إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
ص 3331وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012 المتعلق بالتمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى التقرير المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بعدم انسجام أعضاء النيابة الخصوصية ببلدية مرناق والإدارة البلدية مما أثر سلبا على مصالح المواطنين وعطل إنجاز المشاريع البلدية،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مرناق بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : المنجي عبيدي : رئيس،
خالد الصيد : عضو،
ألفة بن موسى : عضو،
مهدي بن جلال : عضو،
زهرة بن عيسى : عضو،
عمر الحرباوي : عضو،
منجي الرحموني : عضو،
خليفة القصراني : عضو،
إبراهيم التواتي : عضو،
حبيب التليلي : عضو،
سامية محفوظ العريف : عضو،
فوزي السلطاني : عضو،
بوراوي مرزوق : عضو،
فريد العلاقي : عضو،
لطفي بن خليل : عضو،
جميلة معيز : عضو.
الفصل 2 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض