إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012 المتعلق بالتمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى التقرير المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق باستقالة رئيس النيابة الخصوصية ببلدية حمام الشط والغيابات غير المبررة لأعضاء النيابة الخصوصية وعدم القيام بالمسؤوليات المناطة بعهدتهم،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حمام الشط بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : لطفي بن عمار : رئيس،
حسن حاجي : عضو،
المنصف الساعي : عضو،
نعيمة بوعون : عضو،
مروان هبيطة : عضو،
عبد الوهاب الزين : عضو،
أيمن الحبيبي : عضو،
أنور الجليتي : عضو،
محمد نجيب حفيظ : عضو،
خليفة الفاهم : عضو،
نجاة بوفايد : عضو،
الحسين بن سلطان : عضو،
محمد الصالح بوحاجب : عضو،
علي البارودي : عضو،
نور الدين اسماعيل : عضو،
نجوى قطيفة : عضو.
الفصل 2 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض