إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 509 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 7 مارس 2013، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد بالامتيازات التالية في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بعنوان إنجاز وحدة لصناعة الحليب ومشتقاته كائنة بلسودة من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد :
- تحمّل الدولة لمصاريف البنية التحتية الخارجية لمشروع شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 1 000 000 دينار يخصص لربط محطة التطهير بوادي الفكة،
- الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة للمشروع وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة للمشروع. وتضبط قائمات هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصناعة وذلك في حدود كلفة قصوى لهذه التجهيزات لا تتعدى 40 400 000 دينار.
الفصل 2 - تحمّل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف مباشرة لفائدة المستلزم العمومي المعني على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
- % 20 عند الانطلاق في الأشغال،
- % 60 عند بلوغ الأشغال نسبة % 50،
- % 20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 - تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 - تلتزم شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد بعدم التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك خلال الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد أو الاقتناء المحلي ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك عند التوريد أو بطلب الانتفاع بالامتياز لدى مركز مراقبة الأداءات المؤهل عند الاقتناء المحلي.
الفصل 5 - يخضع التفويت في التجهيزات الموردة أو المقتناة محليا والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 6 - يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
ص 3994- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- احترام المواصفات المستوجبة بخصوص نوعية المياه المستعملة ومعالجتها الكلية،
- الالتزام بإنجاز المشروع حسب رزنامة يتم ضبطها للغرض،
- توظيف العقارات والتجهيزات للمشروع حصرا،
- الالتزام بتحقيق طاقة إنتاج سنوية ب 200 مليون لتر على الأقل في تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي مع تنويع المنتوج،
- الالتزام بإحداث 303 موطن شغل مباشر على الأقل مع نسبة تأطير تفوق أو تساوي % 30،
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير الصناعة وشركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد.
الفصل 7 - تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 - وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير التجهيز والبيئة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض