أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات،

وعلى الأمر عدد 3437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية، وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تضاف عبارة "ومتابعتها" مباشرة بعد عبارة "منح اللزمات" بالعنوان والفصل الأول من الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 8 والفصل 24 من الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها وتعوض كالآتي :

الفصل 8 (فقرة أخيرة جديدة) : يتعين على اللجنة أن تضمن بجميع الوسائل المناسبة توفير أثر مكتوب لمختلف أعمالها وللإجراءات المتبعة ولعملية التفاوض. كما يضمن كل من اللجنة ومانح اللزمة احترام التناسب في جميع الأعمال والوثائق وفي جميع مراحل إجراءات منح ومتابعة اللزمات. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

لا يمكن لأعضاء اللجنة الاستشارية لوحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه أن يكونوا من بين أعضاء اللجان الخاصة المحدثة وفقا لأحكام هذا الفصل. الفصل 24 (جديد) : يمكن اختيار صاحب اللزمة إما بعد الاستشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية التالية :

• إذا تم التصريح بأن الدعوة إلى المنافسة كانت غير مثمرة. وتكون الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا كان العرض المقدم غير مناسب أو لا يستجيب للشروط المطلوبة.

ويعد العرض غير مناسب لانتفاء علاقته باللزمة وذلك لعدم استجابته لحاجيات صاحب اللزمة كما فصلها طلب العروض وسائر وثائق اللزمة والملف الإعلامي للزمة إن وجد.

ويعد العرض غير مستجيب للشروط المطلوبة إذا لم يكن مطابقا لوثائق اللزمة أو إذا اقترح معاليما أو شروطا لم تعرض في إطار المنافسة العادية أو لم يتم تسلم أي عرض مستوفي لشروط القبول.

• لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،

• في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،

• إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معين وذلك خاصة لانعدام المنافسة لأسباب فنية أو اقتصادية على أن لا يكون غياب المنافسة ناتجا عن تقييد في وثائق الدعوة إلى المنافسة،

• إذا تعلق تنفيذ موضوع العقد بنشاط يختص باستغلاله حصريا حامل براءة اختراع محمية طبقا للقانون التونسي.

الفصل 3 - تضاف إلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات الفصول 3 مكرر و3 ثالثا و3 رابعا و3 خامسا و3 سادسا وفقرة أخيرة إلى الفصل 5 والفصل 6 مكرر والفصول 13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا وفقرة أولى إلى الفصل 22 والفصول 23 مكرر و23 ثالثا و23 رابعا و23 خامسا و23 سادسا و23 سابعا و23 ثامنا و23 تاسعا والفصول 33 مكرر و33 ثالثا و33 رابعا الآتي نصها :

الفصل 3 (مكرر) : على مانح اللزمة عدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي يدلي المترشحون بها إليه بما في ذلك الأسرار الفنية أو التجارية وكذلك الجوانب السرية في العروض. ويكون مانح اللزمة ملزما بعدم الإدلاء بالوثائق التي تتضمن المعطيات التالية :

• الأسرار الصناعية للمترشحين،

• المعطيات المالية أو التجارية أو العلمية أو الفنية ذات الطابع السري التي يوفرها المترشح،

• المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها خسائر أو أرباح مالية هامة للمترشح أو من شأنها أن تضر بقدرته التنافسية، - المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها عرقلة المفاوضات التي يقوم بها المترشح قصد إبرام عقد أو لغايات أخرى.

ولا يكون مانح اللزمة ملزما بتقديم مشاريع الوثائق التعاقدية. يمكن لمانح اللزمة أن يفرض على المترشحين شروطا بغاية حماية سرية المعلومات التي يضعها على ذمتهم طيلة إجراءات إسناد العقد.

إذا رفض مانح اللزمة إمكانية النفاذ إلى وثيقة ما، فإنه يكون ملزما بتعليل رفضه استنادا إلى الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

لا يمكن لمانح اللزمة وضع الوثائق المتضمنة معطيات ذات طابع شخصي على ذمة العموم أو تسليمها إلا بعد معالجتها بغاية حجب تلك المعطيات أو تقديمها بما يحول دون إمكانية التعرف على الأشخاص المذكورين بها.

الفصل 3 (ثالثا) : يمكن لوحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه، في إطار كل لزمة، أن تطلب من مانح اللزمة أن يقوم بإجراء تقييم مسبق للجوانب المالية والفنية والقانونية للمشروع ولآثاره الاقتصادية والاجتماعية ولقدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستديمة وعند الاقتضاء علاقته بمشاريع أخرى.

يكون هذا التقييم المسبق وجوبيا بالنسبة لجميع اللزمات ذات الأهمية الوطنية.

الفصل 3 (رابعا) : تبدي وحدة متابعة اللزمات رأيها بخصوص التقييم المشار إليه بالفصل 3 (ثالثا) من هذا الأمر. ويمكن لها أن تطلب كل وثيقة أو معلومة ناقصة أو تكميلية تبدو ضرورية لإبداء رأيها.

وتبدي الوحدة رأيها في أجل شهرين من تاريخ توصلها بالملف مستكملا لجميع الوثائق.

الفصل 3 (خامسا) : ضمانا للمساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص والحياد والموضوعية، يقصى من المشاركة في كل إجراء يهدف إلى منح اللزمة، كل عون عمومي أو أجير أو خبير تم تكليفه خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة للشروع في إجراءات منح اللزمة ب :

• متابعة أو مراقبة قطاع النشاط المتعلق باللزمة،

• إبرام صفقات أو عقود في القطاع المتعلق باللزمة أو إبداء آراء بخصوص تلك الصفقات أو العقود،

• أو بلغ إلى علمه موضوع اللزمة بأي شكل من الأشكال بمناسبة وظيفة كان يشغلها سابقا أو مهام كلف بها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال إفراق المؤسسات.

الفصل 3 (سادسا) : ينسحب الاقصاء المشار إليه بالفصل 3 (خامسا) من هذا الأمر على مسيري الشركات المترشحة وأعضاء المجامع المترشحة وكذلك على كل عون عمومي أو أجير أو خبير عمل بأي شكل من الأشكال لدى المترشح أو عضو المجمع المترشح والذي تم خلاصه من خلال المساهمة في رأس مال أعضاء المجمع أو تجمع الشركات الذي ينتمي إليه عضو المجمع. ويعد خبيرا على معنى الفصل 3 (خامسا) من هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي قدم استشارة بصفة مباشرة أو كان أجيرا أو مستشارا أو مناولا لمؤسسة استشارات.

الفصل 5 (فقرة أخيرة) : يمكن اعتماد إجراءات التفاوض التنافسي في إطار طلب العروض المضيق.

الفصل 6 (مكرر) : في صورة اعتماد إجراءات طلب العروض عبر الوسائل الإلكترونية، يضع مانح اللزمة على ذمة المترشحين بصفة مجانية ودون أي تقييد جميع الوثائق وذلك من تاريخ نشر إعلان طلب العروض. ويبين هذا الإعلان العنوان الإلكتروني الذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الوثائق المذكورة والتاريخ الأقصى لتقديم العروض.

وفي هذه الحالة تتم مطالبة المترشح بتعمير مطبوعة على الخط بغاية تحديد عدد المترشحين الذين سحبوا ملف طلب العروض.

الفصل 13 (مكرر) : يعتمد مانح اللزمة في اختيار صاحب اللزمة على معيار الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للزمة وخاصة على :

• كلفة المشروع ومدته،

• المعلوم الراجع لصاحب اللزمة وكذلك المقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة مقابل الخدمات المسداة،

• جودة الخدمات المسدات وجودة البناءات عند الاقتضاء والعناصر المقترحة لتقييمها،

• مؤهلات الأعوان المعينين لتنفيذ العقد وخبرتهم،

• معايير مراقبة ومتابعة اللزمة،

• المساهمة في التنمية الجهوية،

• الخصائص البيئية للمشروع،

• نقل التكنولوجيا والخبرة،

• القدرة على إحداث مواطن شغل أو عمل مستقل،

• تحسين القدرة التشغيلية لأعوان اللزمة.

الفصل 13 (ثالثا) : يمكن لمانح اللزمة بطريقة شفافة وبالاعتماد على معايير موضوعية أن يقلص من عدد المترشحين في حدود ملائمة من خلال التنصيص على ذلك بنظام طلب العروض.

يمكن لمانح اللزمة أن يضبط بنظام طلب العروض المعلومات والمراجع التي يتعين على المترشح تقديمها لإثبات قدراته. وتكون المعلومات والمراجع المطلوبة مرتبطة بموضوع العقد ومتناسبة تماما معه.

الفصل 13 (رابعا) : يرخص للمترشح المشاركة بصفة منفردة أو في إطار مجمع شركات وحيد. ويمكن للمترشح الاعتماد على إمكانيات بقية أعضاء المجمع.

يمكن لمانح اللزمة أن يشترط صلب نظام طلب العروض ما يفيد مسؤولية أعضاء المجمع بالتضامن على تنفيذ العقد.

الفصل 22 (فقرة أولى) : تتولى اللجنة الخاصة المحدثة طبقا للفصل 8 من هذا الأمر إحالة وثائق طلب العروض إلى وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه لإبداء الرأي قبل نشر طلب العروض.

الفصل 23 (مكرر) : يمكن لمانح اللزمة اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة طلب العروض المضيق بالنظر للصبغة المعقدة للمشروع بصفة يستحيل معها على مانح اللزمة تصور الوسائل الفنية الكفيلة بالاستجابة لحاجياته أو ضبط الهيكلة القانونية أو المالية للمشروع.

يضبط مانح اللزمة برنامجا لتنفيذ هذا الإجراء يتضمن الأهداف والنتائج المرجوة القابلة للتثبت أو الحاجيات الواجب تلبيتها.

وتكون وسائل تحقيق تلك النتائج أو تلبية تلك الحاجيات موضوع مقترح يقدمه كل مترشح.

الفصل 23 (ثالثا) : في صورة اللجوء إلى التفاوض التنافسي، يعهد لكل لجنة خاصة محدثة طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الإشراف على إجراءات التفاوض التنافسي.

ويمكن دعمها بشخصيات يعينها مانح اللزمة نظرا لكفاءتها في المجال موضوع التفاوض التنافسي.

الفصل 23 (رابعا) : تنظم إجراءات التفاوض التنافسي وفقا للمقتضيات التالية :

• إعلان طلب عروض ينشر وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول 4 وما يليه من هذا الأمر. ويضبط الإعلان حاجيات وشروط مانح اللزمة.

• نظام طلب عروض يحدد صيغ التفاوض كما يمكنه أن يحدد عدد المترشحين الذين سيتم قبولهم للمشاركة في التفاوض. يمكن لنظام طلب العروض تحديد عدد أقصى أو أدنى للمترشحين الذين سيتم قبولهم والمدعوين لتقديم عروض على أن لا يكون العدد الأدنى أقل من ثلاثة.

عندما يكون عدد المترشحين الذين تتوفر فيهم معايير الاختيار أقل من العدد الأدنى، يمكن لمانح اللزمة مواصلة الإجراءات مع المترشحين الذين تم اختيارهم فحسب.

الفصل 23 (خامسا) : تضبط قائمة المترشحين المدعوين للمشاركة في التفاوض وفقا لترتيب يستجيب لمعايير الانتقاء الأولي المستوجبة ووفق المعطيات المقدمة من قبل المترشح. يعلم مانح اللزمة المشاركين الذين تم إقصاؤهم ويبين الأسباب التي أدت إلى عدم اختيارهم.

الفصل 23 (سادسا) : تتم دعوة المترشحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التفاوض التنافسي طبقا للشروط المنصوص عليها بنظام طلب العروض.

يمكن مناقشة جميع جوانب مشروع العقد مع المترشحين الذين تم اختيارهم.

ويمكن لمانح اللزمة أن يقرر إجراء التفاوض على مراحل متتالية على نحو يمكن من التخفيض من عدد الحلول والهيكلة التي سيتم مناقشتها خلال مرحلة التفاوض مع احترام المعايير يتم ضبطها بنظام طلب العروض.

و لا يمكن لمانح اللزمة الإدلاء بمعلومات لفائدة مترشحين من شأنها تفضيل بعضهم على بعض. كما لا يمكنه إفشاء الحلول المقترحة أو المعطيات السرية التي أفاده بها أحد المترشحين إلى بقية المترشحين دون موافقة المعني بالأمر.

الفصل 23 (سابعا) : يتواصل التفاوض إلى حين تحديد الحلول الكفيلة بالاستجابة للحاجيات. ويعلم مانح اللزمة جميع المترشحين الذين شاركوا في مختلف مراحل التفاوض بذلك. ويقوم عند الاقتضاء بموافاتهم بالمعلومات التكميلية المنبثقة عن الحلول المعتمدة والتي لم يطلعوا عليها وذلك في أجل يحدده نظام طلب العروض المعدل.

كما يدعوهم مانح اللزمة إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحلول المقدمة والمحددة خلال فترة التفاوض خلال أجل يضبطه نظام طلب العروض وفقا لمبدأ تحديد آجال تقديم العروض المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر.

وتتضمن دعوة المترشحين لتقديم عروضهم النهائية على الأقل على التاريخ والساعة القصوى لقبول العروض وكذلك العنوان الذي يتم فيه تقديمها.

الفصل 23 (ثامنا) : يمكن لمانح اللزمة أن يطلب من المترشحين تدقيقات أو توضيحات أو إضافات لعروضهم النهائية. و لا يجب أن تؤدي هذه الطلبات إلى المساس بالعناصر الأساسية للعروض النهائية والتي ينجر عن تغييرها إخلال بالمنافسة أو أثر تمييزي.

الفصل 23 (تاسعا) : يتم إقصاء العروض غير المطابقة للشروط المطلوبة أو غير الملائمة بسبب عدم استجابتها لحاجيات مانح اللزمة. ثم ترتب العروض المتبقية ترتيبا تنازليا. ويتم اختيار العرض الأفضل باعتماد المعايير المنصوص عليها بنظام طلب العروض المعدل.

إذا لم يتم تلقي أي عرض نهائي أو أن جميع العروض المقدمة كانت غير مطابقة للشروط المطلوبة أو غير ملائمة يتم التصريح بأن التفاوض التنافسي كان غير مثمر.

ويتم هذا التصريح من قبل مانح اللزمة.

الفصل 33 (مكرر) : يحدد عقد اللزمة دورية وطرق المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة على تنفيذ العقد وخاصة الالتزامات المالية لصاحب اللزمة وتلك المتعلقة بالمعاليم والمناولة والجودة والمطابقة واستمرارية الخدمة المسداة وعند الاقتضاء جودة المنشآت والبناءات والتجهيزات واحترام أهداف النجاعة والتعهدات المتعلقة بالتشغيل والتنمية المحلية والتنمية المستديمة وكذلك على منح جزء من العقد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

يمكن أن ينص العقد على ضرورة إبراز الحساب السنوي لنتائج الاستغلال المتعلقة بالعمليات موضوع العقد المعطيات المعتمدة في المراجعات والتعديلات التعاقدية وكذلك مؤيدات الخدمات الخارجية الموظفة بعنوان عملية الاستغلال.

كما يمكن للعقد أن ينص على توفير متابعة للمؤشرات المتعلقة ب :

• أهداف النجاعة المنصوص عليها بالعقد،

• الجزء من العقد الذي تم تنفيذه عن طريق المناولة أو المسند إلى مؤسسات صغرى ومتوسطة،

• متابعة المداخيل الإضافية التي يستخلصها صاحب اللزمة إذا تم التنصيص عليها بالعقد،

• الغرامات المحمولة على صاحب اللزمة وتلك التي تم خلاصها من قبله.

يمكن إلحاق تقرير نموذجي بالعقد.

الفصل 33 (ثالثا) : يحيل صاحب اللزمة سنويا تقريرا حول تنفيذ اللزمة يوجه إلى مانح اللزمة وإلى وحدة متابعة اللزمات المشار إليها أعلاه. ويتضمن التقرير المعطيات الاقتصادية والمحاسبية بما فيها الحسابات السنوية لنتائج استغلال العمليات موضوع العقد ووصفا لوضعية الممتلكات اللازمة لحسن تنفيذ المشروع.

ويبين التقرير عند الاقتضاء مقارنة تلك المعطيات مع معطيات السنة السابقة.

الفصل 33 (رابعا) : مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات، ولغاية تطبيق أحكام هذا الأمر، يعتبر التغيير الجوهري لمقتضيات عقود اللزمة الجارية بمثابة إسناد عقد جديد مما يستوجب القيام بإجراءات جديدة لمنح اللزمة وفقا لأحكام هذا الأمر. ويعتبر التغيير جوهريا إذا توفر أحد الشروط التالية :

أ- إضافة شروط كانت ستؤدي إلى اختيار وإسناد العقد لمترشحين آخرين، لو تم إدراجها صلب إجراءات الإسناد الأصلية. ب- إخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد لفائدة صاحب اللزمة، ج- التوسيع بشكل ملحوظ في مجال تنفيذ العقد ليشمل التزويد بمواد أو خدمات أو القيام بأشغال لم يتم التنصيص عليها منذ البداية.

ولا تعتبر التغييرات جوهرية إذا تم التنصيص عليها بالوثائق التعاقدية سواء في شكل بنود مراجعة أو في شكل خيارات واضحة ودقيقة لا لبس فيها. وتبين تلك البنود مجال تطبيق وطبيعة التغييرات المحتملة أو الخيارات وكذلك الشروط اللازمة لتفعيلها.

الفصل 4 - تعوض عبارة "الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات" بعبارة "الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013" أينما وردت بالأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

الفصل 5 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 نوفمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض