إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1186 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012 المتعلق بالتمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى التقرير المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالغيابات غير المبررة لأعضاء النيابة الخصوصية ببلدية حمام الأنف وعدم القيام بالمسؤوليات المناطة بعهدتهم،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حمام الأنف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : سمير المولهي : رئيس،
يوسف السالمي : عضو،
ابتسام بن عمر : عضو،
محمد خليل العرضاوي : عضو،
هالة زمال : عضو،
عماد نور الدين : عضو،
هشام عبد المقصود : عضو،
عادل دلاجي : عضو،
منير فني : عضو،
عمر سبيكة : عضو،
نجمة العوادي : عضو،
أسامة السعيدي : عضو،
سناء جاء بالله : عضو،
فتحي الورغي : عضو،
الهاشمي الطرابلسي : عضو،
خالد كشير : عضو.
ص 3330الفصل 2 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض