إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات،
وعلى الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت برئاسة الحكومة وحدة لمتابعة اللزمات. الفصل 2 - تقدم وحدة متابعة اللزمات الاستشارة للحكومة وتبدي رأيها في مجال اللزمات وهي مكلفة خاصة ب :
- تأمين التنسيق على المستوى الوطني في مجال اللزمات، - تقديم المساعدة للأشخاص العموميين مانحي اللزمات ولهياكلهم الفنية في مجال إعداد أو مراقبة تنفيذ اللزمات وبصفة عامة في مجال التفاوض حول الاستثمارات التي يتم فيها اللجوء للأشكال الجديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص،
- إبداء الرأي في عقود اللزمات وملاحقها وخاصة الوثائق المتعلقة بتقييم اللزمات ومنحها وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها والتثبت من مدى احترام الإجراءات المتبعة من حيث مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر،
- مساندة مانحي اللزمة على تقييم عقود اللزمات الجارية ومدى مطابقتها للتشريع الجاري به العمل،
- مساعدة الأشخاص العموميين على النهوض باللزمات في الجهات،
- وضع أدلة وبنود تعاقدية نموذجية ومذكرات تفسيرية ومعطيات وتوصيات حول اللزمات ووضعها على ذمة الأشخاص العموميين بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر،
- النشر على موقع الواب لآراء الوحدة ولجميع الوثائق الداعمة لشفافية العمليات المتعلقة باللزمات، وكل الوثائق الواجب نشرها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع قاعدة معطيات خاصة باللزمات الجارية في تاريخ إصدار هذا الأمر،
- المساهمة في تعزيز قدرات الأشخاص العموميين في مجال اللزمات بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك التكوين،
- نشر المعلومات والوثائق المتعلقة باللزمات وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الحوار حول هذه المسائل، - مساندة الحكومة لإعداد استراتيجيتها حول الأشكال الجديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وخاصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- تأمين الكتابة القارة للجنة الاستشارية لمتابعة اللزمات المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر.
وبصفة عامة دراسة كل المسائل الأخرى المعروضة عليها من قبل رئيس الحكومة وإبداء الرأي بشأنها.
وتقوم الوحدة بأداء مهامها بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة المالية وذلك في الجوانب المالية المتعلقة باللزمات.
الفصل 3 - يسير وحدة متابعة اللزمات إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 4 - يساعد المدير العام في أداء مهامه :
- إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- ثلاثة إطارات يتمتعون حسب المهام التي يضطلعون بها بخطة وامتيازات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية. الفصل 5 - تحدث لدى الوحدة لجنة استشارية لمتابعة اللزمات تكلف خاصة بمساعدة الوحدة على متابعة مدى احترام المبادئ الأساسية المنظمة لمنح عقود اللزمات وخاصة مبادئ المساواة بين المترشحين، شفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة والإشهار.
وتنظر اللجنة الاستشارية في المسائل الداخلة ضمن اختصاص وحدة متابعة اللزمات والتي يعرضها عليها رئيس الوحدة وخاصة في :
- جميع الوثائق المعروضة على الوحدة لإبداء الرأي،
- الاستشارات الصادرة عن كل شخص عمومي معني بمنح اللزمات واحترام الإجراءات المتعلقة بها،
- كل المسائل المتعلقة بتنفيذ اللزمات.
الفصل 6 - يترأس اللجنة الاستشارية المدير العام للوحدة وتتكون من ستة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الحكومة من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة في الميادين القانونية والمالية والفنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم تجديد أعضاء اللجنة الاستشارية كل ثلاث سنوات في حدود النصف.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة ممثلين عن كل هيكل أو قطاع أو أي شخصية يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة الاستشارية. ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 - تجتمع اللجنة الاستشارية لمتابعة اللزمات بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك وتدون مداولاتها في محاضر جلسات.
الفصل 8 - يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها اللجوء إلى خبراء من القطاع العام أو الخاص وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 - تعد الوحدة سنويا تقرير نشاط يستعرض أعمالها والصعوبات التي اعترضتها في أداء مهامها.
يرفع التقرير إلى رئيس الحكومة.
الفصل 10 - تلغى أحكام الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات.
الفصل 11 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض