أساس %1,25 عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ المحدد للدفع.
الفصل 3 يتولى المتصرفون في المطارات دفع المبالغ المستخلصة بعنوان المعلوم الموظف على شركات الطيران المدني لفائدة خزينة الدولة وخطايا التأخير المتعلقة بها إن وجدت على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع خلال الثمانية وعشرين يوما الموالية للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.
وفي صورة عدم الدفع أو الدفع منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
الفصل 4 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة أكتوبر 2013.
ص 3104الفصل 5 وزير المالية ووزير النقل ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض