يتعلق | بإسناد | الشركة | التونسية | الإسبانية | للصناعات
الصيدلانية "UNIVET" الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بإسناد الشركة التونسية الإسبانية للصناعات الصيدلانية "UNIVET" الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 8 أفريل 2010 و2 و7 أوت 2013،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع الشركة التونسية الإسبانية للصناعات الصيدلانية "UNIVET" بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المبينة بالقائمة الملحقة لهذا الأمر اللازمة لإنجاز مشروع وحدة لصناعة الأدوية الجافة للاستعمال البشري والبيطري بأريانة وذلك في حدود مبلغ جملي للتجهيزات لايتجاوز 1 692 000 دينار.
الفصل 2 - تلتزم الشركة التونسية الإسبانية للصناعات الصيدلانية "UNIVET" كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر خلال مدة الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
الفصل 3 - يخضع التفويت في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 4 - وزير المالية ووزير الصناعة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ص 3995ملحق
قائمة التجهيزات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمشروع الشركة التونسية الإسبانية للصناعات الصيدلانية "UNIVET" الكائن بولاية أريانة
بيان التجهيزات الكمية خلاط مسخن 500 لتر 1 خلاط مسخن 1000 لتر 1 خلاط ذو غلاف واحد 500 لتر 2 مضخة نقل المنتج 1 حجرة الوزن 2 خلاط "Bins" 2 معلاق 2 آلة صنع الحبوب 1 آلة صنع وتعبئة الأقراص 1 آلة تعبئة الكبسولات 1 مجفف بالهواء 1 آلة تعبئة وتغليف 1 آلة تعبئة الأكياس 1 آلة تحديد الجرعات 1 آلة تغليف بالحرارة 1 آلة لوضع سدادات القوارير 1 آلة لوضع الملصقات 1 حجرة لأخذ العينات 1 جهاز كروموتوغرافي " HPLC" 1 جهاز الطيف بالأشعة تحت الحمراء 1 غرفة مناخية 2 المبلغ الجملي للتجهيزات في حدود 1 692 000 دينار
وزارة الشؤون الدينية وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية. قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرّخ في 18 نوفمبر 2013
قرّر ما يلي :
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة واعظ أول فوق الرتبة. الفصل الأول - تُنظّم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى إن وزير الشؤون الدينية، رتبة واعظ أول فوق الرتبة وفقا لأحكام هذا القرار. بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
الفصل 2 - يُمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
إليها أعلاه الوعاظ الأول المترسمون في رتبهم والذين يتوفر العمومية،
فيهم شرط ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل في هذه
وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرّخ في
الرتبة وعلى عدد مهني يفوق أو يساوي 80 من 100 في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
تاريخ ختم الترشحات.
الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة
الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، من وزير الشؤون الدينية ويضبط هذا القرار :
ص 3996- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، - تقييم ملفات الترشح،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الدينية عن طريق التسلسل الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للوزارة وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
1 - سيرة ذاتية.
2 - ملفا يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح.
3 - تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة ( المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط المركزي للإدارة.
الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 - يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على :
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند رئيس الإدارة أو من ينوبه إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول فوق الرتبة من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2013.
وزير الشؤون الدينية
نور الدين الخادمي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض